الاتجار غير الشرعي في الأسلحة الخفيفة : المغرب يبرز الطابع الاستعجالي لتقديم رد شامل في الموضوع

أكد السيد لطفي بوشعرة الممثل الدائم المساعد للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك ،أن على المنتظم الدولي أن يقدم جوابا ضافيا على إشكالية الاتجار غير الشرعي في الاسلحة الخفيفة قصد القضاء نهائيا على الحلقة المفرغة التي تجمع هذه الاسلحة بالأمن والتنمية.
وقال السيد بوشعرة خلال نقاش أمام مجلس الأمن، أن "إشكالية الاسلحة الخفيفة ،التي تمتد تشعباتها المقلقة إلى التهديدات الخطيرة والكونية للإرهاب الدولي والجريمة المنظمة العابرة للحدود ،تطرح اليوم بحدة وتستدعي المجتمع الدولي التدخل فوريا لتقديم رد شامل بغرض القضاء نهائيا على الحلقة المفرغة التي تربط هذه الأسلحة الخفيفة بالأمن والتنمية".
وشدد الدبلوماسي المغربي خلال هذه الجلسة العمومية حول" انعكاسات الاتجار غير المشروع للأسلحة الخفيفة حول السلم والأمن بمنطقة افريقيا الوسطى"، أن مراقبة التهريب غير المشروع للأسلحة ضروري للحفاظ على السلم والأمن الدوليين ،مشيدا بالغابون ،رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن لكونه " اتخذ مبادرة تنظيم " هذا النقاش الذي سيواصل "تعزيز مجهودات "المجتمع الدولي في هذا المجال .
+دعم مجهودات افريقيا الوسطى+
وأبرز الدبلوماسي المغربي ،في هذا الصدد ،الجهود المبذولة من قبل بلدان وسط إفريقيا والتي "يجب الاعتراف بها ودعمها" .
وقال في هذا الصدد ،ان المملكة المغربية ،تشجع"المبادرة التي اتخذتها بلدان منطقة وسط افريقيا بغرض تعزيز تدابير الثقة وإرساء آلية قانونية ملزمة وطرق لتعزيز الرقابة الإقليمية لهذه الأسلحة بدعم من اللجنة الاستشارية الدائمة للأمم المتحدة المكلفة بالقضايا الأمنية بوسط افريقيا ".
+توسيع النظام القانوني الدولي +
وأضاف السيد بوشعرة في هذا الصدد ،أن المغرب" يعتبر أن أية سياسة جهوية للتحكم في هذه التظاهرة ،مدعوة إلى أن تتعزز بنظام قانوني دولي قوي يسمح بوقف التهريب غير المشروع لهذه الأسلحة المدمرة وتحديدها بغرض تعقبها الناجع والسريع " .
وأكد بهذا الصدد ،أنه ومن دون شك ،فإن بناء هذا النظام القانوني عرف تقدما ملموسا سنة 2001 باعتماد برنامج عمل بغرض التوعية ومحاربة وإلغاء القضاء التجارة غير المشروعة للأسلحة الخفيفة في مختلف جوانبها وعبر المصادقة سنة 2005 على آلية دولية حول تعقب الأسلحة الخفيفة .
وخلص إلى أنه في انتظار تعزيز هذا النظام ،يرى المغرب في تنفيذ هذه الآليات إسهاما ضروريا من أجل الحد من الآثار الوخيمة التي يتسبب فيها الاتجار غير المشروع للأسلحة الخفيفة ،مبرزا أن هذه الجهود المنجزة على المستوى الدولي ستكون لها لا محالة آثار إيجابية على إفريقيا عموما وعلى منطقة وسط افريقيا خصوصا .
وأضاف الدبلوماسي المغربي ،أنه ومن هذا المنطلق فإن فشل المؤتمر الدراسي لسنة 2006 ، أبرز الاجماع الواسع الموجود حول أهمية برنامج العمل وجدواه ،معتبرا إياه مرجعية لا محيدة عنها من أجل عمل دولي يقنن تنقل الاسلحة الخفيفة .
وتابع السيد بوشعرة ،أنه وبهذه الخلاصة ،مكن ،الاجتماع الذي ينعقد مرتين في السنة والخاص بالدول المكلفة بدراسة برنامج العمل والذي انعقد سنة 2008 ،من تكريس المقاربة الجهوية لتنفيذ برنامج العمل .كما أوصى الاجتماع بتنظيم لقاءات جهوية تروم تنسيق الجهود بغرض تنفيذ برنامج العمل ،إلى جانب إقراره بأهمية التعاون والدعم الدولي من أجل التطبيق التام والفعلي لهذه الآلية ".
واعتبر السيد بوشعرة ،أنه وفي هذا السياق ،فإن الاجتماع السالف الذكر لبرنامج العمل الذي سينعقد في يوليوز 2010 ،سيشكل موعدا دوليا هاما بغرض استكشاف السبل الكفيلة بتنفيذ برنامج العمل ".