انطلاق أشغال المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على مستوى الوزراء

انطلقت اليوم الاربعاء بالرباط أشغال الدوة العادية الثانية والتسعين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على مستوى الوزراء، بمشاركة السيد محمد سعد العلمي الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ورؤساء وفود البلدان الأعضاء في المنظمة.
وفي كلمة بمناسبة افتتاح أشغال هذا اللقاء، نوه السيد سعد العلمي، الذي اختاره المؤتمرون رئيسا لهذه الدورة ، بالتعاون البناء والمتواصل الذي يربط المغرب بهذه المنظمة، التي تعد ركيزة أساسية في مجال الرفع من مستوى أداء القيادات العربية وتنميتها من أجل التطوير والإبداع مشيرا الى أن المنظمة ما فتئت تبذل جهودا حثيثة في سبيل تطوير وتحديث الإدراة العربية من خلال تعزيز قدراتها التدبيرية وتحسين أدائها.
وأكد أن العديد من الإدارات العمومية العربية باتت تعتبر المنظمة بمثابة منتدى هام للخبرة والاستشارة، يراهن على تطوير الإدراة باعتبارها شرطا أساسيا من شروط التطور والتقدم الكفيل بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمجموع الأقطار العربية.
من جانبه، أبرز السيد عبد الرحمان بن عبدالله الشقاوي، مديرعام معهد الادراة العامة ورئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الإجتماع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الاجتماع يأتي لمواكبة العديد من المشاريع التنموية والبرامج التطويرية التي تعتزم المنظمة تنفيذها خلال هذه السنة، مضيفا أن المنظمة "تتجه حاليا نحو المزيد من الانفتاح على مؤسسات التنمية الإدارية الاقليمية والدولية".
واعتبر السيد الشقاوي أن التعاون القائم بين المنظمة والمغرب، خصوصا من خلال المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط، "كان على الدوام تعاونا مكثفا ونشيطا"، وذلك بالنظر إلى مشاركة هذه المؤسسة في كافة الاجتماعات والمشاريع التي تسهر المنظمة على بلورتها.
ويتضمن جدول أعمال الدورة على الخصوص متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي، ودراسة إعادة هيكلة ميزانية المنظمة لعامي 2011 - 2012 ، والنظر في اقتراح بشأن إنشاء صندوق للإبداع والتميز، وكذا في طلب لجمهورية القمر المتحدة المتعلق بالانضمام إلى عضوية المنظمة، بالإضافة إلى تحديد موعد ومكان انعقاد اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العمومية خلال سنة السنة القادمة.
يذكر أن المجلس التنفيذي للمنظمة يضم في عضويته، إلى جانب المغرب، كلا من السعودية التي تتولى رئاسة المجلس، ومصر، والأردن، والإمارات، وسلطنة عمان والكويت.
وتهدف المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التي تعد منظمة متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية، إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات في الدول العربية، ورفع مستوى قدرات موظفيها، وكذا التقريب بين التنظيم والدراسات الإدارية القائمة في هذه الأقطار وتوحيدها.