واقعية مشفوعة بمزيج من التفاؤل والقلق بنبرة واقعية ملؤها التفاؤل وبعض من الامتعاض، أعلن وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي عن تمكن الوزارة من تنفيذ 42 إجراء استعجاليا من بين 55 إجراء تم وضعها للنهوض وتحسين الولوج للصحة، وهو ما يمثل نسبة 77 في المائة، فضلا عن سبعة تدابير رئيسية، يأتي على رأسها تعميم نظام المساعدة الطبية، وتوسيع الرعاية المجانية للتكفل بالمضاعفات عن الحمل بما فيها إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإيدز الخاصة بسنوات 2012-2016. وأوضح وزير الصحة في لقاء صحفي خصص لتقديم حصيلة عمل وزارة الصحة خلال الستة أشهر الأولى من 2012، أي منذ توليه حقيبة وزارة الصحة، أن الوزارة تمكنت من تنفيذ تلك التدابير وأن 13 تدبيرا استعجاليا فقط لم يتم تنفيذها بعد، خاصة منها مرسوم الشراكة مع أطباء القطاع الخاص، الذي وافقت عليه وزارة الاقتصاد والمالية، ونشر القانون المعدل لنظام المراكز الاستشفائية الجامعية، مبرزا أن الأمر مجرد مسألة وقت لا غير، وأنه في ظرف الأسبوعين أو الثلاثة القادمين ستدخل تلك التدابير حيز التنفيذ. ووصف الوزير ما قامت به الوزارة خلال فترة الستة أشهر الماضية بالتطورات النوعية التي عرفها قطاع الصحة، قائلا «نسجل بارتياح ما تحقق من منجزات خلال الستة أشهر الأولى في قطاع الصحة»، مبرزا أن ذلك يعود بالأساس إلى جدية وتفاني الأطباء والممرضين ومختلف الأطر والعاملين، بل ويعد ذلك أيضا ثمرة للمقاربة التشاركية المنفتحة التي نهجتها الوزارة اتجاه مختلف الشركاء من مجتمع مدني ومنتخبين ...». التطورات النوعية التي أعلن عنها المسؤول الحكومي تخص، فضلا عن نظام المساعدة الطبية الذي يلزم الدولة بتمكين المعوزين من الولوج والاستفادة من الخدمات الصحية، إنشاء مرصد وطني ومراصد جهوية لتتبع تنفيذها، والعمل على إحداث 80 وحدة استعجالية طبية للقرب، وانطلاق عمليات لاقتناء طائرات هيلوكوبتر للإسعاف، بالإضافة إلى إحداث وتوسيع عدد من المؤسسات الاستشفائية، وإطلاق مشروع تجريبي لحوسبة النظام المعلوماتي للمراقبة الوبائية في إطار اليقظة الصحية. لكن بالرغم من نبرة التفاؤل والارتياح التي كشف بها البروفيسور الوردي عن المجهود الذي باتت الوزارة تقوم به من أجل تمكين المواطنات والمواطنين من التمتع بحق الولوج إلى العلاج وإعمال الحكامة والشفافية في تدبير القطاع، حيث لأول مرة تم عوض التعيين إجراء مباراة لاختيار الأطر العليا التي ستتكلف بتدبير عدد من المعاهد والمؤسسات الاستشفائية، أو على رأس مديريات أو أقسام بالإدارة المركزية أو المندوبيات الجهوية، فقد عبر الوزير عن امتعاضه وأقر بوجود مجموعة من المعيقات التي لازالت تعاني منها المنظومة الصحية وتحول دون تحقيق بعض الإجراءات، وأرجع ذلك بشكل رئيسي إلى النقص الكبير في الموارد البشرية خاصة الأطر الطبية والشبه طبية وتعقيد المساطر. وأكد المسؤول الحكومي على ضخامة إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية، مبرزا أن المسؤولية في هذا الصدد لا تتحملها فقط الحكومة أو وزارة الصحة لوحدها والتي تضطلع بتنفيذ التدابير الاستعجالية التي تهم المدى القصير، والتدابير البرنامجتية، واستطرد بالقول على أن التدابير الإصلاحية هي مهام تتقاسمها جميع مكونات المجتمع، معلنا في هذا الصدد عن تنظيم مناظرة وطنية لمقاربة المنظومة الصحية ووضع ميثاق وطني للصحة، وذلك خلال شهر دجنبر القادم. وأفاد الوردي فيما يتعلق بنظام المساعدة الطبية، بأنه تم قبول 160 ملفا من بين 1.2 مليون ملف تم تلقيه منذ انطلاق هذا النظام في شهر أبريل الماضي وإلى غاية أواخر شهر يونيو، معلنا أن وزارة الصحة خصصت 150 مليون درهما لفائدة جل المستشفيات الجامعية لدعم «راميد»، وأنه تم تفعيل نظام الفوترة لهذا النظام على صعيد هذه المؤسسات إعمالا لمبادئ الحكامة والشفافية. كما أشار إلى تخصيص الوزارة لغلاف مالي يصل إلى 1.6 مليار درهم لشراء الأدوية مقابل 675 مليون درهما سنة 2011، هذا فضلا عن مراجعة القائمة الوطنية للأدوية الأساسية وذلك لتخفيف العبء ماليا على المواطنين. وعلى مستوى توسيع وتأهيل العرض الاستشفائي، كشف الوزير عن طموح الوزارة في رفع نسبة الاستشفاء إلى 6٪ مقابل 4.7٪ حاليا، وكذا رفع نسبة الاستشارات الطبية المتخصصة إلى 10٪ مقابل 7٪ حاليا، هذا بالإضافة إلى عمل الوزارة على تحسين الحكامة داخل المستشفيات عبر العمل على ثلاث مستويات تشمل الحكامة الإدارية والحكامة السريرية والمحاسبة والمساءلة. وأعلن في هذا الإطار عن تشغيل مصلحة الأنكلوجيا بالمستشفى الجامعي بفاس،وتسريع وتيرة أشغال بناء المركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش، وآخر بوجدة و تجهيز مستشفى التخصصات بالمركز الإستشفائي بمراكش، فضلا عن تأهيل ست مراكز إستشفائية بالأقاليم الجنوبية في إطار مشروع « الكوركاس «وإحداث أو تأهيل 13 مركزا إستشفائيا إقليميا. وأبدى الوزير ارتياحا في الجانب المتعلق بالتشريع، حيث تم إصدار 9 مراسيم و6 قرارات تخص المنظومة الصحية، مقرا في ذات الوقت ببعض الصعوبات التي ترتبط بتأويل بعض منها خاصة المتعلقة بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، حيث تمتنع حاليا وزارة المالية عن صرف أجورهم اعتبارا لربط ذلك بضرورة اجتيازهم لاختبار ثان من أجل التوظيف بالرغم من أنه سبق وأن اجتازوا اختبارا أولا. ومن جانب آخر، أعلن عن إعداد مشروع قانون متعلق بمزاولة المهن شبه الطبية في القطاع الخاص، حيث تم وضعه رهن إشارة باقي الشركاء لإبداء رأيهم، والذي من شأنه أن يحل عددا من الإشكاليات التي ترتبط من جهة بوضعية هؤلاء الخريجين الذين يتم رفض تشغيلهم بالمؤسسات الاستشفائية بدعوى تخرجهم من مؤسسات تعليمية تنتمي للقطاع الخاص، ومن جهة ثانية تتعلق بمسألة سد الخصاص في الموارد البشرية المؤهلة الذي تعاني منه المنظومة الصحية.
