لا زيادة رسمية في سعر الطاكسيات بالدارالبيضاء

رفض سائقو الطاكسيات في مدينة الدارالبيضاء، التابعون للاتحاد العام للمقاولات والمهن، رفع أسعار نقل الركاب، واعتبروا الزيادات المسجلة في بعض الخطوط بالمدينة غير قانونية، لأنها تجري في غياب التنسيق مع المركزيات والسلطات المحلية.
وخلال وقفات احتجاج، نظموها صباح أمس الخميس، بدعوة من الاتحاد العام للمقاولات والمهن، في محطات وقوف سيارات الأجرة، الموجودة في حي البرنوصي، ومحطة البيضاء المسافرين بحي الصخور السوداء، وحي سيدي عثمان، وطريق الجديدة، ومحطة الوازيس، وطريق أزمور، بالحي الحسني، طالب سائقو سيارات الأجرة الحكومة ب"التراجع الفوري" عن الزيادة في ثمن المحروقات، والجلوس إلى طاولة الحوار مع رئيس الحكومة.
وقال محمد الذهبي، المنسق الجهوي للاتحاد العام للمقاولات والمهن، في تصريح ل"المغربية"، إن "أي زيادة ستفتح مشاكل مباشرة مع المواطنين، وأي زيادة ستؤثر مباشرة على القفة اليومية للعديد من الأسر المغربية".
وأضاف الذهبي أن الاتحاد العام للمقاولات والمهن سيعقد اجتماعا موسعا، غدا السبت، مع جميع الهيئات العاملة في القطاع لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وأن المهنيين ينتظرون من رئيس الحكومة عقد لقاء معهم، إلى جانب الاستجابة للمطالب المرتبطة بالقطاع والمطالب الاجتماعية.
وتعد هذه الزيادة، حسب الذهبي، غير مناسبة في الظرفية الحالية، لأنه "في الوقت الذي سجل انخفاض في سعر برميل النفط على الصعيد الدولي، تسعى الحكومة المغربية إلى رفع ثمن المحروقات".
ويرى المهنيون أن هذه الزيادة ستحدث خسائر يومية، وانعكاسات على الدخل اليومي لسائقي سيارات الأجرة، لأن السائق يمكنه أن يوفر، من خلال عمله على مدار 24 ساعة، حوالي 400 درهم، منها 250 درهما لصاحب المأذونية، و100 درهم غازوال (150 درهم مع الزيادة الحالية) ليحتفظ بالباقي لنفسه، أي ما يعادل 50 درهما، وهو مبلغ لا يمكن أن يوفر حاجيات أسرته اليومية في ظل غلاء المعيشة.
وأكد الذهبي أنه "لا يمكن تقرير أي زيادة في أسعار النقل بحجة الزيادة في المحروقات، لأنها ستنعكس على باقي القطاعات والخدمات المرتبطة مباشرة بالاستهلاك اليومي للمواطنين، قبل التشاور مع جميع المركزيات النقابية، ومراسلة الجهات الرسمية، وفي حالة عدم التراجع عن رفع سعر المحروقات أو إيجاد حلول بديلة يستفيد منها السائق المهني".
وسبق أن اتخذت النقابة الوطنية لسيارات الأجرة (الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل) الموقف نفسه، إذ قال محمد الحراق، الكاتب العام للنقابة في تصريح سابق ل"المغربية" إن "الزيادة التي قررها بعض مهنيي النقل عشوائية، لأنها يجب أن تكون بتنسيق مع جميع الهيئات الممثلة لجميع الفئات العاملة في القطاع على الصعيد الوطني، والخطوة الأولى للرد على الزيادة في أسعار المحروقات هي مواجهة الحكومة".
وعبر الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين عن موقف مماثل، إذ أكد بوشعيب مبروك، الكاتب الوطني للاتحاد، رفض "الحلول الترقيعية"، لأن "الزيادة لها تأثير مباشر على المواطنين، خاصة الفئات الفقيرة"، وأن الضغط يجب أن يكون على "الحكومة لإيجاد حلول جذرية".