مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية يشكل قفزة نوعية في المسار الديمقراطي للمغرب

قال الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، يوم الجمعة المنصرم بالرباط، إن مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية يشكل قفزة نوعية في المسار الديمقراطي، ومساهمة في تأسيس ركائز الدولة الحديثة، الذي ينتهجه المغرب.
وأكد لوديي، في معرض تقديمه للخطوط العريضة للمشروع أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أن هذا المشروع يعبر عن الإرادة القوية والعزيمة الراسخة لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية في دعم الضمانات الممنوحة للعسكريين وتحقيق طموحاتهم وانتظاراتهم لتعزيز المؤسسة العسكرية.
وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى خلق مرجع قانوني يحدد حقوق وواجبات أفراد الجيش الملكي على مختلف فئاتهم، مع ملاءمته مع الطبيعة الخاصة للعمل العسكري، التي تقتضي من أفراد القوات المسلحة الملكية التحلي بالحياد والانضباط والتضحية، إلى جانب الاستعداد الدائم للدفاع عن الوطن والوحدة الترابية.
وسجل أن مقتضيات هذا القانون ستسري على كافة أفراد القوات المسلحة الملكية بكل مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي والحرس الملكي، موضحا أن هذا المشروع أتى بجملة من الضمانات القانونية، وتلك المتعلقة بالحقوق المادية، الخاصة بالمسار الإداري، بالإضافة إلى ضمانات تتعلق بالحماية القانونية.
من جانبهم، شدد نواب من الأغلبية والمعارضة على الأهمية التي يكتسيها مشروع القانون، بالنظر إلى الدور المهم، الذي يضطلع به أفراد القوات المسلحة الملكية
في حماية الأمن والحدود والدفاع عن الوطن والوحدة الترابية للمملكة.
وطالبوا، في هذا السياق، بإيلاء المزيد من الاهتمام للأوضاع الإجتماعية للقوات المسلحة الملكية، لاسيما في مجالي السكن والتقاعد.
ويتمتع العسكريون، بموجب المادة الرابعة من هذا المشروع، الذي يضم 16 مادة، بجميع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور للمواطنين والمواطنات، ضمن الحدود المقررة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ولا يمكن للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، حسب المادة 5 من مشروع القانون، ممارسة حق الإضراب وإحداث هيئات سياسية أو نقابات والانخراط في الأحزاب السياسية أو نقابات أو في أي هيئة أخرى ذات طابع سياسي أو نقابي أو ديني.