تخصيص 90 مليار درهم لتدبير النفايات والتطهير السائل

الدويري يعرض الإنجازات المسجلة في مجال التنمية المستدامة

تسعى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، في إطار البرنامج الوطني للحفاظ على البيئة في المغرب، إلى رصد 90 مليار درهم لتدبير النفايات والتطهير السائل، منها 40 مليار درهم مخصصة للبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، و50 مليار درهم في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة.
وأعلن عن هذه الأرقام فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عصر أول أمس الثلاثاء، في مقر الوزارة بالرباط، خلال تسليط الضوء على تقرير التنمية المستدامة في المغرب، في إطار الاستعداد للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة "ريو+ 20"، أيام 20 و21 و22 يونيو الجاري بالبرازيل.
وأظهر الدويري في إطار "الحملة التواصلية لتقديم تقرير التنمية المستدامة بالمغرب"، أن المغرب سيشارك في قمة "ريو + 20"، لإبراز ما شهدته البلاد من إنجازات خلال 20 سنة الأخيرة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لإرساء أسس التنمية بالمملكة.
وأشار إلى أنه، في ما يخص البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، سترفع عملية جمع النفايات إلى مستوى 85 في المائة في أفق 2016، و90 في المائة في أفق 2020، و100 في المائة في أفق 2030، بالإضافة إلى إنجاز مطارح لمراقبة النفايات المنزلية بكل المراكز الحضرية بنسبة 100 في المائة في أفق 2020، ثم إغلاق وتأهيل جميع المطارح العشوائية في أفق 2020، مع إضفاء الطابع المهني على تدبير هذا القطاع بالحواضر من خلال التدبير المفوض.
وحول البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، أكد الدويري أن الوزارة ستشرع في رفع نسبة الربط بشبكة التطهير السائل بالمجال الحضري إلى 75 في المائة، في أفق 2016، و80 في المائة في أفق 2020، و100 في المائة في أفق 2030، بالإضافة إلى تقليص نسبة التلوث بالمقذوفات السائلة المنزلية بنسبة 40 في المائة في أفق 2016، و80 في المائة في أفق 2020، و100 في المائة في أفق 2030، ثم المعالجة الثلاثية للمياه العادمة وإعادة استعمالها بنسبة 50 في المائة في أفق 2020، و100 في المائة في أفق 2030.
وشرعت الوزارة، بتنسيق مع المصالح المعنية، في رفع عملية جمع النفايات بالمراكز الحضرية إلى مستوى 75 في المائة، عوض 44 في المائة المسجلة قبل سنة 2008، والرفع بنسبة 21 في المائة في ما يخص معالجة النفايات في المطارح المراقبة لتصل إلى 31 في المائة، عوض 10 في المائة المسجلة قبل سنة 2008.
ويهدف اللقاء٬ الذي نظمته وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة٬ إلى إطلاع مختلف مكونات المجتمع على الإنجازات المحققة في مجال التنمية المستدامة، منذ مؤتمر ريو دي جانيرو، الذي انعقد سنة 1992.