قال عبد الإله بنكيران٬ رئيس الحكومة٬ أول أمس الاثنين، بالدارالبيضاء٬ إن الحركية التي يعرفها سوق الشغل بالمغرب وتطور وتيرته٬ تحتم الانكباب على تشخيص مظاهر هذا التطور٬ ونتائجه وآثاره المباشرة على منظومة التكوين والتأهيل. وأوضح بنكيران٬ في كلمة خلال انعقاد الدورة التاسعة لملتقى المهن والتكوين٬ التي نظمها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تحت شعار "التكوين المهني دعامة لتشغيل الشباب وتنافسية المقاولة"٬ أن هذا التشخيص سيمكن من ضبط وتحديد المهن الآنية والمستقبلية والكفاءات المطلوب إعدادها٬ مع الوقوف على نوعية الخصاص في الموارد البشرية الذي سيواجه المغرب مستقبلا. وأشار٬ خلال هذا الملتقى المنظم تحت الرئاسة الفعلية لرئيس الحكومة، بحضور عدد من الوزراء وسفراء وممثلي نقابات وجمعيات مهنية وفعاليات اقتصادية٬ إلى أهمية إحداث المرصد الوطني للشغل الذي يعتبر أداة أساسية مرجعية للاستثمار الفعال في التكوين الأساسي والمستمر٬ والرفع من ملاءمة عروض التربية والتكوين لحاجيات الاقتصاد الوطني والتخفيض من بطالة الخريجين. وبعد أن أكد عزم الحكومة على إعطاء مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الدعم اللازم للقيام بدوره في مجال التكوين٬ قال إن قطاع التكوين المهني يشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. كما أكد رئيس الحكومة على الأولوية الاستراتيجية التي يحظى بها هذا القطاع في برنامج العمل الحكومي٬ من أجل الرفع من قابلية التشغيل لدى الشباب وتسهيل إدماجهم٬ وكذا تشجيع تنافسية المقاولات عبر تكوين مليون شخص، خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2016. وفي سياق متصل٬ ذكر بالخطوط العريضة للرؤية الاستراتيجية المندمجة لقطاع التكوين في أفق سنة 2020، خاصة ما يتعلق بمواكبة وإنجاح المخططات القطاعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية٬ والاستجابة للطلب المتزايد على التكوين الأساسي والمستمر من طرف الشباب والمقاولات٬ والاهتمام بخصوصيات الفئات المعرضة للإقصاء والتهميش وإدماجها عبر آليات التوجيه والتكوين. من جانبه٬ استعرض العربي بن الشيخ٬ المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل٬ مختلف الأوراش التي جرى إنجازها لترسيخ المكتب كفاعل رئيسي في تأهيل العنصر البشري عبر دعم المشاريع الاستراتيجية بالمملكة٬ وضمان تكوين يلبي الحاجيات الآنية والمستقبلية للاقتصاد الوطني. واعتبر أن الإنجازات التي حققها المكتب تندرج في إطار تفعيل المرحلة الثانية من مخطط التنمية في أفق سنة 2016، خاصة ما يتعلق بتطوير جهاز التكوين الذي عرف ارتفاعا ملموسا في عدد المؤسسات (307 مؤسسات / بزيادة 127 مؤسسة منذ سنة 2002)٬ والتي استقبلت 232 ألف متدربة ومتدرب برسم السنة التكوينية 2011/2012، من ضمنهم أزيد من 300 متدرب يتحدرون من 29 دولة إفريقية. كما ذكر ببعض أنشطة التوجيه والتكوين التي جرى تنفيذها في إطار تشاركي يعكس مدى تفاعل المكتب مع متطلبات الفاعلين الاقتصاديين٬ مشيرا إلى أن هذه الأنشطة تندرج في إطار سياسية القرب والمقاربة التشاركية المعتمدة من قبل المكتب٬ والرامية إلى الاستجابة بفعالية لمختلف الحاجيات وتسهيل إدماج الخريجين٬ مما ينعكس إيجابا على نسب الإدماج٬ والتي تتراوح ما بين 70 و100 في المائة. وأشار إلى أن الدخول التكويني 2012/2013 سيتميز باستقبال 310 آلاف متدربة ومتدرب٬ بزيادة بلغت 438 في المائة مقارنة من دخول 2002/2003. وبالمناسبة٬ جرى تسليم جوائز الاستحقاق لبعض شركاء المكتب الذين ساهموا في تعزيز وتنمية التكوين المهني٬ كما جرى توزيع جوائز وشواهد الاستحقاق على المسيرين والمكونين وعلى المتفوقين من المتدربين٬ الذين تميزوا بإنجاز مشاريع مبتكرة في نهاية تكوينهم. كما نظم معرض قدم إيضاحات عن بعض هذه المشاريع٬ خاصة في مجالات الميكانيك٬ والتبريد والتهوية٬ والكهرباء٬ والسينما٬ والطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية.
