نسبة للمشاركة في الإضراب الوطني للكاتب العمومي عالية

يحتجون أمام وزارة العدل ويهددون بالتصعيد والامتناع عن أداء الضرائب

قدر عبد السلام بنسعيد، رئيس الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب، نسبة المشاركة في الإضراب الوطني، الذي خاضه حوالي 60 ألف كاتب عمومي، الاثنين والثلاثاء الماضيين، بأزيد من 95 في المائة.
وأوضح بنسعيد، في تصريح ل "المغربية"، أن الإضراب الوطني كان ناجحا، مشيرا إلى أن الكتاب العموميين أغلقوا مكاتبهم طيلة يومي الإضراب، وألصقوا على واجهات محلاتهم بيانات تشرح دواعي الإضراب.
وأضاف أن "الهيئة لم تتلق أي اتصال من قبل المسؤولين، سواء من لدن وزارة الداخلية، أو وزارة العدل والحريات، ما سيحتم على المهنيين تنفيذ المحطة الثانية من أشكالهم النضالية، يوم 23 ماي الجاري، بإضراب مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة العدل والحريات، ستشهد حضورا مكثفا للكتاب العموميين على الصعيد الوطني".
وقال رئيس الهيئة الوطنية للكتاب العموميين "إذا لم يفتح باب الحوار مع الهيئة، ويستجاب لمطالبها المعقولة، سيبتدع الكتاب العموميون أشكالا نضالية جديدة تصعيدية، سيعلن عنها في البيان، الذي سيتلى في نهاية الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة العدل، أو خلال ندوة صحفية ستعقد في الرباط".
وكان الكتاب العموميون هددوا، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، بالامتناع عن أداء الضرائب المهنية، حسب "القرارات التصعيدية"، لمجلسهم الوطني، المنعقد أخيرا في دورته الأولى، بمراكش.
وأعلن بنسعيد أن "الخطوات النضالية المعلن عنها جاءت تعبيرا عما يعانيه الكتاب العموميون من تهميش، وغياب أي تشريع وحماية قانونيين لممارسة مهامهم".
وذكر أن مهنيي القطاع اكتشفوا، بعد صدور مدونة الحقوق العينية، نهاية السنة الماضية، أن "المشرع المغربي أحال مجموعة من مهام الكتاب العموميين، والإجراءات التي كانوا يزاولونها، إلى هيئات أخرى، هي في غنى عن هذه المهام الإضافية".
وأضاف بنسعيد أن "الكتاب العموميين اكتشفوا أن المشرع لم ينصفهم في هذه المدونة، لذا قرروا تصعيد أشكالهم النضالية، وقال "قررنا إعداد ملف مطلبي تفاوضي، سيطرح مع رؤساء الأحزاب السياسية، ورؤساء الفرق البرلمانية وأعضاء الحكومة، إضافة إلى خوض إضرابات ووقفة احتجاجية"، معتبرا أن هذا التصعيد يمثل "رسالة قوية موجهة للحكومة وللأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، كي تتحمل مسؤوليتها، وتتدخل من أجل إنصاف هؤلاء المهنيين، الذين خدموا عملية التوثيق منذ عقود من الزمن، قبل إحداث هيئات أخرى".
وشدد على أن "الكتاب العموميين قدموا خدمات كبيرة في وقت لم يكن فيه لا توثيق عصري ولا أي شكل من أشكال التوثيق، لذلك أحسوا بأنه من الضروري أن تسن الحكومة قانونا تنظيميا، يحدد واجبات والتزامات وحقوق هذه المهنة، وأن يطور المشرع هذه المهنة ويساهم في تحديثها"، معلنا أن "الهيئة مستعدة للانخراط في أي مشروع تحديثي للإصلاح، على أساس أن يحمي مصالح وتراكمات مهنيي القطاع".