استدعاء أسماء وازنة في ملف 'كوماناف'

قاضي التحقيق باستئنافية الرباط يستمع تفصيليا للمتهمين

أفادت مصادر مطلعة أنه من المنتظر أن يشرع قاضي التحقيق لدى الملحقة بابتدائية سلا، المختصة بالنظر في جرائم الأموال، غدا الخميس، في الاستماع تفصيليا إلى متهمين آخرين في ملف "كوماناف" أو ما بات يعرف بملف "الإبراهيمي ومن معه".
وأوضحت مصادر "المغربية" أن التحقيق التفصيلي مع المتهمين، الذي انطلق الأسبوع الماضي بالاستماع إلى المتهم السابع (ح.م)، وهو مقاول وصاحب شركة، في حالة سراح مؤقت، سيجري خلاله الاستماع إلى شهود يعتبرون من الأسماء الوازنة، بينهم سمير عبد المولى، العمدة السابق لمدينة طنجة، الذي جرى الاستماع إليه أول أمس الاثنين.
وأشارت المصادر إلى أن الاستماع إلى عبد المولى كان قصيرا، إذ حضر إلى جانب دفاعه، معتبرة أن التحقيق معه يأتي باعتباره المسؤول من الناحية الإدراية، كمدير للتسويق والتواصل بشركة "كوماريت"، وأن اسمه ورد إلى جانب عدد من الأسماء، التي سيجري استدعاؤها من طرف قاضي التحقيق للشهادة في الموضوع، والتي وردت في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال التحقيق مع المتهمين المعتقلين حاليا على ذمة القضية.
وقال مصدر مطلع ل"المغربية" إن الاستماع إلى عبد المولى كشاهد، جاء بعد أن ورد اسمه في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفي عدد من المكالمات الهاتفية التي أفرغت ودونت بالحرف في محاضر الشرطة.
ومن المنتظر استدعاء أسماء وازنة في الملف للاستماع إلى شهاداتها، بعد الاستماع إلى رجل الأعمال الحسين مزياني، صاحب شركة "رضوان فيري".
وفي اتصال بدفاع المتهم توفيق الإبراهيمي، الرئيس المدير العام السابق لشركة "كوماناف"، والمدير التنفيذي لميناء طنجة المتوسط سابقا، أكد أن قاضي التحقيق لم يستدعه أو يبلغه بعد بالتاريخ، الذي حدده للاستماع إلى موكله للحضور معه خلال جلسة التحقيق التفصيلي.
وأشارت مصادر مقربة من الملف إلى أن قاضي التحقيق يستدعى أحد المتهمين للاستماع إليه تفصيليا، وفي الوقت ذاته، يستدعي الشهود الواردة أسماؤهم في المحاضر.
ويتابع ضمن هذا الملف 7 متهمين (6 في حالة اعتقال، وواحد في حالة سراح)، من أجل "تكوين عصابة إجرامية للإعداد لتخريب منشآت موانئ وبواخر، والمس بسلامة أمن الدولة الداخلي، والمشاركة في عرقلة حرية العمل، والمشاركة في إفشاء السر المهني".
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط أمر، الأسبوع الماضي، بإيداع 6 متهمين في هذا الملف سجن سلا، بينهم الرئيس المدير العام السابق لشركة "كوماناف"، ورئيس مصلحة الموارد البشرية بالشركة، والكاتب العام لنقابة بحارة الملاحة التجارية.