رفض أزيد من 641 ألف شيك لعدم اكتمال الرصيد

وسائل الأداء المتبادلة في إطار النظام البين البنكي

أعلن بنك المغرب أن الشيكات، التي جرى رفضها حتى نهاية 2011، ارتفع إلى 641 ألفا و907 شيكات، وهو ما يمثل معدل رفض بنسبة 2,36 في المائة، مقابل 2,41 في المائة المسجلة سنة 2010.
وأعزا بنك المغرب، في النشرة الإحصائية، التي أعدتها مديرية العمليات النقدية والصرف، السبب الرئيسي في رفض هذه الشيكات، إلى عدم اكتمال الرصيد بنسبة 55,2 في المائة من مجموع العمليات المرفوضة خلال السنة الماضية، متبوعة بالعمليات المرفوضة بعدم انتظام العودة 12,5 في المائة، من مجموع العمليات المرفوضة.
وأضاف بنك المغرب، في نشرته الإحصائية المتعلقة بوسائل الأداء المتبادلة في إطار النظام البين البنكي المغربي، أن الشيكات حافظت على هيمنتها على وسائل الأداء الورقية، مفيدا أنه رغم بعض الانكماش، ارتفعت حصة الشيكات في عمليات الأداء إلى 53 في المائة، خلال سنة 2011، مقابل 54,5 في المائة المسجلة خلال 2010، متبوعة بالحوالات البنكية بنسبة 31 في المائة، والخصم بنسبة 6 في المائة، ثم الكمبيالات بنسبة 9 في المائة.
وأفاد البنك في نشرته الإحصائية حول وسائل الأداء المتداولة عبر القنوات البنكية، في ما يتعلق بوسائل الأداء الأخرى، أن وضعية الأداء بالكمبيالات، "مبكية"، إذ فاقت نسبتها 17،5 في المائة، في نهاية نونبر2011، مشيرا إلى أن ما يقارب 90 في المائة من هذه العمليات رفضت بسبب عدم اكتمال الرصيد، داعيا في الصدد نفسه إلى اتخاذ إجراءات رادعة، واحتياطية ضد عدم الأداء بهذه الوسيلة في الآجال المحددة، على غرار ما هو معمول به على مستوى الأداء بالشيكات.
وأعلن البنك أن الارتفاع المهم، الذي عرفه الإشعار بالاقتطاعات المباشرة، خلال السنة الماضية، كان مرفوقا بارتفاع "مقلق" لعدد العمليات المرفوضة، إذ ناهز عددها 3 ملايين عملية، مقابل 1,2 مليون عملية السنة ما قبل الماضية، ما يمثل معدل رفض ناهز 62 في المائة خلال 2011، مقابل 47,6 في المائة خلال 2010، قائلا إن هذه الوضعية تستدعي وضع إجراءات احترازية، من شأنها، أيضا، التقليص من حصة الإشعار بالاقتطاعات المرفوضة، بسبب عدم اكتمال الرصيد وقت الأداء.
وبالنسبة للأداء عبر البطائق البنكية، أوضح بنك المغرب أنها فاقت 17 مليون عملية، وهم ما يمثل ارتفاعا بنسبة 21,8 في العدد و22,7 في القيمة، معزيا هذا الارتفاع إلى نمو اللجوء إلى شبابيك الأداء الإلكتروني بمعدل 12,4 مليون عملية، بقيمة 7,6 ملايير درهم، أي ما يعادل ارتفاعا ب22,9 في المائة و21 في المائة، على التوالي، مقارنة مع السنة ما قبل الماضية.
وأضاف البنك أنه بمعدل 72 في المائة من مجموع الأداء النقدية، هيمنت البطائق البنكية،على هذا النوع من وسائل الأداء، متبوعة بالأداء عبر الشبابيك البنكية بحوالي 23,8 في المائة، موضحا أنه في ما يتعلق بوسائل الأداء التقليدية ناهز عدد الأداء بالبطائق 25 في المائة، مقابل 23 في المائة خلال 2010.
وأبرز بنك المغرب أن سحب النقود واصل هيمنته على العمليات المنجزة عبر البطائق البنكية، بحيث إن سحب النقود بالمغرب عبر البطائق البنكية الممنوحة أو المسيرة من قبل مؤسسات الائتمان، بلغ خلال السنة الماضية 162 عملية، تعادل قيمة 138 مليار درهم، مقابل 139 عملية، بقيمة 117,7 مليار درهم، خلال سنة 2010.
وبالنسبة للعمليات المنجزة عبر استعمال البطائق الدولية، أبرزت المديرية أنها فاقت9,1 ملايين عملية، بقيمة 14,4مليار درهم، وهم ما يمثل انكماشا مقارنة مع السنة ما قبل الماضية، التي حققت 9,3 ملايين عملية، بقيمة 14,5 مليار درهم .
وفي ما يتعلق بأداء المبالغ الكبيرة، قالت المديرية إن نظام هذا الأداء سمح بمعالجة 173 ألفا و163 أمرا بالأداء، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 16,02 في المائة مقارنة مع السنة ما قبل الماضية، وناهزت قيمة هذه العمليات 28,74 في المائة، حيث انتقلت من 2775 مليار درهم، خلال سنة 2010، إلى 3550 مليار درهم، خلال سنة 2011، موضحا أن تحويل بريد المغرب إلى بنك ساهم بشكل كبير في الوصول إلى هذه النتيجة.