المغرب يتطلع إلى مراجعة شاملة لمسار ملف الصحراء للخروج من مأزق الوضع الراهن

العثماني: سحب الثقة من روس جاء بعد إخبار حلفاء المغرب في مجلس الأمن

كشف سعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون، أن قرار المغرب سحب الثقة من كريستوفر روس، الوسيط الأممي في ملف الصحراء المغربية، جاء بعد إخبار أهم الحلفاء الرئيسيين للمغرب في الملف، وهما فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.
(كرتوش)
وقال الوزير، في معرض حديثه إلى النواب البرلمانيين في لجنة الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، أول أمس الخميس "أخبرنا، كذلك، بريطانيا، وروسيا، والصين، الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، حتى لا يفاجئهم قرارنا، ويكون لذلك تأثير سلبي على المغرب"، مقللا من تداعيات سحب المغرب لثقته من روس، بعد انحيازه في التقرير إلى خصوم الوحدة الترابية، لأن البوليساريو سبق لها، وبدعم من حليفتها الجزائر، أن قامت بالإجراء نفسه خلال سحبها للثقة من بيتر فان والسوم، بسبب تعبيره عن رأيه بأنه لا يمكن إقامة دويلة صغيرة على الحدود المغربية الجزائرية.
وأوضح العثماني للبرلمانيين بأن سحب الثقة من روس لا يعني الخروج عن روح قرارات مجلس الأمن أو معارضتها، مبرزا أن "سحب الدبلوماسية المغربية ثقتها من الوسيط الأممي هدفه الدفع في اتجاه إجراء مراجعة شاملة لمسار الملف، تساعد على الخروج من مأزق الوضع الراهن، الذي أدخل فيه روس الملف، من خلال إغراقه بتسع مفاوضات غير رسمية، زاغت كلها عن جوهر الحل". وعبر عن "عزم المغرب مواصلة العمل مع الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي وتوافقي وواقعي ونهائي، على أساس مقترح الحكم الذاتي، وفي نطاق السيادة المغربية والوحدة الترابية".
وأوضح العثماني أن التقرير الأممي حول الصحراء المغربية تضمن مجموعة من المكاسب والجوانب الإيجابية، تتمثل في تمديد مهمة المينورسو دون الاستجابة لمطالب الخصوم، التي كانت تدفع في اتجاه توسيع مهمتها والانحراف بها خارج المهمة الأصلية التي أحدثت من أجلها، وإلحاح التقرير على توجيه طلب، للسنة الثانية على التوالي، للمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين لمواصلة نظرها في عملية تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف، مبرزا أن الصيغة النهائية للتقرير الأخير تحققت بفضل المعارك شبه اليومية، التي خاضتها السفارات المغربية بالخارج، للدفاع عن ملف الصحراء المغربية، "منها ما ينشر للعموم عبر وسائل الإعلام، ومنها ما يمر دون تسليط الضوء عليه".
وأضاف أن "قرار مجلس الأمن الأخير جاء ثمرة للجهود الحثيثة والمتواصلة، التي بذلتها الدبلوماسية المغربية لمحاصرة مناورات المبعوث الشخصي للأمين العام، والتي نجحت في نزع الأدوات، التي كان يستعملها خصوم الوحدة الترابية كذريعة لاستهداف جدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي، التي يظل المغرب متمسكا بها كأرضية وحيدة لفض النزاع".
وأكد وزير الخارجية والتعاون أن "ملف الصحراء المغربية ملف وطني بامتياز، ويهم جميع المغاربة، بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية، وعلى مختلف أفكارهم ومقارباتهم له". وأضاف أن الجميع يؤمن بضرورة الدفاع عن الوحدة الترابية، وعن سلامة أطراف المملكة المغربية، وأن "وزارة الخارجية تشتغل في هذا الملف بمحددات دستورية واضحة، تؤكد الدفاع عن سيادة الوطن، وتعطي للملف أولوية الأولويات".