أعضاء بمجلس البيضاء لم يتوصلوا باستدعاء لدورة فبراير

لم يتوصل أعضاء في مجلس مدينة الدارالبيضاء باستدعاء لحضور دورة المجلس، واعتبر مستشارون أن عقد أي دورة يتطلب توافقات جديدة بين جميع مكونات الأغلبية.
وقال مستشار جماعي، رفض ذكر اسمه، إن "مجموعة من المنتخبين لم يتوصلوا بقرار أو استدعاء لحضور أي دورة"، وأضاف أن "كل ما يجري حاليا، هو مجرد لقاءات بين مكونات المجلس للبحث عن حلول للأزمة الحالية".
واعتبر المتحدث ذاته أن أي كلام عن عقد الدورة سابق لأوانه، مادامت الأغلبية المسيرة لم تجد حلا للخلافات بينها، وقال "لا أعتقد أنه، في حالة عقد هذه الدورة، ستناقش النقاط المحددة في جدول الأعمال، سيما أن اللجنة المالية رفعت أشغالها في الأسبوع الماضي، بمبرر عدم شرعية مناقشة ميزانية الدارالبيضاء، بناء على المادة 58 من الميثاق الجماعي".
وبدأ رؤساء مقاطعات بيضاوية يدقون ناقوس الخطر، ويطالبون بصرف المنح، خاصة إذا وجد مستشارو مجلس المدينة صعوبة في مناقشة الميزانية الحالية للمجلس.
وتتكون أغلبية مجلس مدينة الدارالبيضاء من أحزاب الاتحاد الدستوري، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، وجبهة القوى الديمقراطية، والأصالة والمعاصرة، أما المعارضة، فتضم أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والحزب العمالي.
وكان فريق الحركة الشعبية بمجلس مدينة الدارالبيضاء قدم، في نهاية دجنبر الماضي، مبادرة لتجاوز أزمة التسيير، قال إنها تهدف إلى حل المشاكل الآنية للمجلس، والاستعداد للمرحلة المقبلة، لتهيئ تحالفات مستقبلية.