تأكيدا لانخراط المملكة في سياسة الأوراش المهيكلة الكبرى بعد استكمال سياسة أوراش البنية التحتية الأساسية، يأتي مشروع بناء خط القطار فائق السرعة (إل جي في) ليشكل واسطة العقد لنظام نقل متكامل ومتعدد الأنماط يصل شمال المغرب بجنوبه، والمغرب بمحيطه الخارجي. ويعد هذا المشروع الحلقة الأخيرة ضمن سلسلة من المشاريع العملاقة التي باشرها المغرب منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، وفق رؤية إصلاحية شاملة تهم مختلف القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، من قبيل ميناء طنجة المتوسط، وشبكة الطرق السيارة المتشعبة، وشبكة الأرضيات اللوجستيكية، فضلا عن المشروع الترفيهي والسياحي الضخم المتمثل في إعادة توظيف ميناء طنجة المدينة. وقد حظيت جهة طنجة خلال العقد الأخير باهتمام مولوي سامي تمثل في جلب منطقة الشمال لقسم كبير من الاستثمارات العمومية، التي همت على الخصوص تقوية شبكة البنيات التحتية المهيكلة وتهيئة الأرضيات لاستقبال الاستثمارات الوطنية والأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية المنتجة. + "إل جي في".. واسطة عقد نظام نقل متعدد الأنماط + منذ سنة 2005، اكتمل بناء الشطر الأول من نظام نقل حديث متعدد الأنماط عبر الطريق السيار طنجة- الرباط على مسافة تفوق 220 كلم، وباقتراب الشروع في استغلال ميناء طنجة المتوسط والمناطق الحرة والصناعية والتجارية الملحقة به، برزت الحاجة إلى تشييد طريق سيار جديد يصل الميناء بباقي الشبكة، وهو المقطع الذي رأى النور سنة 2008. كما تمت تثنية الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين طنجة وتطوان، وتدشين مقطع سيار بين تطوان والفنيدق، وتهيئة المدار المتوسطي من طنجة إلى السعيدية. وبالموازاة مع تقوية شبكة الطرق والطرق السيارة، عزز المكتب الوطني للسكك الحديدية من بنياته التحتية بشمال المغرب. ولعل أبرز مشروع ،في هذا الإطار، يكمن في بناء مقطع جديد في منطقة جبلية شديدة الوعورة، لربط مدينة طنجة بميناء طنجة المتوسط، البوابة البحرية الأولى للمغرب، بغلاف مالي قدره 2ر3 مليار درهم على مسافة 45 كلم، وكهربة الخط السككي بين طنجة والقصر الكبير. ويأتي مشروع خط القطار فائق السرعة ليتوج جهود تشييد البنيات التحتية الكبرى، وليمثل نقلة تنموية أخرى عبر تطوير هيكلي لمنظومة نقل متعدد الأنماط، من خلال الاستفادة من خدمات القطار فائق السرعة، الذي أصبح يعتبر أنجع وسيلة للنقل الجماعي للأشخاص على المسافات المتوسطة والطويلة. ومن المرتقب أن يمكن تشغيل الشطر الأول من خط القطار فائق السرعة بين طنجة والدارالبيضاء في دجنبر 2015 من رفع عدد المسافرين عبره إلى ما بين 6 و 8 ملايين مسافر وتقليص مدة السفر بين المدينتين إلى ساعتين و10 دقائق عوض 4 ساعات و45 دقيقة. ويندرج هذا الشطر ضمن مخطط مديري أكثر شمولية يروم وضع شبكة سككية للقطار فائق السرعة في أفق 2035 بطول 1500 كلم، عبر محور أطلسي يربط بين طنجة - الدارالبيضاء - مراكش - أكادير، ومحور مغاربي بين الرباط- فاس-وجدة. + طنجة.. تنمية محلية مطردة وطموح متوسطي ك + بفضل المشاريع الكبرى التي احتضنتها مدينة طنجة خلال السنوات الأخيرة، أصبح طموح هذه الحاضرة في أن تتبوأ المكانة اللائقة بها بين المدن المتوسطية الكبرى التي تتوفر على سبل ضمان التنمية وتحقيق الرفاهية لسكانها. وفي هذا الصدد يؤكد عمدة طنجة السيد فؤاد العماري،أن مشروع خط القطار فائق السرعة جاء ليتوج سلسلة من المشاريع المهيكلة التي خص بها جلالة الملك منطقة الشمال في إطار رؤية شمولية ترمي إلى جعل مدينة طنجة واحدة من الحواضر الكبرى بحوض البحر الأبيض المتوسط في أفق سنة 2015. وأوضح أن هذا المشروع يشكل استمرارا لمشاريع ميناء طنجة المتوسط (بطاقة استيعابية تفوق 8 ملايين حاوية) والمناطق الصناعية الحرة والتجارية، وطرق المواصلات، والمدن المحورية (الشرافات، وابن بطوطة)، بالإضافة إلى برنامج تأهيل مدينة طنجة بكلفة تفوق ملياري درهم، وهي المشاريع التي تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بما يجعل من المنطقة قطبا اقتصاديا وتنمويا على المستويين الوطني والإقليمي. + إل جي في، قطار التنمية المحلية + إذا كانت العائدات الاقتصادية هي التي تحرك في الغالب الاستثمارات العمومية والخاصة، فإن مشروع خط القطار فائق السرعة يكتسي أيضا أبعادا تتعلق بالتنمية المحلية. وفي هذا السياق اعتبر مندوب وزارة السياحة بمدينة طنجة السيد مصطفى أغونجاب أن من شأن تشغيل القطار الفائق السرعة أن يساهم في تعزيز ربط شمال المغرب بباقي الجهات وتقليص مدة السفر بشكل كبير، وهو ما سيشكل دعامة إضافية ومهمة للسياحة الوطنية التي تعتبر من بين أهم زبائن القطاع بمدينة طنجة. وحسب آخر الإحصاءات فإن عدد السياح الوطنيين يشكلون حول 50 في المائة من حجم زبائن المؤسسات الفندقية بمدينة طنجة، التي صارت رابع أهم وجهة سياحية في المغرب بعد كل من مراكشوأكاديروالدارالبيضاء. على مستوى آخر، يعول قطاع السياحة على مشروع خط القطار الفائق السرعة للنهوض بسياحة الأعمال بين الدارالبيضاء وطنجة، والتي أصبحت تعرف ازدهارا متناميا خلال السنوات الأخيرة مع إطلاق مجموعة من المشاريع الاقتصادية الكبرى بالمنطقة، ذلك أن القطار الفائق السرعة سيكون مكملا لمشروع إعادة توظيف المنطقة المينائية طنجة المدينة بغلاف مالي يفوق 6 ملايير درهم، والرامي لجعل الميناء واحدا من أكبر الموانئ الترفيهية بالمتوسط. وبفضل هذا المشروع، سيكون المغرب أول بلد عربي وإفريقي يستفيد من نظام متطور ذي مستوى تكنولوجي عال في مجال النقل السككي على المسافات المتوسطة والطويلة، مما سيساهم في تدفق مزيد من المشاريع والاستثمارات على شمال المملكة.
