مصير عليوة في يد وكيل الملك باستئنافية الرباط

بعد ثلاثة أيام من الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية

قال مصدر مطلع، ل"المغربية"، إن خالد عليوة، المدير العام السابق للمؤسسة البنكية القرض العقاري والسياحي (السياش)، استمعت إليه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، صباح أمس الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي
نظرا لحجم تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي تعتمد عليه الفرقة الوطنية لاستفسار عليوة.
وقال ادريس سبأ، محامي عليوة، ل"المغربية"، إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من المنتظر أن تنهي الاستماع إلى الرئيس المدير العام السابق ل"السياش"، أمس الأربعاء، واصفا التحقيق بأنه "عاد، ولا يشكل جنحة أو جناية"، يمكن أن يتابع بها عليوة.
وستحال محاضر الاستماع الرسمية على وكيل الملك باستئنافية الرباط، الذي سيقرر متابعة عليوة أو حفظ الملف دون إحالته على قاضي التحقيق.
وركزت أسئلة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، لليوم الثالث على التوالي، على الميزانيات المشبوهة، المرتبطة بالوحدات الفندقية التابعة للمؤسسة البنكية شبه العمومية، إضافة إلى مشاكل عديدة، شهدتها الوحدات الفندقية، واستفادة مسؤولين، وبعض أقارب عليوة من امتيازات غير قانونية، خولتها لهم المؤسسة البنكية، القرض العقاري والسياحي.
وحسب مصدر مطلع، فإن عليوة، الذي كان يحضر كل صباح إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، على متن سيارته الخاصة، ليسجل اسمه ورقم بطاقته الوطنية في سجل حارس الأمن، الذي يقف أمام باب مقر الفرقة، كما عاينت ذلك "المغربية"، دافع عن نفسه، وعن قانونية عدد من الصفقات التي أبرمها، إضافة إلى موضوع الشقة، التي فوتت بمبلغ 90 مليون سنتيم، بينما يصل ثمنها الحقيقي إلى 200 مليون سنتيم، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى رؤساء أقسام ومديرين سابقين، منهم من اشتغل قبل تولي عليوة منصبه، ومنهم من اشتغل إلى جانبه، بخصوص مخالفات مالية تتعلق بهم، نظرا لمسؤوليتهم الشخصية على عدد من المصالح، خلال فترة معينة قضوها في "السياش".