إعادة انتخاب المغرب عضوا بالمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

جرى، أول أمس الأربعاء، بالقاهرة، إعادة انتخاب المغرب عضوا بالمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية لمدة سنتين، خلال أشغال الدورة العادية للجمعية العمومية للمنظمة.
كما جرى خلال أشغال الدورة٬ التي ترأس وفد المغرب فيها عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ إعادة تمديد التركيبة السابقة للمجلس التنفيذي للمنظمة٬ التي تضم إلى جانب المغرب كلا من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن وسلطنة عمان.
وكان المجلس التنفيذي للمنظمة عقد٬ يوم الثلاثاء المنصرمن، دورته العادية ال95، التي تناولت بالخصوص متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس، وتقريرا عن إنجازات المنظمة للسنة المنصرمة، والحسابات الختامية للمنظمة، والموازنة، والخطة للسنتين المقبلتين.
وقال عبد العظيم الكروج٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ إن جدول أعمال الاجتماع تضمن متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي٬ وتقرير إنجازات المنظمة لعام 2011، والحسابات الختامية، والمركز النقدي، والقوائم المالية للمنظمة، والخطة، والموازنة التقديرية للمنظمة للعامين المقبلين.
وأضاف أنه كان هناك إجماع على القيام بدراسة استراتيجية لتقييم عمل وبرامج عمل المنظمة للفترة المستقبلية، وبحث مدى استجابة هذه البرامج لانتظارات وحاجيات الإدارة العمومية في الوطن العربي٬ موضحا أن الاستراتيجية المقترحة ستعطي دفعة مهمة، وتصورا جديدا لعمل المنظمة وللعمل الإداري العربي.
وعلى هامش مشاركته في أشغال الاجتماع٬ أجرى عبد العظيم الكروج مباحثات مع نظرائه بكل من سلطنة عمان والأردن ومصر والسعودية والإمارات، ومع رئيس ديوان الخدمة المدنية بفلسطين٬ تناولت تعزيز التعاون بين المملكة وهذه البلدان في مجال الإدارة من خلال تشكيل لجن متابعة وإشراف تكلف بوضع تصورات ومشاريع برامج العمل في أفق إبرام اتفاقيات تعاون أو تحيين الاتفاقيات والبروتوكولات التي سبق توقيعها مع هذه الدول.
كما جرى التطرق لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك٬ ومن أهمها تبادل الرؤى حول الوسائل الأنجع للتطوير الإداري في الوحدات الحكومية٬ وتعزيز التعاون بين المدرسة الوطنية للإدارة بالمغرب والمعاهد العامة للإدارة بهذه الدول من خلال تبادل الزيارات وتعزيز البرامج التدريبية.
وجرى٬ في هذا الصدد٬ الاتفاق على وضع برامج عمل ثنائية سيسهر الطرفان على تفعيلها وتنفيذها لنقل التجارب والخبرات في المجال الإداري.
يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية٬ إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية٬ هدفها "الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية في الوطن العربي بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، من خلال تعميق مفهوم الإدارة، وتأهيل الممارسة، ورفع مستوى كفاءة الإدارة العربية في جميع القطاعات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية".