فضلا عن أهدافها الرامية إلى النهوض بالقطاع الفلاحي، باعتبارها رافعة للتنمية، بدأت الدورة السابعة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، المقرر تنظيمها بمدينة مكناس ما بين 25 و29 أبريل، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تفرض نفسها سنة تلو أخرى كواجهة لفلاحة مغربية تشهد تجديدا باستمرار على مستوى التقنيات المستعملة، ومراعاة معايير البيئة، وتعزيز تنافسية القطاع. وقال مندوب المعرض، جواد الشامي، إن المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، المنظم هذه السنة تحت شعار "البحث والابتكار"، يطمح إلى التموقع كرافعة للتنمية من أجل تشجيع إنتاج معارف وتقنيات جديدة لضمان الاستدامة البيئية وتنافسية القطاع. ومن أجل بلوغ أهدافه المتمثلة في دعم القطاع الفلاحي في إطار مخطط المغرب الأخضر، يشكل المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب رافعة أساسية لتطوير فلاحة منفتحة، تنافسية، ومتنوعة، ومستدامة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة على حدة. ويوفر المعرض في دورته السابعة فضاء مجددا يقدم صورة جديدة لمهنة الفلاح، الذي يواجه مجموعة من التحديات، خاصة منها التحولات المناخية. ويستمر تهافت العارضين على هذا الحدث الدولي المهم، حيث من المتوقع أن يصل عددهم إلى 850 عارضا، من بينهم 250 مقاولة أجنبية، تمثل حوالي 40 بلدا. كما ينتظر أن يستقبل المعرض الذي يقام على مساحة 100 ألف متر مربع 610 آلاف زائر مغربي وأجنبي. ونجح المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب في فرض نفسه كحلقة وصل تمكن المشاركين من الانفتاح على العالم، مع إيلاء مكانة خاصة لكندا، التي ستحل هذه السنة كضيفة شرف على المعرض. وصرح عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن كندا تمثل شريكا مهما في المجال الفلاحي مع إطلاق مسلسل للمشاورات حول التبادل الحر. وسيضم المعرض 9 اقطاب موجهة للجهات الستة عشر للمملكة حول الإنتاج الفلاحي والإنتاج الزراعي والصناعي والإمدادات الزراعية والبيئة والمعدات الفلاحية وتربية المواشي والمستشهرين والأطر المؤسساتية وكذلك على المستوى الدولي، مع تهييء سوق يسمح باكتشاف منتوجات محلية. وهكذا فإن هذا المعرض يمثل فرصة للشركات والمؤسسات المشاركة من كل القطاعات للتواصل حول المحتوى والمنتجات والمواد المبتكرة التي قاموا بتطويرها في نشاطهم. وفي ما يخص الجانب العلمي والتنشيطي، جرى وضع برنامج متنوع عبر برمجة سلسلة من الندوات حول موضوع هذه الدورة "البحث والابتكار". ويظل المعرض الدولي للفلاحة محركا لدينامية اقتصادية للمدينة وضواحيها، ويفرض نفسه كأول معرض فلاحي في إفريقيا، سنة بعد أخرى. القطاع الفلاحي أحد ركائز الاقتصاد الوطني يشكل القطاع الفلاحي أحد ركائز الاقتصاد الوطني، فهو يساهم ب15 إلى 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام الإجمالي. غير أنه يظل رهينا، بالأساس، بالتقلبات الظروف المناخية. وتغطي الفلاحة 40 في المائة من مجموع مناصب الشغل بشكل عام، و80 في المائة بالعالم القروي. من ناحية أخرى، يساهم الري في الناتج الداخلي الخام الفلاحي بمعدل 45 في المائة، مع وجود تغيير حسب الظروف المناخية. وعلى مستوى الأمن الغذائي، تلعب الفلاحة دورا بارزا في تلبية نسبة كبيرة من الطلب الغذائي للمنتجات الأساسية في البلاد. وتحدد معدلات تلبية هذا الطلب في 72 في المائة بالنسبة للحبوب، و52 في المائة للسكر، و25 في المائة للزيوت، و87 في المائة للحليب، و100 في المائة بالنسبة للحوم والفواكه والخضر. وبخصوص المبادلات التجارية، تمثل مساهمة القطاع في التجارة الخارجية الوطنية ما بين 14 و24 في المائة من قيمة إجمالي الواردات. وتمثل المنتوجات الفلاحية، في المتوسط، حوالي 18 في المائة من قيمة إجمالي الصادرات، مع وجود تغيرات تتراوح ما بين 15 إلى 21 في المائة. ويتغير معدل تغطية الواردات الفلاحية بواسطة الصادرات الفلاحية من سنة إلى أخرى. ويسجل هذا التغير كذلك في معدل تغطية واردات المواد الغذائية الفلاحية بصادرات المواد الغذائية الفلاحية، والذي يحدد بين 45 و100 في المائة حسب السنوات.
