طنجة - تطوان .. مشاريع مهيكلة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالشمال

منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش المملكة٬ وجهة طنجة - تطوان تحتل موقعا مركزيا في أجندة التنمية الاقتصادية للمملكة٬ فهي تستفيد من مشاريع مهيكلة مهمة الهدف منها تهيئة أرضية ملائمة للاستثمارات الكبرى٬ إضافة إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة الشمال.
وتعيش هذه الجهة٬ التي تحظى بالعناية السامية لجلالة الملك٬ على إيقاع تحولات عميقة بفضل الاستثمارات العمومية الكبرى الرامية إلى تعزيز شبكة البنيات التحتية الصناعية٬ واللوجيستيكية٬ والسياحية٬ وحث المقاولات الوطنية والأجنبية في مختلف القطاعات على الاستثمار في المنطقة.
وتندرج هذه المشاريع في إطار الرؤية الشمولية التي تضم مجموع القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة٬ وكذا المهن الواعدة٬ كما تضع هذه الرؤية٬ على رأس الأولويات٬ تطوير البنيات اللوجيستيكية الرفيعة المستوى٬ فضلا عن الاستفادة من الامتيازات التي يتيحها الموقع الاستراتيجي للجهة، من أجل تطوير انفتاحها على العالم وباقي مناطق المغرب.
ويعد هذا المركب المينائي الضخم واحدا من أكثر الأوراش ريادة على مستوى الجهة٬ وهو يتموقع بشكل أساسي على مستوى مضيق جبل طارق٬ في تقاطع مع الطريق البحرية الثانية الأكثر عبورا٬ والمعبر العالمي شرق - غرب الواقع بين أوروبا٬ وآسيا٬ وإفريقيا٬ وأمريكا٬ ويمر عبر هذا المركب أزيد من 100 ألف سفينة، خلال السنة٬ كما يسجل 20 في المائة من مجموع حركة العبور الوطنية للحاويات.
وقد جاء هذا المركب المينائي٬ الذي يرمز إلى الانفتاح على الخارج مع العزم على جعل الجهة قاطرة للتنمية الاقتصادية٬ ليعزز موقع المغرب، باعتباره بلدا في طريق التطور ونظرا لحضوره بقوة ضمن المحاور الرئيسية للتجارة الدولية.
ويتوزع هذا المشروع الضخم٬ الذي انطلقت أشغاله سنة 2004 على امتداد تسعة كيلومترات على الساحل٬ وبغلاف استثماري قدره 7،5 ملايير أورو من صناديق عمومية وخاصة٬ على مجموعة من البنيات٬ خاصة الموانئ ذات الحاويات كميناء طنجة المتوسط 1، وهو الميناء الذي شرع في تقديم خدماته سنة 2007 بطاقة استيعابية تصل إلى 3 ملايين حاوية في السنة٬ أما طنجة المتوسط 2، فالأشغال لاتزال متواصلة به٬ وستصل طاقته الاستيعابية إلى 5 ملايين حاوية.
ويضم المركب أيضا ميناء طنجة المتوسط للركاب٬ المخصص لعبور حمولات خاصة وشاحنات العبور الطرقي الدولي بطاقة استيعابية تصل إلى سبعة ملايين راكب و000ر700 شاحنة للعبور الطرقي الدولي، خلال السنة٬ إضافة إلى محطات البنزين بطاقة استيعابية تصل إلى 500 مليون متر مكعب من المواد البترولية.
وأثبتت سياسة الأوراش المهيكلة نجاحها لكونها جعلت من جهة طنجة - تطوان وجهة لاستقطاب العديد من الشركات الدولية٬ يذكر من بينها٬ على وجه الخصوص٬ مجموعة (رونو - نيسان) التي دشنت مصنعا لها بمنطقة ملوسة بالقرب من طنجة٬ من أجل إنجاز استثمارات يصل غلافها المالي إلى 1،1 مليار أورو.
فبطاقة إنتاجية تصل إلى ثلاثين سيارة في الساعة٬ خلال سنة 2012، وستين سيارة في الساعة في أفق سنة 2014، وبطاقة صناعية تشمل 400 ألف سيارة في السنة٬ فتح مصنع جديد أبوابه من أجل خلق 6000 منصب شغل مباشر٬ و30 ألف منصب شغل غير مباشر.
ويروم هذا المشروع٬ الذي أنجز على مساحة إجمالية تصل إلى 280 هكتارا٬ إلى خلق شبكة للمصنعين ومقدمي الخدمات٬ كما سيمكن هذا المصنع من إقامة المغرب لقطب صناعي ضخم للسيارات تحتضنه الجهة.
وعلى مستوى البنيات الطرقية٬ أعطيت الانطلاقة سنة 2005 للمرحلة الأولى من شبكة النقل المتعددة الاتجاهات في الجهة، معززة بالطريق السيار الرابطة بين طنجة والرباط والممتدة على مسافة 220 كيلومترا٬ كما تعززت هذه الشبكة٬ سنة 2008، باتجاه آخر يربط ميناء طنجة المتوسط بشبكة الطرق السيارة.
وفي نفس الاتجاه٬ تم الإشراف على إعادة تهيئة الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين طنجة وتطوان٬ كما تم الإشراف على إطلاق شطر من الطريق السيار الرابطة بين تطوان والفنيدق٬ فضلا عن تشييد طريق مداري متوسطي، الهدف منه الربط بين مدينتي طنجة والسعيدية.
وبالموازاة مع هذه الجهود٬ تعززت البنيات التحتية للسكك الحديدية بإقامة مقطع جديد طوله 54 كيلومترا في منطقة ذات البنية التضاريسية الوعرة٬ وسيمكن هذا المقطع الجديد من ربط طنجة بالمركب المينائي طنجة المتوسط٬ بغلاف مالي يصل إلى 3،2 ملايير درهم٬ فضلا عن كهربة الخط السككي الرابط بين طنجة والقصر الكبير.
وستتعزز هذه الشبكة متعددة الاتجاهات بتدشين خط فائق السرعة٬ سيربط الشطر الأول منه بين طنجة والدارالبيضاء، وسيمكن من الرفع من عدد المسافرين إلى 8 ملايين في السنة، ابتداء من 2015٬ كما سيمكن هذا الخط الجديد من تقليص المدة الزمنية للرحلة بين المدينتين من أربع ساعات وخمس وأربعين دقيقة في الوقت الحالي إلى ساعتين وعشر دقائق.
إن المسار التنموي الذي أعطيت انطلاقته في الجهة٬ لا ينحصر في وضع شروط الإقلاع الصناعي فقط٬ بل هو يشمل مجموع القطاعات الواعدة المدرة للثروة٬ خاصة منها السياحة٬ والتعمير٬ والطاقات المتجددة.
ففي المجال السياحي٬ يكفي تسليط الضوء على المشاريع المهيكلة الكبرى التي تحققت٬ كما هو الشأن بالنسبة لمشروع إعادة تأهيل ميناء طنجة المدينة وتحويله إلى ميناء كبير يحتضن العديد من المرافق والرحلات البحرية٬ بفضل الخدمات التي يوفرها ميناء طنجة المتوسط٬ فضلا عن التهيئة السياحية لساحل تموا باي والمحطة الشاطئية ميناء لكسوس٬ التي تم تشييدها بالقرب من مدينة العرائش في إطار مخطط أزور.
من جهة أخرى٬ فإن هذه الدينامية التنموية تترتب عنها حاجيات في مجال التعمير٬ وجرى إنجاز العديد من الأوراش بهدف الاستجابة لهذه الحاجيات٬ ويذكر من أكثر هذه الأوراش طموحا خلق مدينة جديدة هي (الشرافات) وتقع ما بين مدن طنجة٬ وتطوان٬ وميناء طنجة المتوسط٬ فضلا عن العديد من المراكز والمناطق الحضرية (ابن بطوطة٬ كزناية٬ القصر الصغير).
فبفضل سياسة الأوراش المهيكلة٬ المنجزة تحت القيادة الرشيدة والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ فإن جهة طنجة - تطوان أضحت ثاني قطب اقتصادي في المغرب، وستتجاوز هذه الرتبة لكونها تتوفر على ميزات ومؤهلات جيو استراتيجية واقتصادية هائلة.