الكتاب العموميون يلغون الإضراب ويعلقون وقفة أمام وزارة العدل

قررت الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب تعليق وقفة احتجاج التي كانت تعتزم تنظيمها اليوم الأربعاء، أمام وزارة العدل والحريات، بالرباط
وكذا الإضراب الوطني "يوم بدون كاتب عمومي"، الذي كانت ستخوضه بتزامن مع تنظيم الوقفة، لمدة 24 ساعة. واتخذ هذا القرار، حسب بلاغ للهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب، بعد إجراء مجموعة من الاتصالات والجلسات واللقاءات مع مسؤولين بوزارة العدل والحريات، والتزام مجموعة من الفرق البرلمانية (الأغلبية والمعارضة)، للتعجيل بسن قانون ينظم المهنة.
وكان حوالي 60 ألف كاتب عمومي خاضوا، الأسبوع الماضي، إضرابا لمدة يومين، قدرت نسبة المشاركة فيه بأزيد من 95 في المائة.
وقال عبد السلام بنسعيد، رئيس الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب، إن الإضراب الوطني كان ناجحا، مشيرا إلى أن الكتاب العموميين أغلقوا مكاتبهم طيلة يومي الإضراب، وعلقوا بيانات تشرح دواعي الإضراب على الواجهة الأمامية لمحلاتهم.
وأعلن بنسعيد، في تصريح سابق ل "المغربية"، أن "الخطوات النضالية المعلن عنها جاءت تعبيرا عما يعانيه الكتاب العموميون من تهميش، وغياب أي تشريع وحماية قانونيين لممارسة مهامهم".
وذكر أن مهنيي القطاع اكتشفوا، بعد صدور مدونة الحقوق العينية، نهاية السنة الماضية، أن "المشرع المغربي أحال مجموعة من مهام الكتاب العموميين، والإجراءات التي كانوا يزاولونها إلى هيئات أخرى، هي في غنى عن هذه المهام الإضافية".
وأضاف أن "الكتاب العموميين اكتشفوا أن المشرع لم ينصفهم في هذه المدونة، لذا قرروا تصعيد أشكالهم النضالية، وقال "قررنا إعداد ملف مطلبي تفاوضي، سيطرح مع رؤساء الأحزاب السياسية، ورؤساء الفرق البرلمانية وأعضاء الحكومة، إضافة إلى خوض إضرابات ووقفة احتجاجية".
وقال رئيس الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ إن هذا التصعيد يمثل "رسالة قوية موجهة للحكومة وللأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، كي تتحمل مسؤوليتها، وتتدخل من أجل إنصاف هؤلاء المهنيين، الذين خدموا عملية التوثيق منذ عقود من الزمن، قبل إحداث هيئات أخرى".
وشدد على أن الكتاب العموميين قدموا خدمات كبيرة في وقت لم يكن لا توثيق عصري ولا أي شكل من أشكال التوثيق، وأضاف "لذلك أحسوا بأنه من الضروري أن تسن الحكومة قانونا تنظيميا، يحدد واجبات والتزامات وحقوق هذه المهنة، وأن يطور المشرع هذه المهنة ويساهم في تحديثها"، معلنا أن "الهيئة مستعدة للانخراط في أي مشروع تحديثي للإصلاح، على أساس أن يحمي مصالح وتراكمات مهنيي القطاع".