تأجيل أولى جلسات محاكمة 'الفراع ومن معه' استئنافيا

أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية)، المكلفة بالنظر في جرائم الأموال، بملحقة استئنافية سلا، الخميس المنصرم، النظر في أولى جلسات محاكمة المتهمين في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
الذي يتابع فيه محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية، وزوجته إلى جانب21 متهما.
وقررت الغرفة تأجيل النظر إلى 19 ماي المقبل، من أجل استدعاء بعض المتهمين، الموجودين في حالة سراح، بعد انقضاء مدة محكوميتهم أو تمتيعهم بالبراءة في المرحلة الابتدائية.
وأفادت مصادر مقربة من الملف أنه من بين المتهمين، الذين لم يحضروا إلى جلسة أمس الخميس، محماد الفراع، الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين وزوجته.
وكانت الغرفة حددت يوم أمس لانطلاق جلسات محاكمة هؤلاء الأظناء في المرحلة الاستئنافية، بعد 28 يوما من صدور الأحكام الابتدائية الجنائية، في 31 مارس الماضي، إذ تراوحت ما بين 4 سنوات سجنا والبراءة، إذ حكمت على المتهم الأول في هذا الملف محماد الفراع بأربع سنوات، منها 30 شهرا نافذة، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، وتعويض مدني قدره مليار سنتيم تضامنا مع باقي المدانين، بعد مؤاخذته من أجل "اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال"، فيما قضت بعدم مؤاخذته من أجل تهم "الإرشاء والتزوير".
وتبدأ جلسات المرحلة الاستئنافية في الوقت الذي ما زال الجدل قائما حول الأحكام الابتدائية الجنائية الصادرة في هذا الملف، إذ عبرت عدد من الهيئات الحقوقية المتتبعة للملف عن استيائها من منطوق الحكم، سيما عدم استرجاع الأموال المنهوبة والمقدرة ب 117 مليار سنتيم، وكذا من عدم رفع الحصانة البرلمانية عن الفراع، خلال المحاكمة وبعدها.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية سلا أصدرت، في 31 مارس الماضي، في حق باقي المتابعين، وعددهم 21، بينهم 5 نساء، أحكاما متفاوتة، بلغ مجموعها 24 سنة حبسا، منها 3 سنوات و13 شهرا حبسا نافذا والباقي موقوف التنفيذ، وتراوحت ما بين سنتين و6 أشهر حبسا، في حين، قضت ببراءة خمسة متهمين، بينهم امرأة، من أجل تهم تتعلق ب "اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبيض الأموال والمشاركة" كل حسب ما نسب إليه.
يذكر أن ممثل النيابة العامة كان التمس، في مرافعته أمام هيئة الحكم، في المرحلة الابتدائية، إنزال أقصى العقوبات في حق المتهمين، وفق فصول المتابعة، وبمصادرة الأموال المحجوزة لدى المتهمين لفائدة خزينة الدولة، معتبرا أن "الأفعال الجرمية المادية ثابتة في حقهم".
ويوجد بين المتهمين في هذا الملف، الرئيس السابق للتعاضدية العامة، ورجال أعمال، ومسيرو شركات، وموظفون، وطبيب، وصحافية، وموثقة، ومهندس، وأستاذة، ومندوبة.