الصراع داخل الاتحاد المغربي للشغل يصل إلى رئيس الحكومة

الثلاثي المطرود يراسل بنكيران ويطالبه بالتزام الحياد

طالب أعضاء الأمانة الوطنية المطرودون من الاتحاد المغربي للشغل، خديجة غامري، وعبد الحميد أمين، وعبد الرزاق الإدريسي، في رسالة وجهوها إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الحكومة بالتزام "الموضوعية، والحياد في النزاع داخل الاتحاد".
وجاء في رسالة وجهها هؤلاء إلى بنكيران "نطالب الحكومة بالتزام الحياد بشأن النزاع الحالي داخل الاتحاد المغربي للشغل، وعدم الانحياز لجانب العناصر المتنفذة في قيادة النقابة، خاصة أن الحق والقانون والأعراف الديمقراطية إلى جانبنا في هذه النازلة، وأن المشاكل الحالية قد تكون عابرة، إذا ما انتصرت الحكمة على الطيش".
وطالبت الرسالة بنكيرن ب"إعطاء توجيهاته لمختلف الوزارات، والمصالح التابعة للحكومة لمواصلة تعاملها العادي معهم بالنسبة للملفات التي كانوا ومازالوا مشرفين على معالجتها، خصوصا القضايا المشتركة للموظفين، التي يُشرف عليها عبد الحميد أمين، ككاتب عام للاتحاد النقابي للموظفين، وقضايا التعليم، التي يُشرف عليها عبد الرزاق الإدريسي، كأمين وطني للجامعة الوطنية للتعليم، وقضايا الشغيلة، بمنطقة الرباط سلا تمارة التي تُشرف عليها خديجة غامري، ككاتبة عامة للاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة".
وعبر الثلاثة عن أملهم في أن "تتصرف الحكومة برزانة وحكمة في التعاطي مع الأزمة الحالية، التي ما زالوا يناضلون من أجل تجاوزها على أسس سليمة".
يذكر أن اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل كانت قررت حل أجهزة الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة، وتعويضها بلجنة مسيرة، كما قررت اللجنة التأديبية للمركزية النقابية طرد أعضاء الأمانة الوطنية الثلاثة، وعضو باللجنة الإدارية، وكلهم من حزب النهج الديمقراطي.
وكانت نقابات وجامعات قطاعي الوظيفة والإدارة العمومية للاتحاد المغربي للشغل التأمت السبت الماضي، بالدارالبيضاء، وشكلت لجنة تنسيق لتسيير الاتحاد النقابي للموظفين، الذي يرأسه عبد الحميد أمين، بعد حل الأمانة الوطنية لهذه الهيئة.