أكد مصدر قضائي ل "المغربية" أن المجلس الأعلى للقضاء قرر توقيف قاضي ابتدائية قصبة تادلة، المتهم بتلقي رشوة، بناء على قرار وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد. وأكد مصدر مطلع أن المجلس الأعلى للقضاء أحال الملف على الوكيل العام لاستئنافية بني ملال، الذي باشر الاستماع إلى المتهم، أول أمس الخميس، لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه، في إطار الامتياز القضائي. وذكر المصدر ذاته أن الوكيل العام لاستئنافية بني ملال طلب تقريرا إداريا من المجلس الأعلى للقضاء حول القاضي المتهم. وكشف مصدر مطلع أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، كان على اتصال مباشر مع المكلفين بالملف، إذ تابعه معهم لحظة بلحظة، قبل أن يباغث المفتشون القاضي المتهم في مكتبه، بحضور نائب الوكيل العام لاستئنافية بني ملال ووكيل الملك بابتدائية قصبة تادلة، ليضبطوه، بعد تفتيشه، متلبسا بتلقي مبلغ 7 آلاف درهم تسلمها من متقاض. وقال مصطفى الرميد، في تصريح ل "المغربية"، "هذه حادثة مؤسفة وآلمتنا كثيرا"، مضيفا "بطبيعة الحال وقف من بيده حق التثبت من المخالفات على ما وقف في هذه الحالة، وستجري إحالة الملف على المجلس الأعلى للقضاء ليقول كلمته". من جهته، قال عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، "نحن ضد الفساد ونحاربه في أي قطاع كان، سواء في القضاء أو غيره"، وزاد موضحا "لا نثمن هذه السلوكات المسيئة التي تضر بالقضاء، لكن يجب التعامل مع هذه القضية بمبدأ قرينة البراءة في الأصل حتى يثبت العكس". وأضاف عبد الحق العياسي، في تصريح ل "المغربية"، "إذا ثبت العكس، فإننا نشجب هذه الممارسات المسيئة ولا نقبلها في أي قطاع كان". وأكدت مصادر متطابقة أن المتقاضي، متزوج من امرأتين، وسبق له أن أدين، ابتدائيا، بثلاثة أشهر حبسا في قضية نفقة، ليبدأ شقيقه محاولات تخفيف الحكم. وأبرزت المصادر أن شقيق المدان هو من توجه إلى وزارة العدل والحريات في الرباط، ووضع شكاية تشير إلى أن القاضي المذكور طلب منه رشوة مقابل تخفيف الحكم الصادر في حق شقيقه. يشار إلى أن فريق المفتشين، الذي باغث القاضي، باشروا، على الفور، الاستماع إلى كل من رئيس المحكمة الابتدائية، ووكيل الملك، والرئيس الأول لاستئنافية بني ملال، ونائب الوكيل العام، بخصوص السلوك المهني للقاضي المتهم.
