أخنوش: ضمان الأمن الغذائي يمر حتما عبر تشجيع الاستثمارات وتنظيم الفلاحين

مسؤول قطري: المغرب معول عليه لإنجاح تأسيس التحالف العالمي للأراضي الجافة - شراكة من أجل الأمن الغذائي

قال وزير الفلاحة والصيد البحري٬ عزيز أخنوش٬ أول أمس الأربعاء بالرباط٬ إن ضمان الأمن الغذائي يمر حتما عبر تشجيع الاستثمارات وتنظيم الفلاحين٬ معتبرا أن هذه العوامل من شأنها تحسين المردودية وتلبية حاجيات المستهلكين.
وأوضح أخنوش٬ في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى العالمي للأمن الغذائي المنعقد من 7 إلى 9 مارس الجاري بالرباط٬ أن الدولة مدعوة لتقديم دعمها في مجالات الاستثمار في البنيات التحتية٬ والمدخلات٬ والتكوين والبحث والتنمية٬ ووضع إطار قانوني من شأنه خلق بيئة مواتية للاستثمارات في قطاع الفلاحة.
وأبرز أنه في إطار قطاع يعاني تفتتا في الأراضي الزراعية٬ فإن من مصلحة الفلاحين التكتل، حتى يتمكنوا من زيادة إنتاجهم ورفع تحدي انفتاح القطاع على الأسواق الدولية٬ خاصة مع المصادقة٬ أخيرا٬ على اتفاق التبادل الحر الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي.
وحسب أخنوش، فإن هذا الاتفاق يمثل أيضا فرصة٬ باعتباره سيزكي منطق ربحي وسيعزز فلاحة التخصص وزيادة حجم التبادلات٬ الأمر الذي سيؤدي إلى الرفع من الإنتاجية. ولهذه الغاية، شدد الوزير على أهمية مواكبة صغار الفلاحين حتى يتفاعلون مع هذا المعطى الجديد.
كما أكد على العلاقة القائمة بين الأمن الغذائي والاستقرار السياسي، من خلال تلبية حاجيات المستهلكين، وامتصاص البطالة على صعيد العالم القروي.
وفي هذا السياق٬ أبرز موسى سيك٬ مستشار لدى الرئيس السنغالي٬ تأثير الأمن الغذائي على الاستقرار السياسي٬ داعيا بالمناسبة نفسها٬ القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع مع توفير الابتكار والتكنولوجيا.
ويعتبر هذا الالتزام من جانب القطاع الخاص من قبل كريستوفر دلغادو٬ مدير البرنامج العالمي للفلاحة والأمن الغذائي في البنك الدولي٬ بمثابة المفتاح لتحقيق الأمن الغذائي.
وسينكب هذا المنتدى٬ المنظم من قبل المكتب الشريف للفوسفاط، ويعرف خبراء من مستوى عال ومسيرين ومتدخلين من الشمال والجنوب٬ بشكل خاص على دراسة الدور الحاسم للاستثمار والابتكار في مجال الأمن الغذائي.
من جانبه، أكد رئيس البرنامج الوطني للأمن الغذائي بقطر٬ فهد بن محمد العطية٬ أول أمس الأربعاء، الرباط٬ أن المغرب "معول عليه لإنجاح تأسيس التحالف العالمي للأراضي الجافة - شراكة من أجل الأمن الغذائي".
وأضاف العطية٬ خلال ندوة صحافية، على هامش المؤتمر الدولي للأمن الغذائي، المنعقد من 7 إلى 9 مارس الجاري بالرباط٬ أن المغرب يعول عليه كذلك لتوحيد الجهود، وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من هذا التحالف٬ مشيرا إلى أن ذلك يتأتى من خلال استغلال الموقع الاستراتيجي للمغرب، وريادته العالمية في مجال الأمن الغذائي وتدبير المياه.
وأبرز العطية أن الوفد القطري المشارك في هذا المؤتمر بصدد المشاورات مع الحكومة المغربية، من أجل أن تكون المملكة من بين المؤسسين الأوائل لهذا التحالف، والتنسيق مع كافة المعنيين لإيجاد المؤسسات الداعمة لهذا المشروع.
وأكد المسؤول القطري أن المغرب يضطلع بدور كبير في المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي ومحاربة التصحر بالمحافل الدولية٬ لريادته في الدفاع عن المنظومة الغذائية العالمية، ومساهماته العديدة في طرح القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي ومكافحة التصحر في هذه المحافل.
من جهة أخرى، أبرز العطية أن الأمن الغذائي في دولة قطر "يوجد في وضع غير مستقر"٬ نظرا لاعتمادها على الواردات الزراعية الأجنبية (90 في المائة)٬ مشيرا إلى أن هذا ما دفعها إلى التفكير في توسيع نطاق التنمية الزراعية الوطنية، ومواجهة كل العوائق الفلاحية والمؤسساتية التي تعترض هذا القطاع٬ خاصة بالسعي لتأسيس برنامج أمن غذائي وطني وتبني التقنيات الجديدة وترشيد المياه وتقنية تحلية مياه البحر والتصنيع الغذائي٬ فضلا عن الاعتماد على الطاقة المتجددة ولاسيما الطاقة الشمسية.
وخلص إلى أن ازدياد معدلات الجفاف، ونقص الغذاء حول العالم بسبب التغيرات المناخية والنمو السكاني والتوسع الاقتصادي السريع لبعض المناطق على حساب أخرى٬ هو ما دفع دولة قطر إلى الدعوة إلى تأسيس "التحالف العالمي للأراضي الجافة - شراكة من أجل الأمن الغذائي"٬ من أجل توحيد الجهود بين مختلف الدول لمواجهة كافة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي.
وكانت دولة قطر دعت إلى إحداث هذا التحالف في الاجتماع رفيع المستوى بشأن مكافحة التصحر، خلال انعقاد الدورة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر الماضي بنيويورك.