العثماني: المغرب يهدف إلى مراجعة شاملة لمسار ملف الصحراء وعملية التفاوض

أكد سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون٬ يوم الخميس 24 ماي بالرباط٬ أن سحب المغرب الثقة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالصحراء٬ كريستوفر روس٬ لا يعني الخروج عن روح قرارات مجلس الأمن أو معارضتها.
وأوضح سعد الدين العثماني خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب٬ أن الأمر يتعلق بقرار "جيد ومسؤول" يهدف الدفع في اتجاه مراجعة شاملة لمسار ملف الصحراء وعملية التفاوض مضيفا أنه جاء أيضا نتيجة عملية تقييم شامل وموضوعي للملف.
وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون على ان المغرب "يتوخى إعطاء زخم جديد لقضية الصحراء المغربية والخروج من مأزق الوضع الراهن"، مجددا التأكيد على أن المملكة٬ التي تفاعلت بشكل إيجابي مع الجهود الأممية وشاركت في العملية التفاوضية بحسن نية٬ ستواصل العمل بنفس الإرادة بغية إيجاد حل سياسي توافقي وواقعي ونهائي٬ على أساس مقترح الحكم الذاتي٬ وفي نطاق السيادة المغربية ووحدتها الترابية.
وأوضح العثماني أن سحب الثقة من المبعوث الأممي جاء بعد دراسة وتقييم شامل موضوعي لمسار المحادثات غير الرسمية٬ وخاصة بعد الجولة الأخيرة وكذا صدور قرار مجلس الأمن رقم 2044.
وأبرز أن التقييم خلص إلى تآكل مسار المفاوضات غير المباشرة٬ بعد انعقاد تسع جولات من اللقاءات غير الرسمية حيث أصبحت حبيسة أمور جزئية٬ موضحا ان المغرب كان قد اقترح في البداية عقد اجتماع أو اجتماعين غير رسميين فقط إعدادا للمفاوضات الرسمية.
كما سجل الوزير أن التقييم وقف على عدة انزلاقات على مستوى التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء حيث تميز بعدم توازنه وانسجامه٬ فضلا عن تجاوز المبعوث الشخصي لمهمته بمحاولته التأثير على محتوى القرار وكذا عدم التزامه بالموضوعية والحياد وهما عنصران أساسيان في أية عملية وساطة.
وأشار الوزير إلى أن المغرب أبلغ٬ بناء على عملية تقييم٬ الأمين العام للأمم المتحدة بموقفه بشأن روس٬ كما أطلع عدد من الدول الصديقة بفحوى قراره.
ومن جهة أخرى٬ أشار سعد الدين العثماني إلى أن القرار رقم 2044 كان "متوازنا ومقبولا ومنصفا" للمغرب٬ على العموم٬ نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها الدبلوماسية المغربية لتجاوز "مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة".
وأوضح ان القرار تضمن مجموعة من المكاسب والجوانب الإيجابية بالنسبة للمملكة على المستوى السياسي٬ من بينها تمديد مهمة المينورسو إلى 30 أبريل 2013 من دون الاستجابة لمطالب الخصوم التي كانت تدفع في اتجاه توسيع مهمتها والانحراف بها خارج المهمة الأصلية التي أحدثت من أجلها.
وقال العثماني إن القرار الأخير لمجلس الأمن " شكل فشلا لمحاولات الخصوم لإضعاف المبادرة المغربية للحكم الذاتي بإثارة ملف حقوق الانسان في الصحراء المغربية٬" مشيدا بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع القرارات الخاصة لمجلس الأمن وكذا فتح المملكة لمكتبين محليين للمجلس الوطني لحقوق الانسان في كل من العيون والداخلة.
وأضاف الوزير أن القرار الذي استمر في التأكيد على أن "الحل السياسي هو المدخل الحقيقي لإنهاء النزاع٬ انطلاقا من مواصلة المفاوضات ورفع وتيرة اللقاءات٬ أشاد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي ولم يتطرق لأطروحة الاستفتاء".
أما على الصعيد الانساني٬ فقد شدد سعد الدين العثماني٬ على أن قرار مجلس الأمن٬ طلب٬ للسنة الثانية على التوالي٬ من المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين مواصلة نظرها في عملية تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف.
وأضاف وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن قرار مجلس الأمن "جاء ثمرة للجهود الحثيثة والمتواصلة التي بذلتها الدبلوماسية المغربية لمحاصرة مناورات المبعوث الشخصي للأمين العام من جهة أخرى٬ كما نزع من خصوم الوحدة الترابية الأدوات التي كانت تستعمل ذريعة لاستهداف جدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي التي يظل المغرب متمسكا بها كأرضية وحيدة لفض النزاع".
وبعد تأكيده أن "قضية الصحراء المغربية تعد قضية سيادة وطنية ووحدة ترابية"٬ أوضح العثماني أن الوزارة تظل "حريصة على المواكبة الدائمة والمستمرة لهذا الملف للتصدي لكل مناورات خصوم الوحدة الترابية".
العلاقات مع الجزائر
من جهة أخرى أكد العثماني أن المغرب ينطلق في علاقته مع البلدان ومنها الجزائر من إبداء حسن النية. وأوضح أن المملكة تنطلق في علاقاتها الدولية سواء مع الجزائر أو غيرها من الدول من مبدأ إبداء حسن النية في تطوير العلاقات الثنائية.
وأضاف أن الأمر يتعلق ببلدين تجمعهما الكثير من القواسم المشتركة "ونعمل على تطوير وفتح نقاش بخصوص عدد من القضايا" مؤكدا في الوقت ذاته أن "هناك صعوبات ونحن نعمل على تجاوزها".
وقال العثماني إن زيارته الأخيرة للجزائر جاءت على أساس هذا المنطلق مشددا على أن " المغرب لن يستجدي فتح الحدود٬ فقد قمنا بخطوات جبارة لتنمية الجهة الشرقية دون الأخذ بعين الاعتبار فتح الحدود".
وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون٬ من جهة أخرى٬ على أن المغرب قام بخطوات وبمبادرات قوية من أجل تفعيل هياكل الاتحاد المغاربي ٬ مشيرا إلى موافقة المملكة على المشاركة في أشغال القمة المزمع تنظيمها في تونس في أكتوبر المقبل.
وأضاف "نتمنى أن يتم الإعداد للقمة بشكل جيد٬ بما يكفل فتح آفاق مرحلة جديدة" بالنسبة للشعوب المغاربية الخمسة.
وبخصوص الوضع في منطقة افريقيا جنوب الصحراء٬ عبر سعد الدين العثماني عن قلقه بخصوص الإشكالات الأمنية الخطيرة التي تواجهها المنطقة والتي من شأنها أن تشكل تهديدا للأمن العالمي.
العلاقات المغربية الاسبانية
أما بخصوص العلاقات المغربية الاسبانية٬ فقد حرص وزير الشؤون الخارجية والتعاون على التأكيد على سعي الرباط إلى تعميق علاقات التعاون مع مدريد وفتح قنوات الحوار الجاد والعميق لحل كل النقاط الخلافية.
وأشار إلى أن انعقاد اشغال اللجنة العليا المختلطة في شتنبر المقبل بالرباط سيشكل مناسبة لتعزيز أواصر التفاهم والتعاون بين البلدين. وأبرز العثماني اعتراف اسبانيا بالجهود الكبيرة التي بذلها المغرب من اجل التصدي لظاهرة الهجرة السرية مشددا على أن المملكة اختارت معالجة هذه القضية من خلال الانكباب على تعزيز علاقات التعاون مع الدول افريقيا جنوب الصحراء وفق مقاربة تنموية.
---
تعليق الصورة: سعد الدين العثماني