الحكومة تمرر الجزء الأول من قانون المالية ب138 صوتا في مجلس النواب

التجمع امتنع عن التصويت والاتحاد الاشتراكي والبام عارضا المشروع

تمكن نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، وزميله في الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، بدعم من فرق الأغلبية الحكومية ومجموعتين نيابيتين، من تمرير الجزء الأول من مشروع قانون المالية، في جلسة عمومية، أول أمس الثلاثاء.
(كرتوش)
وخضعت عملية التصويت على المشروع في جلستين عموميتين بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء وأمس الأربعاء، لكافة الشكليات والإجراءات المسطرية المنصوص عليها في القانون التنظيمي لمجلس النواب، فبعد أن مر المشروع من المناقشة والمصادقة عليه داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ومصادقة اللجان الفرعية عليه، في وقت سابق من عمر الدورة الاستثنائية، عرض على الجلسة العامة الأولى للمناقشة للمرة الثانية والتصويت من طرف الفرق النيابية بندا بندا في جزئه الأول المتعلق بالمداخيل، وهي العملية التي أنهاها مجلس النواب أول أمس الثلاثاء، لينكب بعدها، في جلسة عمومية ثانية أمس الأربعاء، على استكمال المناقشة والمصادقة على الجزء الثاني من المشروع المتعلق بالنفقات.
ومن المفترض أن يكون المجلس صوت أمس الأربعاء على المشروع برمته بعد نهاية المناقشة والتصويت على الجزء الثاني من المشروع الذي يهم النفقات.
وكسب مشروع قانون المالية للسنة المالية 2012 الجولة الأولى، بعد أن صادق عليه 138 نائبا، ومعارضة 36 عضوا وامتناع 12 برلمانيا، كما يتوقع أن يكون كسب الجولة الثانية أمس الأربعاء.
وامتنع فريق حزب التجمع الوطني للأحرار عن التصويت، بينما صوت فريقا الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة ضد المشروع.
وقال البركة، في تصريح ل "المغربية"، إنه "لا يمكن لهذا المشروع إلا أن يكون ثمرة خالصة لهذه الدينامية المطردة بكل ما تحمله من آمال التغيير، وعزائم الإصلاح، وفرص التطور، وتحديات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية"، مشيرا إلى أن الحكومة حرصت على أن يكون مشروع قانون المالية خطوة أولى في تنفيذ برنامجها، الذي يستمد اختياراته وتوجهاته ومضامينه من البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية.
وعلمت "المغربية"، من برلماني بفريق التجمع الوطني للأحرار، أن امتناع الفريق عن التصويت كان بسبب وجود مجموعة من الإجراءات والتدابير المدرجة في المشروع من صنع وزير الاقتصاد والمالية السابق، صلاح الدين مزوار، رئيس الحزب، وبالتالي اعتبر فريق التجمع أن التصويت ضد المشروع سيكون متناقضا مع الأهداف والتدابير التي وضعها مزوار.
من جهته، صوت فريق حزب الاتحاد الاشتراكي ضد المشروع، معتبرا أن ذلك ليس بسبب اعتراضه المبدئي على مقتضياته وتدابيره، بل احتراما للأخلاق السياسية، التي تفرض أن تصوت المعارضة ضد المشروع، كما سبق أن أكد ذلك إدريس لشكر، عضو الفريق النيابي الاشتراكي، في تصريح ل"المغربية"، بينما يرى عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، في تصريح ل "المغربية"، أن "مشروع قانون المالية لم يأت بجديد، ولم يراع التقلبات المناخية التي تنذر بسنة فلاحية شبه جافة، لذلك صوتنا ضد المشروع".
وقدم البركة، في بداية جلسة التصويت، جوابا شاملا عن تساؤلات طرحها رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، حول تأخر الحكومة في تقديم مشروع قانون المالية، والفرضيات التي بنت على أساسها المشروع، ومعدل النمو الاقتصادي المتوقع، وتحديد سعر البترول في 100 دولار، والتوازنات المالية والماكرو اقتصادية.
كما أوضح البركة النموذج التنموي المعتمد في مشروع قانون المالية، الذي يرتكز على تعزيز النمو الداخلي، وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، وتأهيل العنصر البشري، وتطوير آليات التضامن والحماية الاجتماعية، وإرساء تنمية مندمجة متوازنة ومستدامة ذات بعد ترابي.
وقال إن المشروع يضع ضمن أولوياته الإصلاحات المؤسسية الكبرى، وعلى رأسها التنزيل الديمقراطي والتشاركي للدستور، عبر تسريع وتيرة الإصلاحات، وتفعيل القوانين التنظيمية، وإحداث هيئات حماية الحقوق والحريات، والحكامة الجيدة، وإرساء الجهوية المتقدمة، وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، وإصلاح النظام الضريبي، ووضع ميثاق جديد للاستثمار، وإصلاح النظام المالي، ومواصلة مسلسل إصلاح وتخليق منظومة الصفقات العمومية، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والحرص على التطبيق الصارم لمقتضيات النص التنظيمي الذي يحدد الأجل الأقصى لأداء المبالغ المستحقة للمقاولات في 60 يوما، وتكثيف الجهود لتقليص مدة استرجاع الضريبة على القيمة المضافة من طرف المقاولات، وبالأخص الصغرى والمتوسطة، وإصلاح صندوق المقاصة، وإصلاح منظومة التقاعد، وتسريع وتيرة إصلاح منظومة الأجور، وتفعيل التعويض عن فقدان الشغل.