عليوة في 'ضيافة' الفرقة الوطنية لليوم الثاني على التوالي

أسئلة المحققين ركزت على ابن عم المدير السابق لالسياش والصفقات مشبوهة

قال مصدر مطلع، ل"المغربية"، إن قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء واصل، صباح أمس الثلاثاء، الاستماع إلى خالد عليوة، المدير العام السابق للمؤسسة البنكية القرض العقاري والسياحي (السياش)، لليوم الثاني على التوالي.
وحسب المصدر نفسه، فإن أسئلة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ركزت على كل ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أحاله الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط على الفرقة الوطنية، كما جرى استفسار عليوة عن اختلالات في تسيير القرض العقاري والسياحي، والميزانيات المشبوهة المرتبطة بالوحدات الفندقية التابعة للمؤسسة البنكية شبه العمومية، بالإضافة إلى مشاكل واختلالات في إعادة تأهيل هذه المؤسسات الفندقية، ومنح امتيازات غير قانونية لصالح الرئيس السابق للمؤسسة، وعدد من المسؤولين داخل البنك وبعض الأقارب، إذ جرى التركيز على ابن عم عليوة، الذي استفاد من صفقات مشبوهة وقعها المدير العام السابق.
وقال إدريس سبأ، محامي عليوة، في تصريح ل "المغربية"، إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واصلت الاستماع إلى عليوة لليوم الثاني على التوالي، واصفا أسئلة المحققين بالعادية، إذ سبق أن طرحها المجلس الأعلى للحسابات على عليوة. وأضاف أن "الكثير من الملابسات التي تحوم حول القضية سيجري شرحها للرأي العام في الوقت المناسب".
وإضافة إلى تركيز محققي الفرقة الوطنية على ابن عم عليوة، جرى استفساره حول بعض القرارات التي اعتبرت ضد مصلحة البنك، خصوصا ما يتعلق بمنح قروض أو تسهيلات لبعض المنعشين العقاريين الكبار، خلافا لما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس الإدارة الجماعية.
وعلمت "المغربية" أن التحقيق مع عليوة ركز على بعض تدخلاته في تسيير الوحدات الفندقية، واستفادته، رفقة بعض أقاربه، من بعض الامتيازات، كخدمات مركز العلاج بالمواد المعدنية، والأكل والمشروبات، وإقامة بعض أقاربه بالجناح الملكي في فندق تابع ل"السياش"، إضافة إلى استفادة أحد أقاربه من مكالمات هاتفية مجانية خلال مدة إقامته بأحد الفنادق، بقيمة 21 ألفا و 714 درهما، منها 15 ألفا و135 درهما استهلكت في 6 أيام.
وسبق ل"المغربية" أن أشارت إلى أنه من المنتظر مواجهة عليوة بعدد كبير من التصريحات، التي أدلى بها متابعون في إطار الملف، إذ ذكرت أسماؤهم في محاضر الاستماع الرسمية أكثر من مرة، من طرف مديري وحدات فندقية معروفة ومسؤولين بعدد من المصالح بالمؤسسة. وستنصب أسئلة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الميزانيات المشبوهة، المرتبطة بالوحدات الفندقية التابعة للمؤسسة البنكية شبه العمومية، إضافة إلى مشاكل عديدة، شهدتها الوحدات الفندقية، واستفادة مسؤولين، وبعض أقارب عليوة من امتيازات غير قانونية، خولتها لهم المؤسسة البنكية، القرض العقاري والسياحي.