5 سنوات سجنا للفراع وأحكام بين سنتين والبراءة ل 21 متهما

رفعت الغرفة الجنائية الاستئنافية (الدرجة الثانية) المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف الملحقة بابتدائية سلا، العقوبة من أربع سنوات إلى خمس سنوات سجنا نافذا في حق محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وأدانت الغرفة الفراع، الذي حضر إلى جلسة إصدار الأحكام، أول أمس الثلاثاء، في حالة سراح، بتهمة "تبديد أموال عمومية"، فيما قضت بعدم متابعته من أجل "اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ"، في حين، أدانت الغرفة باقي المتهمين، وعددهم 21، بأحكام متفاوتة، تراوحت بين سنتين حبسا والبراءة.
وصدر الحكم للمرة الثانية في حق الفراع بالسجن النافذ دون أن يجري اعتقاله، إذ قالت مصادر قانونية ل "المغربية"، لتوضيح أسباب عدم اعتقال الفراع، إن ضمانات المحاكمة الحالية تقضي بأن يكون الحكم نهائيا ونافذا، عند عدم تقديم طلب الاستئناف أو النقض في الآجال القانونية التي يحددها القانون، وهي 10 أيام، وبما أن الفراع متابع في حالة سراح منذ انطلاق المحاكمة في هذا الملف، فإنه إن تقدم، تضيف المصادر، بطلب الطعن في الحكم أمام محكمة النقض بواسطة دفاعه، فلا يمكن اعتقاله، إلا بعد أن تنظر محكمة النقض في الملف، ويصبح الحكم نهائيا، أما إذا لم يتقدم بطلب النقض خلال هذه الآجال، فإن المحكمة تأمر باعتقاله لتنفيذ الحكم الصادر في حقه.
وانطلقت جلسة، أول أمس الثلاثاء، في الثانية ظهرا، لتستمر إلى الثالثة والنصف من صباح أمس الأربعاء، وحضرها جميع المتهمين، إذ جرى إصدار الأحكام بعد ساعتين من المداولة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى) لدى المحكمة نفسها، أصدرت الأحكام في حق هؤلاء المتهمين، في 31 مارس 2011، تراوحت بين 4 سنوات سجنا والبراءة، إذ حكمت على المتهم الأول في الملف محماد الفراع، بأربع سنوات منها 30 شهرا نافذة، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، وتعويض مدني قدره مليار سنتيم تضامنا مع باقي المدانين، بعد مؤاخذته من أجل "اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ"، فيما قضت بعدم مؤاخذته من أجل تهم "الإرشاء والتزوير".