الإصلاح الدستوري ينبغي أن تواكبه إصلاحات سياسية عميقة وشاملة تروم التثبيت النهائي للاختيار الديمقراطي

الأخ نزار بركة يترأس اجتماع المجلس الإقليمي للحزب بشفشاون:

انعقد بمقر حزب الاستقلال بمدينة اجتماع المجلس الإقليمي للحزب في دورته العادية ، ترأسه عضو اللجنة التنفيذية للحزب ومنسق جهة طنجة تطوان الأخ نزار بركة بمعية نائب منسق الجهة الأخ عبد الجبار الراشدي والنائب البرلماني عن دائرة إقليم شفشاون الأخ عبد العزيز لشهب وحضور المفتش الإقليمي للحزب الأخ فؤاد الخنيفي والكاتب الإقليمي للحزب الأخ توفيق الميموني وعدد كبير من المناضلين بالمدينة والإقليم.
في بداية أشغال هذا الاجتماع تناول الكلمة المفتش الإقليمي الذي أبرز السياق العام الذي يأتي فيه هذا الاجتماع ، مذكرا بالعديد من الأنشطة التي قامت بها الفروع خلال الفترة مابين الدورتين ،ومتوقفا على أهمية التنظيم والتأطير في حياة الحزب ، مشددا على ضرورة المزيد من التعبئة ومواصلة إشعاع رسالة الحزب خصوصا بين الفئات الشبابية التي تلعب أدوارا هامة في المشهد السياسي ببلادنا.
وقدم الكاتب الإقليمي الأخ الميموني تقريرا مفصلا عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية بإقليم شفشاون ، مؤكدا على ضرورة ربط الإقليم بمحاور التنمية الشاملة ، خصوصا بالمناطق والمداشر النائية التي لازال سكانها يعيشون على الهامش ويتطلعون إلى الاهتمام بأوضاعهم...
واستعرض النائب البرلماني الأخ عزيز لشهب ،أهم الأنشطة والتدخلات التي قام بها مع المسؤولين سواء المحليين أو المركزيين، في سياق الدفاع عن مشاكل المواطنين بالإقليم وإسماع صوتهم ومتابعة انشغالاتهم وقضاياهم اليومية.
وفي العرض السياسي الهام للأخ نزار بركة عضو اللجنة التنفيذية للحزب ومنسق جهة طنجة تطوان ، فقد ذكر بالتطور الدستوري الذي عرفه المغرب منذ بداية الاستقلال وبالدور الذي لعبه حزب الاستقلال للخروج من عهد اللادستور إلى عهد الدستور، مستعرضا مختلف التحولات السياسية التي رافقته والتي تميزت في عدة محطات منها بالتراجعات التي عرفها المغرب في العديد من المجالات خاصة على مستوى حقوق الإنسان وتزوير إرادة الناخبين، قبل أن يبدأ التجاوب الإيجابي مع مطالب الأحزاب الوطنية وفي مقدمتها حزب الاستقلال ، حيث ذكر في هذا السياق بمذكرات المطالبة بالإصلاحات السياسية والدستورية التي قدمها الحزب والرامية إلى تثبيت دولة الحق والقانون وإقرار الديمقراطية الحقة وتقوية دور المؤسسات الدستورية، ، مؤكدا أن حزب الاستقلال ومنذ تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال سنة 1944 مرورا بوثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية لسنة1963 - التي تروم مبادئها إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتكريس التضامن بين المناطق والجهات - استحضر دائما مبادئ الاستقلال والديمقراطية في إطار الملكية الدستورية باعتبار أن الديمقراطية تجعل من الشعب مصدر السلطة وفي خدمة الشعب ، مضيفا أن بلادنا تعيش انفتاحا سياسيا ونقلة نوعية في هذا الجانب.
كما اعتبر أن الانتقال الديمقراطي انطلق أساسا منذ سنة 1996 ، عندما انخرطت كل الأحزاب الديمقراطية في التصويت على الدستور، مما أدى إلى التناوب التوافقي ومكن بلادنا من الانخراط في أوراش إصلاحية كبرى منها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وخلق فرص للشغل ومحاربة الفقر والهشاشة والإفراج عن المعتقلين السياسيين متوقفا على تجربة الإنصاف والمصالحة وجبر الضرر الفردي والجماعي.... كتجربة رائدة في مجال تكريس حقوق الإنسان ،وكذا ما عرفته بلادنا من انفتاح واسع في ممارسة الحريات العامة ، كما تم تجاوز منطق التزوير في الانتخابات في أفق التغلب على معضلة شراء الذمم التي لازالت تخيم بأجوائها على العملية الانتخابية.
وخلص الأخ نزار بركة إلى أن بلادنا انخرطت منذ تولي جلالة الملك محمد السادس العرش في دينامية غير مسبوقة للإصلاح في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .. معتبرا أن دينامية التحولات الديمقراطية كانت تستعجل الإصلاح الدستوري كمدخل أساسي لإقرار دولة المؤسسات وترسيخ الديمقراطية الحقة ، وهو ما بادر إليه جلالة الملك محمد السادس عند إعلانه في خطاب 9 مارس 2011 ،حيث اعتبره لحظة تاريخية فارقة في الحياة السياسية والدستورية لبلادنا بإعلانه عن جملة من الإصلاحات الدستورية التي ستنقل المغرب إلى مصاف الدول الرائدة في الديمقراطية على مستوى العالم الثالث وإفريقيا والعالم العربي . وفي هذا السياق اعتبر أن خطاب 9 مارس حدث تاريخي جاء ليضاعف من المكتسبات التي تم تحقيقها في أكثر من مجال. وأكد الأخ نزار بركة إلى أن حزب الاستقلال قدم مذكرة للإصلاحات الدستورية تجد مرجعيتها في وثيقة المطالبة بالاستقلال ووثيقة التعادلية وأدبيات الزعيم والمفكر علال الفاسي، وكذا المذكرة المشتركة مابين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي لسنة 1991 ومذكرات: 1992و1996و2006 للكتلة الديمقراطية ، و تتضمن 99 اقتراحا ، مضيفا أنها مذكرة واقعية وقابلة للتطبيق وتحرص على ترسيخ الاختيار الديمقراطي وإشراك المواطنين في تشكيل مختلف المؤسسات الدستورية مما يجعل منه مصدر السلطات ونواتها الأساسية مشددا على ضرورة الرجوع إلى الشعب لتقديم الحساب في إطار علاقة جديدة بين صانعي القرار والشعب قوامها الشفافية والحكامة والمراقبة والمحاسبة. ودعا في هذا الصدد إلى مواكبة الإصلاح الدستوري بإصلاحات سياسية عميقة تروم عقلنة المشهد السياسي وتخليق العمل السياسي ورد الاعتبار لدور الأحزاب السياسية وتوفير كافة الضمانات لجعل إرادة الناخبين هي الفيصل والحكم ووضع حد للترحال ولاستعمال المال في الانتخابات وإصلاح القوانين الانتخابية وقانون الأحزاب ..
وقال أن حزب الاستقلال يعتبر أن الشريعة مصدر أساسي من مصادر التشريع للقانون المغربي و أن قوانين البلاد يجب ألا تتعارض مع تعاليم الإسلام ، موضحا الدور الأساسي الذي يلعبه الإسلام بما يحمله من قيم مثلى في وحدة المغاربة وتماسكهم منذ قرون خلت ، وأن إمارة المؤمنين هي الضامنة لوحدة الوطن ولحمة المجتمع لقدرتها على أن تلعب دور الموحد والحكم عند الاختلاف لما تتمتع من سلطات دينية ورمزية في النظام السياسي المغربي منذ قرون ولقدرتها على ضمان استمرارية الدولة وحماية الحقوق والحريات.
وأشار بركة إلى أن مذكرة الحزب تروم تثبيت الإنسية المغربية والهوية الوطنية بجميع روافدها ، و جعل اللغتان العربية والأمازيغية لغتان وطنيتان ، مشددا على رفض واقع سيطرة اللغة الأجنبية بإداراتنا العمومية والتي لم يتم تجاوزه منذ دستور سنة 1962 إلى الآن.
و ذكر الأخ نزار بركة بأن الحزب أولى اهتماما كبيرا بحقوق الإنسان حيث اقترح إحداث باب في الدستور خاص بحقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وأكد على ضرورة توسيع مجال الحقوق والحريات ليشمل الجيل الثاني والثالث من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإعلامية.
واستحضر من جانب آخر أهمية ودور البرلمان في الأنظمة الديمقراطية باعتباره يمثل إرادة الأمة ، و أبرز في هذا الصدد أن الحزب دعا في مذكرته إلى الارتقاء به إلى سلطة تشريعية حقيقية لها صلاحيات حقيقية في مجال التشريع ومراقبة الحكومة ، مؤكدا على ضرورة أن يختص البرلمان وحده بتشريع القانون،كما هو معمول به في العديد من الديمقراطيات العريقة.
وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي وتدبير الشأن العام ، أشار الأخ بركة إلى مقترحات الحزب الرامية إلى دعم العمل الرقابي لمجلس النواب وتمكينه من آليات جديدة للمراقبة كحق استجواب الوزراء، وكذا تقوية دوره في مجال المراقبة المالية .
ووقف على أهمية مراجعة دور مجلس المستشارين وتركيز دوره فيما هو اقتصادي واجتماعي وثقافي وبيئي على أن يتضمن التمثيلية الترابية للجهات، بالإضافة إلى تمثيل المغاربة المقيمين بالخارج .
فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، أكد منسق الحزب بجهة طنجة تطوان ، على ضرورة دسترة مجلس الحكومة والتعريف الواضح لمهامه. وأكد على حق مجلس الحكومة في تناول جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والديبلوماسية والعلاقات الدولية، والسياسات الأمنية.
كما اقترح الحزب مصادقة مجلس الحكومة على المراسيم واعتمادها،وكذا مشاريع القوانين وإحالتها على المجلس الوزاري لإقرارها على أن يتم تخصيص يوم من أيام الأسابيع الثلاثة في كل شهر لانعقاد مجلس الحكومة وتخصيص يوم في الأسبوع الرابع منه لانعقاد المجلس الوزاري.
وشدد عضو اللجنة التنفيذية على المسؤولية التضامنية للحكومة في إدارة السياسة العامة للبلاد تحت مسؤولية الوزير الأول على أن يتم تقوية دور الوزير الأول ليمارس السلطة التنفيذية الفعلية في إطار البرنامج الحكومي .
كما أكد على تعيين الوزير الأول من قبل جلالة الملك وفق المنهجية الديمقراطية، وأن يختار الوزير الأول المعين جميع أعضاء حكومته ،وله الحق في طلب إعفاء وزير أو أكثر أو إدخال تعديل على الحكومة تبعا للمسطرة المتبعة في التعيين كلما دعته الضرورة لذلك.
كما يقترح الحزب إمكانية تفويض الملك للوزير الأول ليرأس المجلس الوزاري بناء على جدول أعمال محدد.
وبخصوص إصلاح القضاء دعت مذكرة الحزب إلى الارتقاء بالقضاء إلى سلطة حقيقية مستقلة عن باقي السلط التنفيذية والتشريعية مع توفير كافة الضمانات الدستورية ليقوم بأدواره بكل حياد وتجرد واستقلالية ونزاهة، موضحا أن الحزب يقترح اعتبار استقلال السلطة القضائية تعاقدا دستوريا على الجميع احترامه أفرادا وجماعات وهيآت ومؤسسات وإدارة، وأن يخضع الجميع لأحكامه وقراراته، وأن يتحمل القضاة مسؤوليتاهم والالتزام بقيم النزاهة والتجرد وسيادة القانون. ويعتبر الحزب أن المجلس الأعلى للقضاء برآسة جلالة الملك هو الضامن لاستقلال القضاء.
وقال بركة أن مذكرة الحزب تروم إلى تقوية المؤسسات الدستورية في إطار فصل السلط وتوازنها وإقرار للحكامة السياسية.
وفيما يتعلق بالمجلس الدستوري أشار الأخ بركة أن الحزب حرص في مذكرته على أهمية دعم اختصاصات المجلس الدستوري فيما يخص مراقبة دستورية القوانين و تيسير اللجوء إلى المجلس الدستوري من قبل البرلمان ، كما أعطى الحق للمواطن في الطعن بعدم دستورية القوانين حماية لحقوقه .
وفيما يتعلق بالجهوية المتقدمة أشار الأخ نزار بركة أن الحزب قدم تصورا واضحا للجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة وقد تم اعتماد 80 في المائة من مقترحات الحزب ، وفي مذكرته أكد الحزب على ضرورة الارتقاء بالجهة إلى درجة أسمى من الجماعة المحلية ، واعتماد انتخاب الجهات بواسطة الاقتراع العام المباشر لمجالس تتكفل بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا؛ وأن يتولى رئيس الجهة تنفيذ القوانين وقرارات مجلس الجهة وضبط اختصاصات الولاة والعمال بشكل دقيق وتوضيح ضبط العلاقة بينهم وبين رؤساء الجهات بعيدا عن أية وصاية سواء سياسية أو إدارية، وإحداث صندوق للتضامن بين الجهات.
كما دعا الحزب في مذكرته إلى دسترة بعض المجالس كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، بالإضافة إلى إحداث هيئات دستورية أخرى كالمجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي،و المجلس الأعلى للأمن والدفاع الوطني وإحداث المجلس الأعلى للشباب و المجلس الأعلى للنساء .
ودعا الأخ بركة في ختام عرضه إلى تقوية تنظيمات وهيآت الحزب والالتصاق بحاجيات المواطنين والإنصات لهم والعمل على تأطيرهم و مصالحتهم مع الشأن السياسي وتأهيل الحزب إقليميا على كافة المستويات على اعتبار دفة المرحلة والرهانات المستقبلية التي ستقوي من دور الأحزاب كرافعة أساسية للديمقراطية ، مؤكدا على أهمية تحصين المكتسبات التي حققها المغرب في مختلف المجالات ، وتحصين المسلسل الديمقراطي من المفسدين .
وعرفت دورة المجلس الإقليمي نقاشات مستفيضة بين جل الحاضرين ،مست العديد من القضايا الوطنية ، وكذا المحلية منها والتي طالبت بضرورة مضاعفة تفعيل محاور التنمية بإقليم شفشاون.