هدم بنايات عشوائية بالشريط الساحلي لآسفي

آسفي:عبدالرحيم اكريطي
وأخيرا أقدمت السلطة المحلية بإقليم آسفي على تنفيذ قرارات الهدم الصادرة منذ مدة في حق 16شخصا شيدوا بنايات تشبه القصور والفيلات على طول الشريط الساحلي الرابط بين مدينة آسفي وشاطئ للافاطنة حيث شرعت في عمليات الهدم هاته حوالي الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس معززة بعناصر من القوات المساعدة والدرك والملكي بعدما أغلقت جميع المنافذ في وجه راكبي السيارات والشاحنات الذين اضطروا إلى المرور من طرق ثانوية.
وكانت فيلا المستشار البرلماني عبدالرحيم كوبابي أول بناية عشوائية يشملها الهدم بعدما تحدى صاحبها القانون مستغلا صفة مستشار برلماني،بحيث إنه وإلى حدود أمس الخميس لا زالت عمليات الهدم مستمرة والتي وصلت ملفاتها إلى ردهات المحاكم بعدما توبع أصحابها بتهمة بناء منزل بدون رخصة والترامي على الملك العمومي الطرقي بإدخال جزء من ملك الدولة وإدخال جزء آخر من الملك العام البحري،حيث تمت معاينة هاته البنايات العشوائية من قبل لجنة مختلطة بتاريخ 24يناير 2012تضم في عضويتها كل من قائد أحد احرارة وخليفته ورئيس القسم التقني بجماعة احرارة وممثلين عن المديرية الجهوية للتجهيز والنقل بآسفي وعناصر من الحرس الترابي وأعوان السلطة المحلية التي حددت الملك العام البحري المترامى عليه من طرف بعض المخالفين لضوابط البناء والتعمير على طول الشريط الساحلي المطل على البحر بمحاذاة الطريق الجهوية رقم 301التابع للجماعة القروية احرارة من بينهم مستشار برلماني بناء على إرسالية والي جهة دكالة عبدة عامل إقليم آسفي عدد 10039بتاريخ 27 أكتوبر 2011.
وجاء اتخاذ قرارات الهدم هاته بعدما استنكر المواطنون عمليات البناء التي تمت هناك من طرف هؤلاء النافذين فوق هذا الشريط المطل مباشرة على مياه المحيط الأطلسي والذي حولوه إلى بناءات عبارة عن دور مسيجة بأسوار بطريقة عشوائية اختلفت بين الفيلات والقصور بعدما كان هذا الشريط الساحلي في وقت سابق يشكل منظرا في منتهى الروعة من خلال المناظر الخلابة التي يتمتع بها راكبو السيارات والحافلات المارة من هذه الطريق ومنظر البحر الجميل وزرقة مياهه ومرتفعاته الجبلية التي تطل مباشرة على مياه المحيط الأطلسي،مع العلم أن أغلبها مهددة في أي وقت من الأوقات بالانهيار جراء قربها من مياه البحر ولكون بعضها بني على حافة البحر،بل الأكثر من هذا وحسب المعلومات التي استقتها الجريدة من عين المكان فإن بعض البناءات بنيت على الملك البحري الذي يعتبر ملكا للدولة،بحيث إن أجانب أصبحوا يتوافدون على هذا المنطقة راغبين في شراء هذه الفيلات بأثمنة جد مرتفعة دون أن يدركوا على أنها مشيدة بطرق غير قانونية.
الصورة لفيلا المستشار البرلماني عبدالرحيم كوبابي الذي اختفى عن الانظار والمتابع قضائيا في هذا الملف من طرف وكيل الملك.