1،2 مليون طلب للاستفادة من 'الراميد' خلال 3 اشهر

الوردي يقدم حصيلة عمل وزارة الصحة خلال ستة أشهر

قدم الحسين الوردي، وزير الصحة، الأسبوع الماضي، عرضا حول حصيلة عمل الوزارة، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، تضمن سير التدبير في الوزارة على مستوى تنفيذ المخططات، وفتح مستشفيات جديدة وتجهيزها، وفي تدبير الأمراض واقتناء الأدوية، وتدبير الموارد البشرية وتعزيز التفتيش داخل المستشفيات.
وأعلن وزير الصحة انطلاق العمل بتنظيم أخذ المواعد بالمستشفيات بواسطة البريد الإلكتروني والهاتف في 6 جهات، في إطار تعميم المساعدة الطبية، مشيرا إلى ملخص ثلاثة أشهر للتكفل بالمستفيدين من نظام المساعدة الطبية (راميد)، من 2 أبريل إلى 30 يونيو، بتلقي 1,2 مليون ملف، قبل منها 160 ألف ملف، بينما بلغ عدد التردد على المستشفيات 53 ألف حالة، تتضمن 7500 استشفاء، وإنجاز 3 عمليات زرع للكلي وعملية زرع النخاع لصالح المستفيدين من نظام المساعدة الطبية.
وأكد الوردي إجراء 12 مهمة ميدانية للتفتيش والمراقبة على المستويين المركزي واللامركزي، إلى جانب تنفيذ 5 مهمات تفتيش للمصحات الخاصة، إذ وازى العملية تلقي ومعالجة 121 شكاية مرفوعة من المرتفقين، أحيلت دراستها بالتنسيق مع المصالح الصحية موضوع الشكايات، بينما جرى تلقي ومعالجة 10 شكايات محالة من مؤسسة الوسيط، 5 منها تمت دراستها وأحيلت نتائجها على مؤسسة الوسيط، والخمس المتبقية مازالت في طور الدراسة.
وأشار الوزير إلى إعداد مشروع إعادة هيكلة المفتشية العامة وإحالته على وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات قصد المصادقة.
وأفاد الوردي أن مخطط عمل الوزارة وضع حسب جدول زمني، على 3 مراحل، وفقا لدورية رئيس الحكومة رقم 1/2012، منها التدابير الاستعجالية والتدابير البرنامجتية، الواردة في البرنامج الحكومي للفترة 2012-2016، والتدابير الإصلاحية، التي ستكون موضوع المناظرة الوطنية حول الصحة.
وأوضح الوزير أن حصيلة التدابير الاستعجالية تشمل 55 تدبيرا، نفذ منها 42 تدبيرا، بما في ذلك سبعة تدابير رئيسية، منها تعميم نظام المساعدة الطبية، وفتح مصلحة الأنكولوجيا في المستشفى الجامعي الحسن الثاني في فاس، وتوسيع الرعاية المجانية للتكفل بالمضاعفات الناجمة عن الحمل، وكذا الفحوص والتحاليل المخبرية للنساء الحوامل.
ومقابل ذلك، تعذر إنجاز 13 تدبيرا، منها نشر المرسوم المتعلق بالشراكة مع أطباء القطاع الخاص، ووضع إجراء لامركزي للتكفل بالمستلزمات والمعدات الطبية الباهظة الثمن، وتوقيع اتفاقية مع البنك الدولي لإعادة بناء مستشفى مولاي يوسف، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونشر القانون المعدل لنظام المراكز الاستشفائية الجامعية.
وتحدث الوردي عن مراجعة القائمة الوطنية للأدوية الأساسية، مع شراء الأدوية بمبلغ 1,6 مليار درهم، مقابل 675 ملايين درهم في 2011.
أما بالنسبة إلى الأمراض المزمنة، فتحدث الوزير عن تعزيز شراء خدمات غسل الكلي، ب 308 مليون درهم، مقابل 141 مليون درهم عام 2011، وإنشاء مرصد وطني ومراصد جهوية لتتبع نظام المساعدة الطبية، يصاحبها تنظيم اجتماعات تنسيقية مع وزارة الداخلية.
وأشار إلى الاهتمام الإعلامي بقطاع الصحة، الذي حظي ب 6500 مقال حول الصحة، في الفترة ما بين مارس 2011 وماي 2012.
تفتيش المؤسسات الصحية
أما بخصوص تنظيم وتطوير المستعجلات الطبية، فأكد خلق 80 وحدة استعجالية طبية للقرب، مع الاستعداد لاستقبال 6 ملايين من المغاربة في أقسام المستعجلات الاستشفائية مقابل 4 ملايين حاليا، يصاحبها إطلاق 20 وحدة جديدة لإسعاف الولادة عن قرب، واقتناء 55 سيارة إسعاف، وانطلاق عملية اقتناء طائرات الهليكوبتر للإسعاف في مراكش.
وتطرق الوردي إلى تفاصيل مسهبة بخصوص توسيع العرض الاستشفائي، تتضمن معلومات حول مستشفيات فتحت وأخرى تخضع لتسريع وثيرة أشغال البناء فيها، كما تطرق إلى وجود مستشفيات في طور البناء، وأخرى في طور الدراسة، وأخرى استفادت من التجهيز بالمعدات ووسائل الاختبار الدموي، بينما أكد بناء 26 مستشفى محليا، وإنشاء 03 وحدات لطب الشيخوخة، بينما توقفت أشغال بناء 3 مستشفيات محلية.
التكفل الصحي بالأمراض
تحدث الوردي عن توفر وزارة الصحة عن دعم برنامج مكافحة مرض "الليشمانيوز"، أو "الليشمانيا"، يهدف إلى تخفيض نسبة المرض إلى النصف في أفق السنة الجارية، علما أنه جرى التكفل في النصف الأول من هذه السنة ب 1376 حالة مرضية، صاحبها استعمال الأسرة المبللة بالمبيدات لصالح سكان 15 من الدواوير المهددة بمرض اللشمانيا، وتنفيذ عمليات رش المبيدات داخل المنازل لصالح سكان 14 من الدواوير المهددة بمرض اللشمانيا.
وتطرق إلى تخطيط الوزارة لتسريع الانخفاض في معدل انتشار مرض السل، بجميع أشكاله، بنسبة لا تقل عن 6 في المائة سنويا، موازاة مع ظهور أكثر من 27 ألف حالة جديدة سنة 2011.
في مجال الصحة البيئية، بلورت الوزارة ست خطط عمل جهوية حول الصحة والبيئة في جهات سوس ماسة درعة، مراكش تانسيفت الحوز، الجهة الشرقية، "الغرب شراردة بني احسن، تادلة أزيلال والشاوية ورديغة، حيث جرى إنشاء ثلاث لجان وزارية لاعتماد وتنفيذ نهج جديد لإدارة المياه الصالحة للشرب حسب توصيات منظمة الصحة العالمية.
وأشار الوردي إلى تحليل 1320 عينة من مياه الشرب، و3150 عينة من الأطعمة، إضافة إلى تنفيذ الطور الأول للدراسة البيئية الوبائية "الدارالبيضاء الهواء النظيف"، بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.