مهنيو النقل يحتجون ضد غلاب ويوجهون رسالة إنذار إلى الحكومة

نقل نحو 300 مهني من مهنيي قطاع النقل، يتحدرون من مناطق مختلفة من الملكة (أكادير، تطوان، طنجة، أسا الزاك، السمارة، الرباط، مراكش)،
أول أمس الأربعاء، احتجاجاتهم ضد مدونة السير على الطرقات، بعد ما يربو عن الشهر من دخولها حيز التطبيق، إلى وزارة النقل والتجهيز. وحمل مهنيو النقل، المنتمون إلى اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، خلال الوقفة الوطنية الاحتجاجية التي نظموها أول أمس، الاستقلالي كريم غلاب وزير النقل والتجهيز، وحكومة عباس الفاسي، المسؤولية عن تجاهلها وتماطلها في النظر في الملفات المطلبية للسائقين المهنيين. وطالبوا الحكومة عبر الشعارات التي رددوها بالسهر والمواكبة للتطبيق الأمثل لقانون السير وليس زجر السائقين وسحب النقط. كما طالبوا وزارة النقل والتجهيز بتنفيذ الوعود التي قطعتها على نفسها.
وفيما استنكر المحتجون ما أسموه «تماطل الحكومة» في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة معها في شقها الاجتماعي والمهني، بعد شهرين من الهدنة، على إثر تعليق الإضراب الوطني ليوم 20 شتنبر، بتدخل من وزارة الداخلية ووزارة التشغيل والتكوين المهني.
اعتبر محمد محضي، الكاتب العام لاتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل بالمغرب، في تصريح ل«المساء»، أن الوقفة الاحتجاجية جاءت لبعث رسالة إلى من يهمه الأمر، حول «وضعية القطاع غير مستقرة، وغياب أرضية لتطبيق المدونة التي أصبحت وسيلة إكراه للمهنيين، وبأن هناك ارتجالا في ما يخص تدبير الكثير من البنود كما هو الحال بالنسبة للحمولة ولسيارات الأجرة وشاحنات الجر». وقال محضي إن «الوقفة الوطنية ليوم الأربعاء أمام الوزارة الوصية هي إنذار للحكومة وللوزارة من أجل دعوتها إلى فتح حوار جدي وتحديد أجندة لتطبيق بعض النقط وحل النقط العالقة، وتنفيذ الوعود التي قطعتها على نفسها فيما يخص الملف الاجتماعي»، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لاتحاد الجامعات الوطنية سيحسم في قرار إضراب وطني بقطاع النقل الطرقي، خلال اجتماعه ل28 نونبر الجاري.
وكان الاتحاد قد دعا في بلاغ له كلا من وزارة الداخلية ووزارة التشغيل إلى تفعيل اللجنة التقنية، التي تم الاتفاق عليها في محضر الاجتماع ليوم 18 شتنبر المنصرم، عقب تعليق الإضراب الوطني، والتي من مهامها النظر في عدم استفادة السائقين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبرنامج التعاقدي لأرباب النقل، منه ملف تجديد الحظيرة.
كما تم الاتفاق في اجتماع 18 شتنبر المنصرم على أن تتدارس اللجنة التقنية ملف السكن الاجتماعي للمهنيين والتغطية الصحية، بالإضافة إلى ملفات نظام سحب رخصة السياقة من السائق المهني والبطاقة المهنية بالمجان لفائدة السائقين الممارسين حاليا.