منظمة العفو الدولية تدين بقوة سياسة الإفلات من العقاب المتبعة في مخيمات تندوف

أدانت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان "أمنستي انترناسيونال"٬ الموجود مقرها بلندن٬ أمس الخميس٬ بقوة سياسة الإفلات من العقاب المتبعة في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري٬ التي يسيطر عليها "البوليساريو".
وسجلت منظمة العفو الدولية٬ في تقريرها السنوي حول وضع حقوق الإنسان في العالم٬ أن "جبهة البوليساريو"، لم تتخذ أي إجراء لوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي استفاد منها المتورطون في انتهاكات لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف (منطقة امحيريز بالجزائر)، خلال السنوات 1970 و1980.
وأوضح مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش تقديمه، أول أمس الأربعاء، بلندن، لتقرير المنظمة٬ أن الأمر يتعلق بانتهاكات امتدت لسنوات.
وأشار المسؤول إلى الصعوبات التي تواجهها منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان في ما يتعلق بإحصاء السكان والتحقيق في الانتهاكات التي جرت في مخيمات الاحتجاز بتندوف، وبالتالي في معالجة مسألة الإفلات من العقاب داخل هذه المخيمات.
وذكر٬ في هذا السياق٬ بالعقبات التي تصادفها منظمة العفو الدولية في الدخول إلى الأراضي الجزائرية٬ باستثناء زيارة قصيرة قامت بها العام الماضي وتمحورت حول استخدام القوة المفرطة من قبل أجهزة الأمن الجزائرية ضد المتظاهرين.
وعلى صعيد آخر٬ أشار لوثر إلى أن المنظمات الإنسانية كانت دعت إلى إجراء إحصاء للسكان، الذين يعيشون بمخيمات تندوف٬ للتأكد من أن المساعدات الإنسانية يتم بالفعل توجيهها إلى هؤلاء السكان.
يشار إلى أن منظمة العفو الدولية كانت ذكرت في تقريرها بالاختطاف الذي تعرض له في أكتوبر 2011 ثلاثة نشطاء في مجال الإغاثة، تابعين لمنظمات إنسانية (مواطن إسباني وسيدتان إيطالية وإسبانية) من قبل مجموعة مسلحة داخل مخيم للاجئين تديره "البوليساريو". وقالت المنظمة إنه لم يجر الإفراج عنهم إلا عند نهاية العام.
وأوضح لوثر٬ في هذا الصدد٬ أن الأمر يتعلق بقضية لم تجر تسويتها وأن المسؤولين عن هذا الاختطاف لم يجر تسليمهم للعدالة٬ معبرا في هذا السياق عن رفض المنظمة للاختطافات وللاعتقالات التعسفية٬ بغض النظر عن المجموعة المتورطة في ممارسات من هذا القبيل.