الحكومة أعطت إشارات سلبية بشأن الفن والمهرجانات والحريات

حوار اليوم مع محمد العلوي المحمدي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري

يرى محمد العلوي المحمدي، الوزير السابق، وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، أن الحكومة أعطت إشارات سلبية في ما يتعلق بالفن والمهرجانات، والتضييق على الحريات الشخصية
كما يؤكد أن حزبه سينخرط بشكل قوي في بناء معارضة فعالة وناجعة انطلاقا من موقعه كحزب ليبرالي.
وقال العلوي المحمدي، في حوار مع "المغربية"، إن "الحكومة لن تقدم سوى على إجراءات سطحية، ولم تقدم حلولا لعدد من الملفات الكبرى في مجالات التشغيل والقدرة الشرائية والعدالة وصندوق المقاصة والعدالة الجبائية". كما تحدث عضو المكتب السياسي عن أسباب وفاة "التحالف من أجل الديمقراطية"، الذي كان تشكل من 8 أحزاب (الاتحاد الدستوري، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والحزب العمالي، والحزب الاشتراكي، واليسار الأخضر، والنهضة والفضيلة).
ما هي الأجندة التي سيشتغل وفقها حزبكم داخل المعارضة؟
- عندما قررنا الاصطفاف إلى جانب المعارضة، كان لدينا وعي بأنه يجب منح الحكومة الحالية مهلة 3 أشهر، التي تمنح عادة للحكومات، لمعرفة ما هي الإجراءات الحقيقية التي ستقوم بها، وهل سيطبق رئيس الحكومة البرنامج الذي صرح به، قبل اتخاذ موقف يتعلق بالمعارضة. وبعد انتهاء هذه المدة، ولحدود اليوم، لم نلمس أشياء إيجابية، ولم نتلق سوى التصريحات السلبية في ما يتعلق بالفن والمهرجانات، وبالتضييق على الحريات عموما، وكذلك حرية الصحافة، إلى غير ذلك من الحريات، التي طالما دافعنا عنها، كحزب ليبرالي.
ما هي ملاحظاتكم حول قانون المالية المعروض أمام البرلمان؟
- قدمت الحكومة قانون المالية، غير أن الملاحظ هو أن القانون المعروض على البرلمان هو نفسه، أو بنسبة 90 في المائة منه نسخة من المشروع الذي سبق أن تقدم به وزير المالية في الحكومة السابقة، صلاح الدين مزوار. إذن، حتى القانون المالي الذي عرضته الحكومة الحالية لا يعبر عن السياسة التي يمكن القول بأن هذه الحكومة ستنهجها. وسينخرط حزبنا في بناء معارضة قوية وبناءة، فنحن لن نكون ضد كل ما ستفعله الحكومة، إذا كان يسير في اتجاه الدفاع عن مبادئنا وأفكارنا، كحزب ليبرالي.
ما هي قراءتكم لنشر الحكومة لائحة المستفيدين من "الكَريمات"؟
- نشرت الحكومة لائحة ما سمي ب"الكريمات"، في إطار محاربة ما يسمى ب"اقتصاد الريع"، وهذه الخطوة تدخل في إطار الشفافية، ونحن نصفق لمثل هذا الإجراء، لكننا نتساءل، في الوقت نفسه، عما سيلي هذا الإجراء، لأنه لا يكفي، في اعتقادنا، نشر لائحة المستفيدين من "الكريمات" منذ سنين متعددة، دون تقديم رؤية وبرنامج إصلاحي للقطاع.
لقد بلغنا أن الوزير يهيء مشاريع في هذا الجانب، لكن كان عليه، بعد نشر اللائحة، أن ينشر مشروع القانون الذي ينظم القطاع، وبهذا فإن الحكومة قامت فقط بإجراءات سطحية، ليس لها قوة تقريرية في ما يتعلق مثلا بالملفات الكبرى ك"التشغيل، والقدرة الشرائية، والعدالة، وصندوق المقاصة، والعدالة الجبائية..."، التي كانت هذه الحكومة تدافع عنها، وتحديدا حزب العدالة والتنمية، في برنامجه الانتخابي.
طالبتم بإحداث لجنة برلمانية لتقصي الحقائق؟
- في كلمة الأمين العام للحزب (محمد أبيض) أمام اللجنة الإدارية، وباتفاق مع المكتب السياسي، طلبنا من فريقنا البرلماني التنسيق مع حلفائنا في باقي الفرق البرلمانية، للمطالبة بلجنة لتقصي الحقائق، لأنه، مباشرة بعد نشر اللائحة، تلقينا سيلا من التصريحات تكذب استفادة بعض الأسماء من "الكريمات". إذن، هناك معطيات غير دقيقة، وإذا أردنا أن تكون هناك شفافية في محاربة "اقتصاد الريع"، فليس هناك، فقط، مشكل "كريمات النقل"، بل هناك كذلك "كريمات استغلال مقالع الرمال" و"كريمات الصيد البحري"، ويجب أن تكون هناك عملية كشف شاملة لهذه اللوائح، ولجنة تقصي الحقائق ستتجه للوزارات المعنية، من أجل التدقيق في هذه المعطيات، كي لا تختزل هذه العملية في أنها ذات أبعاد سابقة للانتخابات المحلية المقبلة.
أين وصل مشروع "جي 8"؟
- مشروع "جي 8" انتهى أمره، إذ كان في البدء عبارة عن عملية استراتيجية، تهدف إلى إعداد المناخ لمجموعة من الأحزاب، التي تتقاسم التوجهات والرؤى نفسها، غير أن الأمور اتخذت منحى آخر، وأظهرت الانتخابات أغلبية أخرى، وبذلك، فإن الهدف من "جي 8" أصبح الآن متجاوزا، خصوصا أن كل الأحزاب التي كانت داخله تبنت مواقف مغايرة، وبشكل انفرادي.