انطلقت، أمس الجمعة، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، خصص جدول أعمالها، لاستئناف لقاء أبريل،والتوافق بخصوص منهجية جديدة للحوار وتحديد جدول الأعمال. وحسب تصريحات أدلى بها، لبيان اليوم، ممثلو المركزيات الأربع / الاتحاد العام للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب/ التي شاركت في كل أطوار لقاء أمس ،تم الاتفاق على تعيين لجنة مكونة من مندوبين، يمثلان كل مركزية على حدة، بالإضافة إلى مندوبين عن الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ستلتئم يوم الثلاثاء القادم،من أجل الحسم في جدول الأعمال. كما خلصت جولة أمس إلى الاتفاق على تحديد يوم الجمعة القادم كموعد للحوار الاجتماعي، الذي ستغيب عنه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد أن قررت، أمس،الانسحاب من قطار الحوار، دقائق بعد جلوس وفد عنها على نفس الطاولة التي ضمت ممثلي باقي المركزيات النقابية. وهي المدة الزمنية الوجيزة التي استغلتها الكونفدرالية لشرح مقتضب عزا تخليها عن متابعة اللقاء إلى غياب الشروط المسبقة التي تلقت ضمانات بتوفرها قبل إعلانها المشاركة. وحسب تصريح أدلى به محمد بلعربي عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية لبيان اليوم، لم يكن هناك أي داع للجلوس إلى جانب باقي المركزيات النقابية والحكومة للتداول حول موضوع "حصر منهجية الحوار وضبط جدول الأعمال" مجددا والذي تم طرحه قبل سنوات عديدة. ويرى محمد بلعربي أن تضييع مزيد من الوقت في أمور شكلية هو الدافع الرئيسي وراء الانسحاب من جلسة أمس، في الوقت الذي يتأكد فيه استمرار الحكومة في إفراغ الحوار الاجتماعي من مضامينه بطرق تحايلية ولا مسؤولة. وقد سارع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فور انسحاب فريقها من مركز التشغيل يعقوب المنصور بالرباط، إلى إصدار بلاغ حدد فيه،بأسلوب احتجاجي، دواعي التخلي عن طاولة الحوار والمتمثلة،وفق البلاغ، في عدم الأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات التي قدمتها الكونفدرالية بخصوص منهجية وجدول الأعمال خاصة مضمون الجلسة التي عقدت مع الوزير الأول يوم 13 نونبر 2009 وجلسة أبريل 2010 مع وزير التشغيل ووزير تحديث القطاعات العامة. ولم يتم الانسحاب من الحوار،حسب محمد بلعربي،دون إسماع صوت الكونفدرالية. فقد كان مصحوبا بتذكير للطرح الذي قدمه نوبير الأموي في أبريل 2008 وبانتقادات لصيغ الاجتماعات السابقة التي ظلت شكلية تغيب عنها الباطرونا ولا تتطرق للمطالب المادية للشغيلة. ووفق بلعربي قدمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اقتراحين.يتعلق الأول بتحديد موعد لتنظيم تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة بحضور الوزير الأول والكتاب العامين للنقابات والاتحاد العام للمقاولات تقدم خلاله الحكومة أجوبة صريحة وواضحة بخصوص المطالب المادية وتحسين الدخل لكافة الأجراء.فيما يتعلق الثاني، في حال نجاح التفاوض الجماعي، باستمرار الحوار الذي يجب أن يشمل كل القضايا والمطالب المطروحة التي تهم الأجراء وعالم الشغل. وبعد انسحاب الكونفدرالية، يظل سؤال المسيرات الاحتجاجية التي جرى الحديث عن تعليقها فور الإعلان عن قبول المشاركة في الحوار الاجتماعي إلى جانب باقي المركزيات معلقا إلى غاية اجتماع المكتب التنفيذي بدالية من الأسبوع القادم والذي سيترأسه نوبير الأموي. هذا الأخير كان أول المعلنين عن تعليق المسيرات الاحتجاجية، بعد اجتماع مع وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، هذا الأسبوع، تم خلاله تقديم ضمانات بنجاح جلسة الحوار الاجتماعي ليوم أمس الخميس.
