'المهدي المنتظر' يحرك أمن البيضاء ويرفع حالة الاستنفار

الجماعة بدأت نشاطها في 2004 ولها مريدون في 4 مدن يفرض عليهم طلب الإذن لمعاشرة زوجاتهم

قال مصدر مطلع، ل"المغربية"، إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء تواصل أبحاثها مع "المهدي المنتظر المزعوم"، الذي يحمل اسم "ب.خ"، والذي ألقي عليه القبض بمدينة تاوريرت، بعد فترة مراقبة استغرقت ثلاثة أشهر
وذلك بتنسيق مع عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وحسب معلومات البحث التمهيدي مع المتهم، فإنه يعاني اضطرابات نفسية، وتصريحاته غير ثابتة، إذ تشبث بأنه "مرسول من الله، ويوحى إليه بأشياء ستخلص البشرية من الظلم والفساد، وأشياء أخرى".
وتحقق عناصر الفرقة مع المتهم الذي كان يأمر تابعيه ب"تطبيق السنة، وحلق رؤوسهم والعفو عن الشارب والاكتحال"، إضافة إلى منحهم أسماء تعود إلى الخلفاء الراشدين، كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. ولم تحقق عناصر الفرقة الوطنية مع عدد من مريدي "المهدي المنتظر المزعوم" الذين أحيلوا على عناصر الشرطة القضائية بكل من وجدة والصويرة والعروي.
وحسب مصدر مطلع، فإن 11 شخصا من الذين اعتقلوا رفقة زعيم جماعة "المهداوية"، ليس لديهم مؤهل علمي، ولم يحصلوا على الشهادة الابتدائية، في حين، أن الزعيم المفترض غير حاصل على شهادة الباكالوريا، وليس من ذوي السوابق العدلية.
وعلمت "المغربية" أن الجماعة، التي بدأت نشاطها في 2004، جاء ترصدها من طرف فرقة المعلوميات، إذ كان بعض مريدي الزعيم المفترض يتواصلون عبر الإنترنيت، مقدسين المهدي المنتظر المزعوم، الذي كان يقول إنه "النبي المرسل، الذي سيغير الأنظمة، ويوحد العالم تحت رايته وسلطانه".
يشار إلى أن أنصار "المهدي المنتظر المزعوم"، الذي لم يتجاوز عقده الرابع (32عاما)، يؤمنون بمعتقدات شاذة، تقوم على تبجيل "رسولهم" إلى حد القداسة، والاقتناع بما يروج له من أفكار منحرفة، حيث أصبحوا يطيعون أوامره، من قبيل تغيير الأسماء بدعوى أنها مدنسة، وكذا ضرورة التخلص من ممتلكاتهم والتبرع بها لفائدة هذه الجماعة، علاوة على طلب الإذن للمعاشرة الزوجية.
وكانت "المغربية" سباقة إلى الإشارة إلى أن التعليمات الأمنية الجديدة منعت رجال الأمن بالدارالبيضاء، بمختلف رتبهم، من العطل القانونية، إذ رفض الترخيص للعشرات من رجال الأمن بالعطلة، بعد وصول الطلبات إلى ولاية أمن الدارالبيضاء.
وعلمت "المغربية" أن رجال الأمن بالدارالبيضاء فرض عليهم، تزامنا مع حالة الاستنفار، ارتداء أزياء الشرطة الرسمية، كما فرض على مفتشي الشرطة ارتداء الصدريات (الجيليات)، لفرض الأمن العام في عدد من النقط الحساسة التابعة لنفوذ كل دائرة أمنية، ومباشرة جولات ليلية، والعمل بنظام المداومة.