مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بهيئة الأطباء الوطنية

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، أول أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 08.12 يتعلق بهيئة الأطباء الوطنية.
ويروم هذا المشروع تحيين القانون المؤطر للهيئة وتحديثها إلى جانب الرفع من نجاعتها وإعادة ثقة الأطباء فيها.
ويشمل المشروع نوعية وحجم ومهام الهيئة، واختصاصات المجالس الوطنية والجهوية، ووظائف رؤسائها، ونظام انتخابات أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية.
ويحدد المشروع كيفية انتخاب رئيس المجلس الوطني وموارد الهيئة واشتغالها ومأسسة جمعيتها العامة، وكذا نظامها التأديبي والمهام التي تضطلع بها الهيئة.
ويرتكز المشروع على مبادئ الحفاظ على وحدة هذه المؤسسة، ودمقرطة الأجهزة المسيرة، وحسن الحكامة والمسؤولية المقرونة بالمحاسبة.
وأحدثت الهيئة الوطنية للأطباء في مارس 1984 بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.44، وتضم لأول مرة مجموع الأطباء المزاولين بالقطاعين العام والخاص بما فيهم الأطباء الأساتذة الباحثون والعسكريون.
وعرف هذا الظهير، في العام 1994، العديد من التعديلات لحقت على الخصوص نمط الاقتراع وكيفية تعيين رؤساء المجالس الجهوية إلى جانب اختصاصات أخرى جديدة.
وتضطلع هيئة الأطباء الوطنية، التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، بمهمة المرفق العام والسهر على القيم التي تقوم عليها مهنة الطب والمساهمة في السياسات الصحية، والتكوين المستمر إلى جانب مهمة الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمهنة والمهمة التأديبية.