المغرب يشيد بالتقدم الذي أحرزته المحكمتان الجنائيتان الدوليتان ليوغسلافيا السابقة ورواندا

أشاد المغرب، يوم الخميس المنصرم، بنيويورك، بالجهود التي بذلتها المحكمتان الجنائيتان الدوليتان ليوغوسلافيا السابقة ورواندا.
وقال نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، لطفي بوشعرة، "لاحظنا بارتياح الجهود والتقدم المحرز من قبل المحكمتين، من أجل تنفيذ استراتيجياتهما واستكمال عملهما باتجاه انتقال سلس ومتناغم نحو الآلية الدولية المكلفة بممارسة المهام التكميلية للمحاكم الجنائية".
كما رحب الدبلوماسي، الذي كان يتحدث في اجتماع لمجلس الأمن خصص لهاتين الهيئتين، بقرب افتتاح الآلية الدولية المكلفة بممارسة مهام المحاكم الجنائية، معتبرا أن هذه المبادرة "ستتيح لنا بحسم مواصلة بحث الشروط المطلوبة لتمكين هذه الآلية من إتمام ولايتها بفعالية".
وقال "إننا نرحب بالتدابير التي اتخذتها المحكمتان اللتان، مع حفاظهما على ضمانات المحاكمة العادلة، مكنتا من تبسيط الإجراءات وإدخال الإصلاحات لتسريع وتيرة عملهما"، مسجلا أن هذه التدابير مكنت "المحكمة الجنائية الدولية من بدء بعض المحاكمات في موعد مبكر عما كان مقررا، والحد من تأثير الصعوبات المرتبطة بالترجمة ونقص الموظفين على الجدول الزمني المقرر لتنفيذ الإجراءات".
ولاحظ أن الجهود المبذولة من قبل هذه المحكمة "تجسدت من خلال الإعلان عن انتهاء العمل بالمرحلة الابتدائية قبل متم 2012، إلى جانب توقعات مشجعة"، مشيرا إلى أن "جميع الأحكام ستصدر، خلال 2014".
وحسب الدبلوماسي المغربي، فإن من شأن هذه النتائج أن تسهم في الحفاظ على " التعبئة نفسها بغرض العمل معا على استكشاف سبل التغلب على الصعوبات التي تقف دون الحفاظ على الموظفين المؤهلين".
وفي معرض إعرابه عن الرغبة في أن تعمل الهيئات المختصة في الأمم المتحدة على "النظر بإيجابية في اعتماد تدابير إضافية" للتغلب على الصعوبات المرتبطة بتقليص عدد الموظفين، في ظل احتمال انتهاء العمل بالمحكمتين، اعتبر بوشعرة أن الحوار المتواصل بين المحكمتين ومكتب الشؤون القانونية ومجموعة العمل غير الرسمية التابعة لمجلس الأمن حول المحاكم الدولية "سيبقى، بطبيعة الحال، أفضل رد على الصعوبات المحتملة ذات الطابع العملي أو المؤسساتي في علاقة بالدخول الوشيك للآلية التكميلية حيز العمل".
وفي هذا السياق، يشير المغرب إلى أهمية التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية مع المحكمتين، وفقا للنظام الأساسي لكل منها، وأيضا مع الآلية التكميلية.
ويتعين على هذا التعاون، حسب نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن يظهر "ليس فقط من خلال الجهود المتزايدة لاعتقال الهاربين المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ولكن أيضا، من خلال تسريع الاتصالات وطلبات الحصول على المساعدة القانونية من قبل المحكمتين، وبالدعم الممنوح للجهود الرامية إلى إعادة توطين الأشخاص، الذين برأت المحكمة ساحتهم أو الذين أنهوا العقوبات الصادرة في حقهم".
وسجل أن المغرب يشجع أيضا مواصلة الأنشطة المبذولة لتحسيس الأجيال الشابة بالدروس المستخلصة من الجرائم التي تم البت فيها من قبل المحكمتين، مشددا على أهمية الاستمرار في "ضمان الحصول على معلومات ذات صلة بالمحكمتين، وكذا استمرار ولايتهما ومساهماتهما الكبيرة في مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز النظام القضائي الدولي".