المغرب يدعو إلى تبني مقاربة شمولية للشأن الامني تشرك جميع دول المنطقة دون إقصاء

دعا المغرب في افتتاح اشغال المؤتمر الوزاري الاقليمي حول أمن الحدود بالعاصمة الليبية الى تبني مقاربة شمولية للشأن الأمني تشرك جميع دول المنطقة دون إقصاء. وجاء في كلمة لوزير الداخلية السيد امحند العنصر القاها باسم الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر أن هذه المقاربة تحتم التركيز على الحلول التنموية لبلدان المنطقة بدعم من الشركاء خصوصا الاتحاد الاوربي "للمساهمة في بناء قدرات بلداننا ودعم إقلاع اقتصادي كفيل بضمان الاستقرار الاجتماعي الضروري لاستتباب الامن" كما تقتضي تبني استراتيجية أمنية إقليمية جامعة تشجع التنسيق الثنائي ويتفاعل فيها فضاء الساحل والصحراء مع محيطه المغاربي بتنسيق مع القوى الدولية الوازنة. واعتبر الوزير في هذا السياق٬ أن مؤتمر طرابلس وضع اللبنة الاولى لهذه الاستراتيجية ٬ داعيا الى عقد اجتماع وزاري تقييمي للوقوف على مدى تفعيل التوصيات التي ستتمخض عن أشغال المؤتمر " سيكون للمملكة المغربية شرف استضافته ". ونبه السيد العنصر الى أن هذا المؤتمر ينعقد في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات أمنية كبيرة تعد الجريمة المنظمة وفي مقدمتها الارهاب أكثرها خطورة٬ موضحا أن التنظيمات الارهابية استغلت هذا الوضع لتكثيف أنشطتها معتمدة في ذلك على العائدات المالية التي يدرها الاتجار غير المشروع في الأسلحة علاوة على المخذرات والاتجار في البشر. وأشار الى أن إشكالية الهجرة غير الشرعية تعد من بين المعضلات الاساسية التي تؤرق بلدان المنطقة ويستدعي الامر إعارتها المزيد من الاهتمام ٬ وذلك بالنظر الى ابعادها الانسانية الأمر الذي يحتم" تبني مقاربة شمولية تزاوج بين الجانب الانساني والصرامة في التعامل مع الشبكات الاجرامية دون إغفال ضرورة سن استراتيجية تنموية كفيلة بتحقيق إقلاع اجتماعي واقتصادي لدول منطقتنا". وقال ٬ في هذا الصدد ٬ إنه أصبح من الضروري التفكير في بلورة حلول آنية من خلال شراكة ناجعة ومتضامنة بين دول المنبع والعبور والاستقرار تصون كرامة وحقوق المهاجرين في إطار المسؤولية المشتركة . وأكد السيد العنصر أن تحدي مواجهة الجريمة عبر الوطنية والارهاب يفرض الاهتمام والعناية بالبعد الامني من منطلق ضرورة تحقيق أمن شامل يرتكز على المستوى الثنائي والاقليمي والدولي بغية النهوض بالتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي تصبو إليها شعوب المنطقة. واعتبر أنه إذا كانت بلدان المنطقة قد راكمت تجارب كبيرة في مجال أمن الحدود وتبنت ترسانات قانونية على مستوى محاربة وتمويل الانشطة الارهابية بصفة خاصة والجريمة المنظمة بصفة عامة٬ فإن نجاعة العمل الميداني " تكتسي أهمية قصوى مما يفرض علينا تعزيز آليات التنسيق والشراكة على الصعيدين الثنائي والاقليمي". وفي سياق متصل هنأ السيد العنصر الحكومة الليبية على المنجزات التي تحققت بعد مرور سنة من عمر ثورة السابع عشر من فبراير ٬ من أجل استتباب الأمن و الإستقرار وبناء أسس دولة تسعى إلى تحقيق التقدم والإزدهار للشعب الليبي الشقيق. واعرب عن استعداد المملكة المغربية لتقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة للحكومة الليبية الشقيقة وللجهود التي تبذلها لبناء مؤسسات دولة حرة وعتيدة تحافظ على وحدتها الترابية وحوزة وطنها وتماسكها الاجتماعي . يشار الى أن وفدا هاما يمثل المغرب في أشغال هذا المؤتمر المنظم تحت شعار "فرص لتعزيز التعاون العملياتي" يضم فضلا عن وزير الداخلية٬ الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لوديي وسفير المغرب بليبيا مولاي المهدي العلوي إلى جانب نخبة من الأطر والخبراء الأمنيين والعسكريين.