ميشيل روسي: جلالة الملك أبان عن 'واقعية وتبصر' من خلال اقتراحه إعادة توازن 'غير مسبوق' للسلطات

العميد الفخري لجامعة غرونوبل يثمن الإصلاح الدستوري بالمملكة

أكد الأستاذ ميشيل روسي٬ "أب" القانون الإداري المغربي والعميد الفخري لجامعة غرونوبل٬ أن جلالة الملك محمد السادس أبان عن "واقعية وتبصر" بإقراره مراجعة شاملة للمؤسسات وباقتراحه إصلاحا دستوريا حقق "توازنا غير مسبوق" بين السلطات.
وفي حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء٬ تطرق الفقيه الفرنسي البارز، الذي شارك في صياغة الدستور المغربي لعام 1996، في وقت يستعد المغرب خلاله للاحتفال بعيد العرش٬ إلى التحولات السياسية الأخيرة التي عرفتها المملكة بعد مرور سنة على اعتماد الدستور الجديد. واعتبر روسي أنه بعد إقرار هذا الدستور أصبح من اللازم أن تستفيد الأحزاب السياسية والجمعيات أكبر استفادة "من هذه المستجدات الدستورية".
وأكد أن ما يميز المسار الذي اختاره المغرب وجلالة الملك للإجابة عن معطيات "الربيع العربي"٬ هو "إدراك جلالة الملك للحقائق السياسية والمؤسساتية الجديدة". وأكد الخبير القانوني الفرنسي أن جلالة الملك "أبان عن حسه السياسي٬ بإقراره٬ بواقعية وتبصر٬ إجراء مراجعة شاملة للمؤسسات"، مشيرا إلى أن جلالة الملك عند قيامه بذلك "أظهر أنه واع تماما بأن المؤسسات السياسية والدستورية لم تعد تتماشى مع ما تحتاجه الوضعية السياسية الداخلية للمغرب وبيئته الدولية خاصة العربية والمغاربية".
وأبرز أن دستور عام 2011 نص على "إعادة توازن غير مسبوق للسلطات" لفائدة المؤسسات المنبثقة عن الاقتراع الشعبي٬ البرلمان والحكومة٬ وهو ما أظهره استفتاء فاتح يوليوز 2011. وبالمقابل٬ لاحظ الأستاذ روسي أنه على الصعيد السياسي٬ أظهرت الانتخابات التشريعية٬ التي لم يشارك فيها سوى 47،6 في المائة من الناخبين "ضعف الانخراط الشعبي في عمل الأحزاب السياسية".
وأوضح أن "حزب العدالة والتنمية تصدر٬ بدون شك٬ هذا الاقتراع٬ لكن الجميع يعلم أن هذه المكانة الأولى من الناحية الحسابية لا تهم سوى أقلية من الناخبين المسجلين٬ ولذا يعتبر الموقع السياسي لهذا الحزب هشا٬ وهو موقع مرتبط أيضا بتشكيل هذا الحزب لتحالف للأغلبية يبقى انسجامه السياسي غير أكيد، رغم الميثاق الذي وقعته أحزاب الأغلبية".
واعتبر الخبير القانوني الفرنسي أن دور الأحزاب والجمعيات يبقى رئيسيا في الحاضر والمستقبل ٬ مؤكدا أن الدستور كرس هذا الدور ووفر لهذه الأحزاب والجمعيات الوسائل القانونية للاضطلاع به٬ لكن يتعين عليها المبادرة إلى الاستفادة على الوجه الأفضل من هذه المستجدات الدستورية".
وبخصوص المقتضيات الدستورية التي أقرت الحماية القانونية لحريات وحقوق الرجل والمرأة٬ أكد الخبير القانوني الفرنسي أن هذا التطور "إيجابي بكل تأكيد"٬ لكنه لاحظ أن "المشكل الحقيقي هو واقع الحياة اليومية العامة والخاصة. ففيما يتعلق أساسا بالمرأة ينبغي تغيير العقليات وتطوير المجتمع باعتبار ذلك أمرا أساسيا".
وفي ما يتعلق بتطور العلاقات بين المغرب وفرنسا في ضوء التغيرات السياسية الأخيرة في كلا البلدين والمتمثلة في وصول أغلبية جديدة للحكومة في المغرب وتولي الاشتراكيين رئاسة الجمهورية والبرلمان في فرنسا٬ أبرز روسي أن العلاقات بين البلدين بلغت "مستوى من التطور لا يمكن معه العودة إلى الوراء".
وقال إن "التحولات السياسية في هذا البلد أو ذاك لا ينبغي أن يكون لها تأثير كبير في هذه العلاقات٬ على الأقل في ما يخص الوقائع الموضوعية التي تتصل بالمصالح المشتركة لبلدينا". وحول كيفية دعم فرنسا للتحولات الديمقراطية الجارية في المغرب٬ أكد روسي أن "المسيرة نحو الديمقراطية هي قضية تهم أساسا المواطنين والمجتمع بأسره". وأضاف إن "دعم فرنسا للمملكة قد يكون سياسيا واقتصاديا٬ وفي مجال العلاقات الدولية لدعم المطالب العادلة للمغرب في ما يخص وحدته الترابية".
وقال إن دعم فرنسا للمغرب يمكن أن يكون أيضا من خلال "تقديم النموذج"٬ مبرزا أن "التغييرات الديمقراطية التي تعرفها الجمهورية الفرنسية من قمة الدولة إلى أصغر جماعة٬ تؤكد أن الديمقراطية هي قضية مجتمع٬ وقضية تكوين وتربية مدنية".