قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أول أمس الثلاثاء، إن "الحكومة لن تسمح بأي تجاوزات في مخافر الشرطة، شرط أن يُقدم التظلم أمام الجهات المختصة". واستغل الرميد، في إطار الرد على سؤال لحكيم بنشماس، من فريق الأصالة والمعاصرة، حول تأخير تنفيذ الأحكام القضائية، الفرصة للرد على "إحاطة علما" تقدم بها محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية، في غرفة المستشارين، لأن النظام الداخلي للمجلس لا يسمح للحكومة بالإجابة عن المواضيع التي تطرح في إطار "الإحاطة علما". وقال الرميد، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن "الحكومة لن تسمح بممارسة التعذيب أو سوء المعاملة في مراكز الشرطة"٬ مضيفا أن أبواب الوزارة "مفتوحة لاستقبال أي تظلم في هذا الشأن٬ وستتحقق في الأمر وتتخذ المتعين في حالة حدوث أي تجاوز". وكان رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية أحاط المجلس علما بتطورات وضعية حقوق الإنسان في المغرب، ونبه إلى "حجم التراجعات، في الآونة الأخيرة، في مجال الحريات العامة، في زمن وزارة تعنى بالعدل والحريات، وفي زمن مندوبية خاصة بالحقوق، وفي زمن مجلس وطني لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "هذه الهيئات مطالبة بالتحرك الفوري لحماية حقوق الإنسان، طبقا لمقتضيات الدستور الضامن للحقوق والحريات". وطالب الحكومة ب"الكشف عن مآل البحث والتحقيق في ملفات ضحايا العنف المفرط للقوات العمومية، خلال فض الوقفات والمسيرات الاحتجاجية السلمية في الناظور، وآسفي، والحسيمة، وتازة، ومراكش، وخريبكة، وغيرها". واستشهد دعيدعة بالفصل 22 من الدستور، الذي ينص على أنه "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة"، و"لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، وأن "ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون". وفي الرد على سؤال بنشماس، قال الرميد إن وزارة العدل والحريات ملتزمة بالرفع من مستوى أداء الإدارة القضائية، وبأن محاكم المملكة بدأت تتدارك التأخير في البت في القضايا المعروضة عليها في مختلف مراحل التقاضي، وهي الآن بصدد وضع مقاربة جديدة للتقاضي، بمشاركة مع عدد من الفاعلين٬ في إطار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
