'الأطوروت' والدراجات النارية

بالواضح

يشهد مقطع الطريق السيار داخل المجال الحضري بالدارالبيضاء حملة واسعة لتوقيف أصحاب الدراجات النارية المخالفين للقانون، إما لعدم توفرهم على الوثائق اللازمة للسياقة، أو لعدم استعمالهم خوذة الرأس.
لكن فئة من هؤلاء اشتكت من توقيفها وحجز دراجتها بسبب ما اعتبرته "سوء فهم" القانون أو "تحايل" عليه من طرف بعض عناصر شرطة المرور.
المشتكون يدعون أنه جرى توقيفهم فقط لأنهم يستعملون "الأوطوروت"، الممتدة من النقطة الكيلومترية 17 (ضواحي حي البرنوصي)، إلى حي ليساسفة، علما أن هذا المقطع لم يعد طريق سيارا، بل فقط طريقا حضريا سريعا.
في غياب تواصل سلس مع الشرطة بعد تعميم مذكرة تنصح رجال الأمن بعدم الإدلاء بتصريحات للصحافة، علمنا من مصادر مختلفة، أن بعض شرطة المرور تستند في توقيف الدراجات النارية المستعملة ل "الأطوروت المزعومة" إلى استمرار وجود إشارات تمنع الدراجات بجميع أنواعها من استعمال الطريق المشار إليه، وهي إشارات مازالت موجودة فعلا، خصوصا عند مداخل هذه الطريق، وهناك فئة أخرى من شرطة المرور تستند في توقيفها لأصحاب الدراجات إلى قانون، تقول إنه يمنع مرور الدراجات ليس فقط في الطريق السيار، بل أيضا في الطريق الحضري السريع.
إن غياب أي بيان توضيحي من الإدارة العامة للأمن الوطني بهذا الشأن، يبقي باب التأويل مفتوحا على مصراعيه أمام كل متضرر من حجز دراجته، إذ يشعر أنه ضحية وليس مخالفا للقانون.