أشاد البنك الدولي٬ يوم الاثنين المنصرم٬ بتجربة الطرق القروية ووقعها الإيجابي على السكان المعنيين٬ خاصة من خلال الارتفاع "الكبير" للمؤشر الوطني للوصول إلى الطرق القروية، الذي انتقل من 50 في المائة عام 2005 إلى 70 في المائة عام 2010. وأوضح البنك الدولي٬ في روبورتاج فيديو، نشر على موقعه الإلكتروني، ويبرز وقع هذا المشروع على السكان القرويين٬ أن نحو 11 ألفا و500 كيلومتر من الطرق القروية، جرى إنشاؤها أو تأهيلها في إطار هذا البرنامج، الذي يستهدف بناء 15 ألفا و500 كيلومتر٬ مبرزا أن نحو 1,9 مليونا من سكان المناطق القروية يستفيدون حاليا من هذا المشروع، مقارنة بالعدد المستهدف وهو 3 ملايين نسمة. وأبرز المصدر ذاته٬ استنادا إلى مؤشر تحسين خدمات النقل٬ أن 80 في المائة من عينة الطرق التي كانت مفتوحة لمدة عامين على الأقل سجلت تحسنا في نوعية الخدمات٬ ما يتضح في زيادة معدل توفير الخدمات واستخدام مركبات مريحة بدرجة أكبر وانخفاض رسوم النقل. وأشار البنك الدولي إلى أن الفجوة القائمة بين الأقاليم العشرة، التي تتوفر على أعلى نسب إمكانية الوصول إلى الطرق القروية٬ والأقاليم العشرة التي تتوفر على أدنى نسب من هذا النوع٬ انتقل من 0,38 في المائة سنة ٬2002 إلى 0,63 في المائة سنة 2010. وذكر البنك الدولي في هذا الصدد أن الحكومة المغربية حددت من خلال استراتيجيتها للتنمية القروية حتى 2020، هدفا تمثل في زيادة استخدام الطرق القروية، التي تصلح في كل الفصول، إلى 80 في المائة بحلول عام ٬2015 مشيرا إلى أن البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية وضع لدعم تحقيق هذا الهدف مع التركيز على الطرق التي تؤدي إلى تحسين هذه القدرة في الوسط القروي بكلفة مشجعة. وأوضح أنه جرى تحديد الطرق الاستراتيجية من خلال عملية تشاركية شملت الأقاليم والعمالات والبلديات٬ مشيرا إلى أن المشروع أسهم، أيضا، في وضع نظام لرصد وتقييم ما أنجز من الأهداف المتصلة بالقدرة على استخدام الطرق٬ وصوغ مقترحات محددة لتحقيق لامركزية تدبير الطرق القروية لفائدة الجماعات المحلية. وساهم البنك الدولي في إنجاز الأشغال على شبكة الطرق القروية وتعزيز القدرات المؤسساتية٬ خاصة عن طريق تمويل قيمته 141 مليون أورو لإعادة تأهيل الطرق القروية وتطويرها في كل أرجاء البلاد. وإضافة إلى ذلك٬ قدم البنك الدولي للإنشاء والتعمير٬ الفرع الرئيسي للبنك الدولي٬ مساندة لإنشاء نظام لرصد إمكانية الوصول إلى الطرق وتقييمها بالتعاون مع مديرية الطرق ومركز دراسات وبحوث الطرق٬ ووضع دليلا لتصميم الطرق القروية وتقييمها المسبق. ووافق البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية على تمويل إضافي من كل منهما للقرض الذي قدماه في إطار النهج البرامجي نفسه، الذي "ثبت نجاحه حتى الآن" حسب المصدر ذاته. ويمول البنك الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي إعداد دراسة شاملة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للبرنامج الوطني الثاني للطرق القروية٬ وستكون هذه الدراسة بمثابة معيار لاتخاذ مزيد من المبادرات من أجل تيسير استخدام الطرق في المناطق القروية بالمغرب٬ وتجربة يمكن إطلاع البلدان والمناطق الأخرى عليها.
