حجز السفن يؤثر على الاستقلالية البحرية للمغرب

حوار اليوم مع مصطفى فاخر، الكاتب الدائم للجنة المركزية لأرباب السفن المغاربة

يرى المصطفى فاخر، الكاتب الدائم للجنة المركزية لأرباب السفن المغاربة، أن المغرب فقد استقلاليته على المستوى البحري
وأصبح رهينة الأساطيل الأجنبية، بعد حجز سفن مغربية تابعة لشركة النقل البحري الوطنية "كوماريت "، في ميناء الجزيرة الخضراء (جنوب إسبانيا)، بموجب قرار قضائي، وحجز "تحفظي" للسلطات البحرية الفرنسية على سفينتين مغربيتين بميناء سيت (جنوب فرنسا).
وتساءل فاخر، في حوار مع "المغربية"، عن "مصير الأسطول البحري المغربي، الذي يضم 26 سفينة ويوفر خمسة آلاف منصب شغل مباشر"، معتبرا أن الاقتصاد الوطني سيفقد موردا مهما من العملة الصعبة، كان يؤمنه نشاط تلك السفن، خاصة خلال موسم عبور الجالية المغربية المقيمة في أوروبا، موضحا أن الوضع الاحتكاري الذي نتج عن غياب الأسطول الوطني، سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة العبور.
أين وصل ملف السفن المغربية المحجوزة في الموانئ الأوروبية؟
هناك مساع جادة وحثيثة تبذلها الشركة المالكة لتلك البواخر لإعادة إبحارها، وكهيئة مهنية ممثلة للقطاع، كانت لنا مبادرات عدة حول هذا الموضوع، لكن الإشكالية، اليوم، لم تعد مقتصرة على مصير تلك البواخر المحجوزة فقط، بل هناك كذلك بواخر أخرى لا تعمل، بفعل غياب الموارد المالية لتغطية كلفة تشغيلها، لهذا نعتقد أن السؤال الأساسي، الذي يجب الإجابة عنه، هو أي مصير نريده لأسطولنا البحري، الذي يضم اليوم 26 سفينة، ويوفر خمسة آلاف منصب شغل مباشر؟
ما مدى تأثير قرار الحجز على الملاحة البحرية خلال الأشهر المقبلة التي تتزامن مع موسم العبور؟
- ليست لدينا اليوم، الأرقام الرسمية من أجل تقييم الوضع، لكن ما هو أكيد، أن النشاط التجاري بميناء طنجة المتوسط، الخاص بالمسافرين، سيعرف تراجعا مهما خلال الثلاثة الأشهر الأولى لهذه السنة، بفعل شلل خطوط بحرية منتظمة. إضافة إلى هذا، فإن المغرب سيفقد موردا مهما من العملة الصعبة، كان يؤمنه نشاط تلك السفن، بل الأسوأ من ذلك، فقدان المغرب لاستقلاليته على المستوى البحري، وسيصبح رهينة بيد الأساطيل الأجنبية.
أعتقد أن سنة 2012 ستشهد تراجعا في النشاط البحري لنقل المسافرين، نظرا للوضعية المالية الصعبة التي يعيشها إخوتنا المقيمون بأوروبا، والوضع الاحتكاري الذي نتج عن غياب الأسطول الوطني، ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة العبور، دون أن يكون للسلطات العمومية المغربية الآليات اللازمة للتأثير في السياسة التجارية للشركات الأوروبية، التي بدأت تحتكر هذا النشاط، خاصة أن سلطات المنافسة الأوروبية ترفض أي تدخل للسلطات العمومية الوطنية في تحديد الأسعار.
كيف سينعكس هذا الوضع على تنافسية شركات الملاحة المغربية؟
- الرهان يتركز، اليوم، أكثر حول مستقبل قطاع النقل البحري الوطني والعاملين فيه، ومن بين الرهانات المطروحة، تنافسية الشركات، التي كان من الممكن أن تكون أفضل مما هي عليه اليوم، لو أن الحكومات السابقة عملت على تفعيل المقتضيات على المستوى الضريبي والتشريعي، التي سطرت خلال تحرير القطاع سنة 2006.
ما هي الجهات المستفيدة من هذا الوضع؟
- بالتأكيد، ليس المغرب ولا المغاربة.
ماهي التدابير المتخذة من قبل الجهات المعنية لحل الأزمة؟
منذ بداية الأزمة، بادرنا، كلجنة، إلى إعداد وبلورة مجموعة من الحلول العملية، في إطار تشاوري مع المهنيين وخبراء مغاربة، جرى تجميعها في ورقة عمل وجهت إلى الوزارة الوصية على القطاع.