خروقات تطبيق مدونة السير أدت إلى حوادث مأساوية

حوار اليوم مع محمد الحراق الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة

يرى محمد الحراق، الكاتب عام وطني للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الخروقات في تطبيق مدونة السير أدت إلى وقوع حوادث مأساوية.
وقال الحراق، في حوار مع "المغربية"، إن حركة السير تشهد فوضى بالدارالبيضاء، وإن شركة واحدة للجر تستحوذ على السوق بالمدينة، فيما تحدث عن احتقان وسط مهنيي النقل بسبب مطالبهم العالقة، موضحا أن أزيد من 4 آلاف أرملة على الصعيد الوطني ينتظرن، منذ 5 سنوات، تحويل المأذونيات (الكَريمات) إلى أسمائهن للاستفادة منها.
يشكو مهنيو النقل عدم تفعيل بعض بنود مدونة السير، بما فيها لجنة تحديد المسؤولية، هل تردون على هذه المشكلة بخوض الإضراب؟
- نتريث حاليا في خوض الإضراب، لأننا ننتظر الوفاء بالوعود في أقرب الآجال. ولا يمكننا خوض إضرابات في ظل الحوار المفتوح، إلا أننا لن نظل مكتوفي الأيادي، حين يتبين لنا أن الوزارة تحاول التملص من وعودها.
كان لنا لقاء مع مسؤولين بوزارة الداخلية، وتلقينا وعودا بالنظر في مشاكل القطاع، وبلغنا المسؤولين أن عليهم عدم حرمان السائق من رخصة السياقة، خلال حوادث السير، لأن هناك إمكانية الاحتفاظ بها بالدائرة الأمنية مدة 72 ساعة، كما أن هناك إمكانية أخذ أقوال سائق الشاحنة أو سيارة الأجرة وغيرها، وتسليمه رخصة السياقة، إلى حين بلوغ تاريخ الجلسة، التي سيجري خلالها تحديد المسؤول عن الحادثة، لأنه لا يعقل أن يحرم السائق المهني من الرخصة، التي تعتبر الوسيلة الوحيدة لكسب قوت يومه.
هل تترقبون لقاء مع وزير التجهيز والنقل؟
راسلنا الوزير الحالي، لتحديد لقاء، ولم نتوصل بالرد، ويمكن القول إنه لابد لنا من الدخول معه في معركة، من أجل تطبيق الوعود، التي تلقيناها من الوزير السابق. إذا كان كريم غلاب هو من وعدنا بتطبيق بعض النقاط، فيجب على عبد العزيز الرباح الالتزام بها، لأننا لا نعرف سوى استمرار الإدارة.
لم نر من الحكومة الجديدة أي مبادرة، ولا يمكننا أن "نضع العصا في الرويدة"، والمشاكل المطروحة مازالت كما كانت، إذ هناك مشاكل تحديد المسؤولية، وملفات النزاعات بين المكري والمكتري مازالت عالقة بالمحاكم. ويجب التأكيد، بهذه المناسبة، على ضرورة تفعيل لجنة بالولاية تنظر في هذه الملفات، التي يمكنها الحسم فيها، أو توجيهها للقضاء. وسيكون تحقيق ذلك عبر اتفاقية بين وزارة العدل ووزارة الداخلية.
هل ساهمت مدونة السير في انخفاض الحوادث على الطرق؟
- المدونة أعطت نتائج إيجابية في الشهر الأول فقط من تطبيقها، في أكتوبر 2010، وبحلول نونبر 2010، اختلط الحابل بالنابل، وأدت حرب الطرق حاليا إلى وقوع حوادث مأساوية.
إن المغاربة لا يحترمون القانون، لأن التجاوزات المسجلة حاليا، بما فيها الرشوة، قضت على هذا القطاع، كما أن عدم تطبيق العقوبات والغرامات ساهم في ارتفاع حوادث السير.
هناك من يقول إن "نقابة الحراق" غيرت جلدها أو"قلبات الفيستا".
- منذ تأسيس النقابة الوطنية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سنة 1994، ونحن في نضال مستمر إلى يومنا هذا. لنا مبادئ نؤمن بها، ونرفض حاليا ماجاءت به المدونة، لأنها لم تعط أي مفعول على أرض الواقع، لاعتبارات عدة.
كما أنه لم يحصل تفعيل كل ما جاءت به بنود المدونة، خاصة سحب النقط في حالات عدم احترام علامات التشوير، بما فيها إشارة الضوء الأحمر.
إن حركة السير تشهد فوضى عارمة بالدارالبيضاء. وشركات "الديباناج" ترفع من عدد الخروقات، التي ترتكب في حق عدد من المواطنين، وفي غياب المراقبة، إذ لا يعقل أن تستحوذ شركة واحدة للجر "الديبناج" أو شركتان، على العاصمة الاقتصادية، وتعملان على نقل السيارات، بما فيها التي لم يلحقها أي ضرر، إلى المحجز.