المغرب يدعو إلى إيجاد آليات ناجعة لمنع الاتجار غير المشروع في المواد النووية

دعا المغرب، يوم الثلاثاء المنصرم بأبوظبي، الأطراف الشريكة في المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، إلى التفكير في إيجاد صيغ وآليات ملموسة كفيلة بمنع الاتجار غير المشروع في المواد النووية والإشعاعية.
وأكد عز الدين فرحان، مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، في مداخلة له خلال أشغال المؤتمر السنوي السادس للمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، أن المغرب يقترح في هذا الصدد إحداث أمانة عامة لهذا الإطار الدولي، من أجل تنسيق كافة أنشطته وتقييم آليات تدبيره بشكل يتوافق مع التوجهات الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب النووي.
وأشار رئيس الوفد المغربي في المؤتمر، إلى أن المغرب، الذي كان سباقا إلى الانضمام إلى المبادرة، حريص على دعوة كافة الأطراف من أجل مضاعفة جهودها بهدف جعل هذا الإطار التعاوني الدولي منفتحا على كافة دول العالم واحترام التوازن الجغرافي بين الدول المتقدمة ونظيرتها النامية.
وأكد المسؤول أن المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، بفضل مقاربتها البراغماتية والعملية وأسسها المرجعية، أبانت عن نجاعتها في مواجهة تهديد الأمن النووي، الذي بات يشكل خطرا حقيقيا في مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن اعتماد مؤتمر أبوظبي لمبادئ وتعديلات جديدة على مستوى الأسس المرجعية للأمم المتحدة ذات الصلة، "سيجعلها أكثر نجاعة في ملامسة وكذا التجاوب مع حاجيات الدول الشريكة في مجال التعاون الفني وتبادل المعلومات والممارسات الناجعة في هذا المجال".
وذكر فرحان بأن انعقاد هذا المؤتمر، يأتي في سياق دولي يتسم بتزايد اهتمام المنتظم الدولي بأهمية تعزيز مكافحة هذا النوع من الإرهاب الدولي.
وفي هذا السياق، أبرز أن هذا الاجتماع السنوي للدول الشريكة في المبادرة، يشكل فرصة فريدة لاعتماد الإجراءات المعدلة الهادفة إلى تعزيز الرقابة والتنسيق الاستراتيجيين للحد من أسلحة الدمار الشامل.
واعتبر أن هذا الموعد الدولي، يشكل أيضا إضافة نوعية للجهود، التي بذلت خلال "قمة واشنطن للأمن النووي" (أبريل 2010)، و"مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي"، الذي عقد في ماي الماضي، لتعزيز معايير الأمن النووي وترسيخ النظام العالمي للحد من انتشار السلاح النووي.
من جهة أخرى، قدم عز الدين فرحان، بمعية اعتماد الصوفي، مديرة قطب الأمن والسلامة بالمعهد الوطني للدراسات والبحوث النووية، خلال هذا الاجتماع، عرضا حول التمرين الدولي من أجل تفعيل المبدأين الرابع والسابع للمبادرة، التي سينظمها المغرب في مارس 2011.
واعتبر المسؤولان ،أن احتضان المملكة لهذا التمرين الدولي الأول من نوعه على الصعيد العربي والإفريقي، بشراكة مع الولايات المتحدة، وإسبانيا، يشكل محطة مهمة من أجل تعزيز الكفاءات الوطنية وجعلها قادرة على مواجهة التهديدات المحتملة للأمن النووي.
يشار إلى أن هذا الاجتماع الدولي، يروم تعزيز الالتزام بمبادئ "المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي"، وتفعيل قراراتها وتحديد التوجهات المستقبلية، الهادفة إلى تدعيم هذا التحالف الإرادي العالمي من أجل مكافحة هذا النوع من الإرهاب.
ويندرج تنظيم هذا اللقاء، الذي ترأسته الولايات المتحدة وروسيا، وحضرته جميع الأطراف المعنية من دول شريكة وممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار الجهود المتواصلة منذ انعقاد الاجتماع الخامس بلاهاي السنة الماضية، سعيا إلى التطبيق الناجع لمبادئ المبادرة باعتبارها إطارا دوليا وفعالا للتعاون في مجال الأمن النووي.
يذكر أن "المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي"، إطار دولي للشراكة في هذا المجال، يضم 82 دولة شريكة، بالإضافة إلى مراقبين رسميين، ويروم تفعيل شروط الأمن النووي، وتعزيز أساليب الردع والوقاية والإنذار، ومواجهة هذا النوع من المخاطر.
ويعمل أعضاء المبادرة على تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة من أجل تعزيز القدرات الجماعية والفردية لمكافحة تهديدات الإرهاب النووي وذلك من خلال نشاطات وتدريبات متعددة الأطراف.
ومنذ تأسيس المبادرة، نفذت الدول الشريكة أكثر من 30 نشاطا، وعقدت 5 اجتماعات رفيعة المستوى، مكنت من تحسين مستوى الشفافية في المجتمع الدولي وتعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومات المشاركة.