قاضي التحقيق يعمق البحث في ملف 'كوماناف'

استمع عبد القادر الشتنوف، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، صباح أمس الأربعاء، في إطار التحقيق التفصيلي إلى أحد المتهمين، المتابعين في حالة اعتقال،
على خلفية ملف فضيحة الشركة المغربية للملاحة (كوماناف)، التي يتابع فيها 7 أشخاص، 6 في حالة اعتقال احتياطي، بينهم توفيق الإبراهيمي، المدير العام السابق للشركة، وواحد في حالة سراح.
وأفادت مصادر مطلعة أن الأمر يتعلق بالمتهم محمد بنعبد الله، الذي يعمل بحارا، مضيفة أن التحقيق التفصيلي مع المتهم استمر أزيد من 3 ساعات.
ويعتبر بنعبد الله المتهم الثاني الذي استمع له قاضي التحقيق بعد حسين مزياني، مقاول وصاحب شركة، المتابع في حالة سراح، ويخضع للمراقبة القضائية.
وكان قاضي التحقيق استمع، أول أمس الثلاثاء، لسمير عبد المولى، العمدة السابق لمدينة طنجة، باعتباره شاهدا في الملف المذكور، إلى جانب شقيقه رشيد عبد المولى، إذ أفادت مصادر مقربة من الملف أنهما حضرا في سيارة واحدة، وانتظرا أمام غرفة التحقيق قبل أن ينادى عليهما للاستماع إلى إفادتهما، في إطار لائحة الشهود المطولة، الذين سيستدعيهم قاضي التحقيق للاستماع إلى إفاداتهم بخصوص الملف، في إطار التحقيق التفصيلي.
وأوضحت المصادر نفسها أن الاستماع إلى العمدة السابق، المسؤول من الناحية الإدارية، كمدير للتسويق والتواصل بشركة "كوماريت"، وشقيقه، كان بشكل منفرد، إذ دخل العمدة السابق إلى مكتب قاضي التحقيق أولا، واستمر الاستمتاع إليه أزيد من ساعة، قبل أن يغادر مقر ابتدائية سلا، مشيرة إلى أن الاستماع إلى سمير عبد المولى، جاء بعد أن ورد اسمه في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفي عدد من المكالمات الهاتفية، أفرغت ودونت بالحرف في محاضر الشرطة.
وأضافت المصادر أن العمدة السابق لطنجة كان حضر، بداية الشهر الجاري، إلى جانب والده مالك شركة "كوماريت"، وشقيقه، إذ جرى الاستماع إلى والده،عبد العالي، في حين، ترك قاضي التحقيق الاستماع إلى سمير وشقيقه إلى يوم أول أمس.
وفي اتصال ل "المغربية"، أكد النقيب محمد الشهبي، دفاع توفيق الإبراهيمي، الرئيس المدير العام السابق لشركة "كوماناف"، أنه لم يتلق أي اتصال أو يتوصل باستدعاء من قاضي التحقيق في الملف لمباشرة التحقيق مع موكله.
ويتابع في هذا الملف، الذي أحيل في 19 يونيو الماضي على الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، مسؤولون سابقون وأطر وموظفون بشركة "كوماناف"، بتهم "تكوين عصابة إجرامية، والإعداد للمس بأمن الدولة الداخلي، وإفشاء السر المهني، والتحريض على تخريب منشآت عمومية (موانئ وبواخر)، والمشاركة في ذلك، والمشاركة في عرقلة حرية العمل"، كل حسب المنسوب إليه.