إضراب وطني في الجماعات المحلية الأربعاء والخميس

قررت شغيلة الجماعات المحلية خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، ابتداء من اليوم الأربعاء، بدعوة من المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، احتجاجا على ما وصفته مصادر نقابية بغياب الحوار الجاد مع وزارة الداخلية.
وقال محمد النحيلي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل إن النقابة تطالب وزارة الداخلية بالتناظر والكشف أمام الرأي العام عن وجهات نظر النقابات والوزارة، معتبرا أن "إقصاء المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية (من الحوار) له مبررات سياسية صرفة، تحكمها المزاجية".
وتحدث النحيلي، في تصريح ل"المغربية"، عن "خرق وزارة الداخلية للقانون، لأنه كان عليها أن تحذف سلالم الأجور من 1 إلى 4 كما جرى في باقي قطاعات الوظيفة العمومية"، مشيرا إلى أن ترسيم الأعوان والموظفين في نهاية 2012 هي عملية إلزامية.
وستعارض المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، حسب النحيلي، "الاقتراحات الأحادية"، كما تعلن رفضها لما تعتبر حوارا "فارغا"، وتواصل احتجاجها على "تهميش عدد من المطالب، من شأنها تحسين ظروف الموظف الجماعي".
في السياق نفسه، قال محمد أشوهام، عضو المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، ومنسق جهة الدارالبيضاء، في اتصال مع "المغربية"، إن الإضراب تقرر، خلال ندوة عقدت أخيرا بالدارالبيضاء، وفي إطار الاحتجاج على تعثر الحوار مع وزارة الداخلية.
وربط أشوهام ذلك، في تصريح سابق ل"المغربية"، بتعدد "الوزارات المعنية بمطالب شغيلة القطاع، وإشراف لجان من وزارات الداخلية وتحديث القطاعات والتشغيل عوض الوزراء أنفسهم، لإطلاعهم على مطالب عمال وموظفي الجماعات المحلية".
وورد في بيان للمنظمة أن شغيلة الجماعات المحلية تطالب بحذف السلالم الدنيا للموظفين المؤقتين من 1 إلى 4، وإعادة ترتيبهم في السلم الخامس، واحتساب المفعول الإداري والمالي في فاتح يناير 2010، وتسوية وضعية جميع الموظفين الحاملين للشهادات وغير المرتبين في السلالم المناسبة.
واستنكرت المنظمة ما اعتبرته "تهميشا وإقصاء لها من الحوار"، الذي فتحته وزارة الداخلية مع نقابتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تحت مبررات وصفتها المنظمة بأنها "سياسوية صرفة".