الوردي: المواطن المغربي مقهور بسبب الارتفاع غير المعقول لأثمان الأدوية

شبه مستشفيات الأمراض العقلية ب«السجن» بسبب وضعيتها «الكارثية»

الرباط
المهدي السجاري
شبّه وزير الصحة، الحسين الوردي، مستشفيات الأمراض العقلية في المغرب ب»السجن»، نظرا إلى الوضعية «الكارثية» التي تعيشها هذه المراكز الاستشفائية،
مؤكدا أن الوزارة اتخذت جملة إجراءات لتصحيح وضعية هذه المراكز الاستشفائية.
وأعلن وزير الصحة، في ندوة صحافية صباح أمس الأربعاء، قدّم فيها حصيلة الستة أشهر الأولى، عن تنفيذ 42 تدبيرا استعجاليا من أصل 55، من أبرزها تعميم نظام المساعدة الطبيية «راميد» ونشر النصوص المتعلقة باتفاقية 5 يوليوز حول الحوار الاجتماعي وتنفيذ برنامج «انتظارات» وتوسيع الرعاية المجانية للتكفل بالمضاعفات الناجمة عن الحمل والفحوص والتحاليل المخبرية للنساء الحوامل، إضافة إلى اعتماد الوطنية لمكافحة الإيدز 2012 - 2016 وفتح مصلحة الأنكلوجيا في المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، مع إطلاق عروض تقديم الترشيحات لفائدة 30 ثم 192 منصبا شاغرة للمسؤولية.
وأكد وزير الصحة أن «نظام المساعدة الطبية «راميد» هو إلزاميٌّ للدولة وحقّ للمواطنين. وبما أنه نظام عمومي فهذا أمر مهمّ، لأن جميع الأموال ستضَخّ في المستشفيات، وهذا نداء لمدراء المستشفيات، فكلما تم اعتماد نظام المساعدة لدى المرضى إلا وكانت المداخيل مرتفعة، وهو ما سيُمكّن من استغلالها في التجهيزات والمستلزمات الطبية والرقي بالاستقبال»، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مرصد وطني ومراصد جهوية لتتبع نظام المساعدة الطبية، حيث تتوصل الوزارة بتقارير يومية حول المرضى المعوزين الذين استفادوا من برنامج «راميد».
وأوضح الوردي أنه «تم تدريب 5200 من العاملين الصحيين على إدارة النظام والشروع في تنظيم عملية أخذ المواعيد بواسطة البريد الإلكتروني والهاتف في 6 جهات وتخصيص 150 مليون درهم لأجل المستشفيات الجامعية لدعم «راميد» وتفعيل نظام الفوترة لنظام المساعدة الطبية في المستشفيات. وقد تم تلقي مليون و200 ألف ملف، تم قبول 160 ألف ملفا منها ».
وسجّل وزير الصحة توسيع مجانية التطبيب بالنسبة إلى مضاعفات الولادة والفحوص والتحاليل المخبرية للنساء الحوامل، إضافة إلى مراجعة القائمة الوطنية الأساسية الخاصة بالأدوية وتخصيص مبلغ 1.6 مليار درهم لشراء الأدوية، مقابل 675 مليون درهم في 2011، فيما تم تعزيز عملية شراء خدمات غسل الكلي بميزانية 308 ملايين درهم، مقابل 141 مليون درهم عام 2011، مؤكدا أن المواطن المغربي مقهور بسبب الارتفاع غير المعقول للأدوية.
وقد تم إطلاق 20 وحدة جديدة للإسعاف خاصة بالولادة عن قرب وتحديد 80 وحدة استعجالية وتحديد وضبط المسلك الجديد الخاص بالخدمات الطبية الاستعجالية واقتناء 55 سيارة إسعاف وإطلاق عملية اقتناء طائرات الهيليكوبتر للإسعاف الاستعجالي وإطلاق عملية لتأهيل 4 أقطاب للمستعجلات الطبية، على مستوى مستشفيات الفارابي في وجدة وابن طفيل بمراكش وابن رشد في الدار البيضاء ومستشفى سيدي بنور.
وعلى مستوى الخدمات الصحية في العالم القروي، تمّت برمجة بناء وإعادة بناء وتوسيع 99 وحدة صحية أساسية برسم سنة 2012، بمبلغ 184 مليون درهم، وبناء وإعادة بناء 154 منزلا لفائدة العاملين في مجال الصحة، بمبلغ 46 مليون درهم، منها 48 منزلا للأطباء و116 منزلا للممرضين.