المحمدية تدشن أولى الزيادات في تعرفة النقل

نهاية الأسبوع الماضي لم يكن عاديا بمحطة الطاكسيات من النوع الكبير بالمحمدية، والرابطة بين مدينة الزهور، ومحطة كراج علال بالبيضاء، تذمر واستياء لاحدود لهما بين العشرات من الركاب بالمحطة الطرقية بعد الساعات الأولى من دخول الزيادة في أسعار المحروقات، حيز التنفيذ « واش كاين شي قرار، هاد الناس زادو علينا 2 دراهم دفعة وحدة، والطريفة هي 11 درهم ..» . يصرخ أحد الركاب بغضب شديد، وهو يعلق على امتناع عدد من السائقين من نقلهم بالسعر السابق، أحد السائقين أجابه بغضب « أخويا.. راه المازوط تزاد، ماعندي مندير ليك .. سير العمالة أوشكي » . الزيادة التي اعتبرت من لدن عدد كبير من الركاب «غير قانونية» في تعريفة النقل لسيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين المحمدية والبيضاء بمحطة كراج علال، نزلت كالصاعقة على الزبناء، والسائقين على حد السواء، باتت أمرا واقعا بهذا المرفق، زيادة دفعت ببعض المتضررين إلى التعبير عن تذمرهم وتوجهوا مباشرة إلى حافلات النقل العمومي، المرابضة غير بعيد عن مكان توقفها السيارات،للتمكن من التنقل إلى البيضاء، حيث لازال أصحابها يترددون في تغيير للثمن المعتاد لتذكرة النقل.
محمد طبيلة نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لسيارات الأجرة والنقل بالمحمدية، وفي اتصال للجريدة عبر عن « استغرابه في البداية لهذه الزيادة، التي اعتبرها تحتاج إلى قرار واضح، في الوقت الذي استبعد حصول زيادة في تعريفة النقل في سيارات الأجرة الكبيرة، المتجهة نحو محطة سيدي بليوط، لكن دون أن ينفي وجود مشاورات بين السائقين، لتطبيقها، نظرا للكلفة الجديدة للمحروقات، والتي ستأثر لامحالة على مدخول مهنيي النقل مباشرة، في انتظار لقاء المسؤولة الجديدة بالعمالة لتدارس هذا الأمر».
من جانبه صرح مومن محمد الكاتب العام لفرع سيارة الأجرة بالمحمدية التابعة للاتحاد المغربي للشغل للجريدة بالقول « لاعلم لي بهذه الزيادة، إلى حدود صباح اليوم الأحد، لكن أثر السعر الجديد للمحروقات، سيتسبب في أضرار واضحة ليس على القدرة الشرائية للركاب، بل أيضا على السائقين الذين سيجدون أنفسهم أمام، تحدي « الروسيتة ». وبخصوص، التسرع في الزيادة قال المسؤول النقابي « مثل هذه القرارات، وأن كانت دون مشاورات هي نتيجة حتمية للزيادة الأولى، والتي قد لاتتطلب قرار لأنها واضحة إما آجلا أو عاجلا..». مستعملوا هذا الاتجاه، الذي وجدوا أنفسهم ككل مرة أمام إجراء أحادي الجانب، ألفوا في كثير من الأحيان هذه الخروقات حتى دون حصول زيادة في سعر المحروقات، خاصة في الفترات المسائية، وهم لايطالبون سوى بالتدخل الفوري لتقديم توضيحات للرأي العام، في ظل عدم صدور أي قرار من شأنه تبرير قيام أصحاب الطاكسيات ومن جانب واحد بتنفيذ زيادة، قاسية، لم تنحصر في خمسين سنتيما، أو درهم واحد بل ارتفع العدد إلى درهمين..