الحكومة ترد على النقابات بالدعوة إلى مواصلة الحوار

سهيل: أهداف مسيرة الدارالبيضاء كانت سياسية

جدد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، التزام الحكومة بتنفيذ كل ما جاء في محضر اتفاق 26 أبريل 2011 مع المركزيات النقابية خلال الحوار الاجتماعي في القطاعين العام أو الخاص.
وزير التشغيل ، عبد الواحد سهيل
وأبرز الخلفي، في ندوة صحفية مشتركة مع عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، وعبد العظيم الكروج، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عقب نهاية أشغال مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، بالرباط، ركزت على الرد على شعارات رفعتها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، في "مسيرة الكرامة" الأحد الماضي بالدارالبيضاء، أن وزارة الداخلية ستبحث مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية المواضيع، التي ستمكن من الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في قطاع الجماعات المحلية. وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على "تفعيل وإطلاق جميع الحوارات القطاعية، لأنها تمثل جزءا من التزامات الحوار الاجتماعي، التي نصت على ضرورة مأسسة الحوار".
وانتهز سهيل فرصة عقد الندوة الصحفية ليرد على الشعارات، التي رفعتها الكنفدرالية والفيدرالية في المسيرة، وقال إن "أهداف المسيرة كانت سياسية ولم تكن اجتماعية"، متسائلا "كيف يمكن أن نفسر اتحاد من كان صوت على الدستور، ومن قاطعه في مسيرة واحدة، رفعت خلالها شعارات، يعرف الجميع من كان وراءها؟".
ودعا سهيل الفاعلين النقابيين إلى أن يتميزوا ب"نوع من الرشد"، متعهدا باستمرار الحكومة في الحوار "حتى تأخذ الأمور مجراها". وقال إن "الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي أحد المرتكزات في برنامجها ولنا فيه تراكمات"، موضحا أن "هناك حاجة ليكون الحوار الاجتماعي في نوع من الاستمرارية. وأضاف "نريد أن نشتغل مع النقابات في مجالات عدة، كإصلاح نظام التقاعد، ونظام الحماية الاجتماعية، والتكوين المهني والمستمر".
وكشف الوزير أنه اجتمع، الاثنين الماضي، مع عدد من المركزيات النقابية واتفق معها على تحديد مواعد لعقد لقاءات أخرى للانكباب على المواضيع والإشكالات المستعصية، معبرا عن أسفه لغياب الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل عن تلك الاجتماعات. وقال "آمل أن تنضما إلى الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، في إطار من المسؤولية واحترام كل الأطراف، وفي جو من الهدوء اللازم، بما يمكن من تحقيق نتائج إيجابية خدمة للأجراء والمقاولات وتنافسية الاقتصاد الوطني".
واعتبر سهيل أن الحوار يجب أن ينكب على "القضايا الجوهرية، مثل القوانين المؤطرة للشغل، وإصلاح أنظمة التقاعد، التي يعيش بعضها نوعا من عدم التوازن، قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية والسلامة في العمل، فضلا عن التكوين المهني والتكوين المستمر، الذي يكتسي أهمية كبرى بالنسبة للمأجورين"، مضيفا أن "المطالب ذات الصبغة العمومية، من قبيل إيجاد الشغل لجميع العاطلين والزيادة في الأجور، تبقى مشروعة لكنها في حاجة إلى نقاش هادئ ومسؤول".
من جهته، أكد عبد العظيم الكروج أن الحكومة متشبثة بتطبيق كل الالتزامات المتبقية من اتفاق 26 أبريل 2011 الموقع مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، داعيا كلا من الكنفدرالية والفيدرالية إلى الانضمام إلى الحوار من جديد والمشاركة في اللقاءات المبرمجة، ابتداء من الأسبوع المقبل. وقال إن الحوار "لا يجب أن ينكب، فقط، على القضايا ذات الطابع المطلبي، بل يجب على كافة الشركاء، الانخراط في المشاريع المهيكلة بالنسبة للإدارة العمومية، والتي تحتاج إلى تضافر جهود جميع الطاقات، خاصة الفرقاء الاجتماعيين".