انطلاق الحوار الاجتماعي مع لجنة القطاع الخاص

الفدرالية الديمقراطية للشغل أول نقابة تجتمع مع وزير التشغيل

ينطلق، اليوم الثلاثاء، بالرباط، أول لقاء للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية مع لجنة القطاع الخاص، التي يرأسها وزير التشغيل والتكوين المهني، عبد الواحد سهيل، في إطار جلسات الحوار الاجتماعي المتعلقة بالقطاع الخاص.
وسيجري أول لقاء لهذه اللجنة مع الفدرالية الديمقراطية للشغل بشكل فردي، عكس جلسات الحوار السابقة، التي تكون فيها النقابات مجتمعة في الاجتماع نفسه.
وقال العربي الحبشي، عضو المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل"المغربية"، إن هذا اللقاء سيتمحور حول منهجية العمل، وحول مجموعة من القضايا التي تهم الطبقة العاملة، وعلى رأسها تطبيق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، خصوصا التعويض عن فقدان الشغل، وحذف الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يحاكم بمقتضاه المسؤولون النقابيون بدعوى عرقلة حرية العمل، والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 87 المتعلقة بالحريات النقابية.
وأوضح الحبشي أن موقف الفدرالية الديمقراطية للشغل من هذا الاجتماع ستعبر عنه انطلاقا من النتائج، التي سيخلص إليها الاجتماع.
وحول تقييمه للحوار الاجتماعي بصفة عامة، يرى الحبشي أن هناك تأخيرا في الأمر وأنه "ليست هناك إرادة سياسية من طرف الحكومة كي يسير هذا الحوار بشكل جيد، من أجل إيجاد حلول للقضايا الاجتماعية تكون في مستوى تطلعات وانتظارات الطبقة العاملة". وأضاف أن "الفدرالية الديمقراطية للشغل ستواجه أي إرادة تحاول إقبار الحوار الاجتماعي".
من جهته، قال علال بلعربي، عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الكنفدرالية والفدرالية الديمقراطية للشغل قررتا تنظيم مسيرة وطنية في 27 ماي الجاري، بالدارالبيضاء، نتيجة تسجيل "تراجعات خطيرة لدى الحكومة على مستوى الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي".
وأفاد المسؤول النقابي، في تصريح ل"المغربية"، أن التفاوض الجماعي الذي جرى مع الحكومة سنة 1996 كان ثلاثي الأطراف، إذ جمع بين الحكومة والباطرونا والنقابات، وأسفر عن تصريح مشترك، كان بمثابة تعاقد اجتماعي أولي بين الأطراف الثلاثة. ومن هذا المنطلق، يضيف بلعربي، بدل "أن نتقدم إلى الأمام، أرجعتنا الحكومة إلى الوراء، إذ لم يعد هناك أي وجود للتفاوض الجماعي، وجرى تبخيس الحوار الاجتماعي".
وأضاف أن "الحوار الاجتماعي يهدف إلى تحقيق الاستقرار في عالم الشغل، إلا أنه أصبح اليوم احتواء اجتماعيا، ما يعتبر تحايلا على الحوار الاجتماعي، الذي يهدف بالأساس إلى الحفاظ على سير العمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. وقال "نستغرب أن يبعث إلينا وزير التشغيل رسالة موضوعها الحوار الاجتماعي، ومضمونها تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، علما أن هذا الاتفاق لا يحتاج للحوار، وإنما للتنفيذ".